@ صلاة أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة @

@صلاة أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة@

الحمد لله رب العالمين:
قال ابن الأثير في جامع الأصول: راتبة الظهر:
عن أبي أيوب مرفوعاً(أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء)
رواه أبو داود(١٢٧٠)وضعفه وصححه السيوطي وحسنه الألباني في الجامع(٨٨٥)
– قال المناوي في الفيض(١/٥٨٣):قوله(ليس فيهن تسليم)أي ليس بعد كل ركعتين منها فصل بسلام،قال الطيبي:سمي التشهد بالتسليم لاشتماله عليه.

-قال ابن خزيمة في صحيحة(٥١٧):لم نسمع خبراً عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتاً من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعاً بتسليمة واحدة.

@- ما جاء عن الصحابة في صلاة أربع ركعات سرداً:

-روى ابن أبي شيبة (٢/١٠٥) عن إبراهيم قال : قال عبدالله أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد.
-روى نعيم بن حماد في فوائده عن نافع أن ابن عمر قال(صلاة النهار أربع لا يسلم إلا في آخرهن)قال ابن حجر:إسناده صحيح.

-قال الترمذي في سننه-باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى:
ويروى عن نافع أن ابن عمر( كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعاً)
وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد؛ وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق.اهـ

قال لي العلامة اللحيدان: جائز أن تصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة والأفضل أن تسلم بعد كل
ركعتين.

كتبه
بدر بن محمد البدر.

@- ما يفعله المسبوق إذا دخل المسجد -@

@- ما يفعله المسبوق إذا دخل المسجد -@
الحمد لله رب العالمين:

المسبوق هو من سبقه الإمام بالصلاة
– المسبوق إذا أدرك الإمام على حال فإنه يصنع كما يصنع الإمام؛ إن كان راكعاً يكبر ويركع معه وإن كان ساجداً يكبر ويسجد معه وإن كان يتشهد يكبر ويتشهد معه.
-ويخطئ بعضهم إذا وجد الإمام ساجداً يقف ولا يسجد معه؛ وهذا خطاء والواجب عليه أن يسجد مع الإمام.
-وبعضهم إذا وجد الإمام في التشهد الأخير لا يدخل معه وينتظر جماعة أخرى؛وهذا ليس بصواب بل عليه أن يدخل معه لكي يدرك فضيلة الجماعة الأولى لاسيما إذا كان مسجد حي وأمامه راتب لخلاف العلماء في حكم الجماعة الثانية.

عن معاذ مرفوعاً(إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)
رواه الترمذي(٥٩١)وأبو داود(٥٢٢)وصححه الألباني.

وقال نافع( كان ابن عمر إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة إن كان قائماً قام وإن كان قاعداً قعد حتى يقضي صلاته ولا يخالفه في شيئ منها)
رواه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب(٢٩٥) ورواية الشيباني(١٣١)

-قال العلامة الفوزان في الملخص الفقهي(١/٢٠٦):إذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه لحديث أبي هريرة مرفوعاً(إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً).
رواه أبو داود(٨٩٣)وصححه الألباني.

-قال لنا العلامة اللحيدان:إذا وجد الإمام على حال يصنع مثله ويكتب له ما أدرك من الصلاة.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ موافقة الذهبي للحاكم @

١٦‏/١١‏/٢٠١٣ ١:٤٢:٠١ ص: بدر البدر: [ موافقة الذهبي للحاكم ]

الحمد لله رب العالمين:

من العبارات المشتهرة عند بعض المشتغلين بعلم الحديث قولهم: (صححه الحاكم ووافقه الذهبي ) الذهبي من أعلم الناس بمستدرك الحاكم وله تلخيص جيد للمستدرك بين فيه الصحيح من الضعيف وسكت على بعض الأحاديث وظن بعض أهل العلم أنها موافقة من الذهبي للحاكم. وهذا القول فيه مؤاخذات من عدة أوجه: أولاً : لم يذكر الذهبي أن ما سكت عليه في المستدرك يعد موافقة للحاكم، وأول من قال إنها موافقة العلامة أحمد شاكر.

ثانياً : لم يذكر إمام من الأئمة المتأخرين هذه المقولة  بل يقولون صححه الحاكم . ولا يزيدون على هذا ومنهم تلاميذ الذهبي كابن كثير وغيره وهم أعرف الناس بشيخهم ومراده من غيرهم؛ ثم وجدت لبعض المتأخرين كالمناوي والصنعاني قولهم:صححه الحاكم وأقره الذهبي، فعدوا السكوت إقراراً.

ثالثاً : أن الذهبي قد يضعف الحديث في المستدرك ثم يروي الحاكم نفس الحديث في موضع آخر ويسكت عليه الذهبي . مثاله : روى الحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً(إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإسلام) -رواه الحاكم – كتاب الصلاة –( ح ٨٠١) وقال : حديث صحيح . و قال الذهبي : دراج كثير المناكير . وذكر الذهبي:في كتابه ميزان الإعتدال (٢/٢٤)أقوال العلماء المعتبرين في دراج. ثم روى الحاكم نفس الحديث من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً(إذا رأيتم الرجل يلزم المساجد فلا تحرجوا أن تشهدوا أنه مؤمن)رواه الحاكم -كتاب التفسير -ح ٣٣٣٣ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وسكت عليه الذهبي .

رابعاً:أن الذهبي قد يسكت على الحديث في المستدرك ويضعفه في موضع آخر غير المستدرك . مثاله : أ – روى الحاكم من طريق عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبدالله العامري عن أبي زرعة عن جرير مرفوعاً(إن الله عز وجل أوحى إلى أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين) رواه الحاكم ( ح ٤٣١٧)وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وسكت عليه الذهبي . وفي ميزان الإعتدال للذهبي ( 3/ 338)قال الذهبي في ترجمة غيلان العامري : ما علمت روى عنه سوى عيسى بن عبيد الكندي وحديثه منكر ما أقدم الترمذي على تحسينه.

ب – روى الحاكم من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى  قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري ذات ليلة ومعه عائشة وأبو موسى يقرأ فقاما فاستمعا لقراءته ثم مضى … الحديث رواه الحاكم ( ح 6020 ط : دار المعرفة ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وسكت عليه الذهبي . وفي السير للذهبي ( 2/ 387)قال الذهبي : خالد بن نافع ضعيف . وترجم له أيضاً في ميزان الإعتدال ( 1/643) ذكر أقوال الأئمة في تضعيفه .

خامساً : قال العلامة مقبل الوادعي في ( المقترح /154 ) : ومما ينبغي أن يعلم أن سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث التي يصححها الحاكم وهي ضعيفة لا يعد تقريراً للحاكم بل الذي ينبغي أن يقول الكاتب : صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي لأمور : منها : أن الذهبي لم يذكر في مقدمة تلخيصه ما سكت عليه فأنا مقر للحاكم . ومنها : أنه ذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحاكم أن كتابه التلخيص محتاج إلى نظر . ومنها : أن الحاكم قد يقول صح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أو صحيح على شرط أحدهما أو صحيح ولم يخرجاه ويكون في سنده من قال الذهبي في الميزان : أنه كذاب أو ضعيف وربما يذكر الحديث في ترجمته في الميزان . فعلا هذا فلا تقل ( صححه الحاكم وأقره الذهبي ) بل تقول ( صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي ) على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبه لهذا. ثم بعد هذا أصبح العلامة الوادعي يقول : صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي – كما في كتابه النفيس:أحاديث معلة ظاهرها الصحة (٢٨٠). هذا من باب الفائدة فقط والأمر في هذا واسع ولا مشاحة في الإصطلاح بين وافقه أو أقره أو سكت عليه؛ فهي ليست مسألة خلافية ولله الحمد.

وكتبه: بدر بن محمد آل بدر ليلة الجمعة الموافق 22/ جمادي الأول / 1431

@- ختم سنن الترمذي -@

١٤‏/١١‏/٢٠١٣ ١١:٢٢:٠٦ م: بدر البدر: @- ختم سنن الترمذي -@

الحمد لله رب العالمين:

الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي نسبة إلى مدينة ترمذ، توفى(٢٧٩هـ) وهو إمام حافظ ثقة جليل؛ صاحب التصانيف أشهرها كتاب السنن ويسمى الجامع، فهو سنن لأن غالب ما فيه أحاديث أحكام؛ وجامع لأنه جمع أبواب الأحكام والعقائد والفضائل وغيرها.

@- عادات الترمذي في سننه: بدئ سننه بكتاب الطهارة وختم سننه بكتاب الفضائل. ولم يصدر سننه بمقدمة وذيله بخاتمه نفيسه في علم الحديث؛ وتسمى العلل الصغرى. -له معلقات في سننه تارة يصلها وتارة لا يصلها. -يتكلم على الرجال تعديلاً وتضعيفاً أحياناً -يتكلم على الحديث تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً غالباً -ينقل أقوال البخاري وغيره من الحفاظ في نقد الرجال وفي الحكم على بعض الأحاديث. -روى عن الإمام مسلم حديثاً واحداً (٦٨٧) -روى عن الإمام أبي زرعة الرازي حديثاً واحداً(٥٤١) -روى عن الإمام أبي داود حديثين أحدهما أعله بالإرسال(٣٦٠٤)والآخر حسنه(٣٧٨٩) -روى عن عبد بن حميد أكثر من(١٠٠)حديث غالبها غير موجودة في مسند ابن حميد. -يذكر أقوال الأئمة ومسائلهم الإجتهادية. -غالب ما في سننه صحيح وكان بعض الحفاظ كالحاكم والخطيب يسمونه صحيح الترمذي، وفيه نظر لأن بهذه التسمية إلزام الترمذي بشيئ لم يلزم به نفسه. -غالب ما في سننه أحاديث الأحكام. -المنكر عنده هو الحديث شديد الضعف؛وعنده ثمان أحاديث حكم عليها بالنكارة -حديث حسن صحيح أو حسن صحيح غريب ذكرها ما يقارب(٢٠٠٠)مرة -حديث حسن أو حسن غريب ذكرها ما يقارب(٣٠٠)مرة. – الحسن عنده هو الحسن لغيره قاله الألباني. -حسن غريب عنده هو الحسن لذاته قاله الألباني. -الغريب عنده حديث ضعيف قاله الألباني.

@- حكمه على الحديث -قال ابن تيمية في قاعدة جليلة(١٣٩):تصحيح الترمذي فوق تصحيح الحاكم. وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى(١/٧٧):تحسين الترمذي أحياناً يكون مثل تصحيح الحاكم أو أرجح. -قال الذهبي في التاريخ(٢٠/٤٦٠):الترمذي يترخص في التصحيح والتحسين ونفسه في التخريج ضعيف. وقال أيضاً في الميزان(٣/٤٠٧):لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي وقال أيضاً في الميزان(٤/٤١٦):لا يغتر بتحسين الترمذي فعند المحاققة غالبها ضعاف. وقال أيضاً في التاريخ(٤/٣٥):تحسين الترمذي لا يكفي في الإحتجاج بالحديث. وقال ابن حجر في الفتح(..):الترمذي متساهل. وقال المباركفوري في مقدمة التحفة(٢٤٠):الترمذي مع إمامته وجلالته في علوم الحديث متساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينها. وكذا قال الألباني في إحدى كتبه. وقال الذهبي في التاريخ(١٠/٣٥٢):الترمذي يتساهل في الرجال.

– قال بعض أهل العلم الترمذي ليس متساهلاً لأسباب: ١-أنه لم يشترط الصحة لكتابه ٢-أن الأئمة اختلفوا في معاني اصطلاحاته ٣-أن نسخ سننه فيها اختلاف تجد في نسخة حديث غريب وفي الأخرى حسن غريب. ٤-أنه إمام مجتهد يصيب ويخطئ كغيره من الأئمة. ٥-أنه قد يوثق أحد الرواة ويصحح حديثه ويجرحه غيره ويضعف حديثه وأنظار الأئمة تختلف في التعديل والتجريح.

كتبه : بدر بن محمد البدر.

@- الإسناد العالي والنازل -@

 

١٤‏/١١‏/٢٠١٣ ٦:١٨:٣١ م: بدر البدر: @- الإسناد العالي والنازل -@

الحمد لله رب العالمين:

الإسناد: هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن. وهو مما تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم. قال ابن سيرين:الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

والإسناد نوعان: @-الأول : الإسناد العالي: وهو ما قل رواته. قال أحمد:الإسناد العالي سنة عن من سلف وقيل لابن معين في مرض الموت ما تشتهي فقال:بيت خالٍ وإسناد عالٍ -وكان السلف يرحلون لطلب علو الإسناد لأنه كلما قل رواة السند قل الضعف غالباً. قال ابن الصلاح في المقدمة:العلو يبعد الإسناد من الخلل لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهواً أو عمداً ففي قلتهم قلة جهات الخلل. – والعلو نوعان: ١- علو مطلق : وهو العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد ثابت؛ وهذا أجلها.  ٢- علو مقيد : وهو العلو إلى شيخ معين.

@-الثاني : الإسناد النازل: وهو ما كثرت رواته. قال علي ابن المديني: النزول شؤم. لأنه كلما كثُر الرواة كثُر الضعف غالباً. قال ابن الصلاح في المقدمة:وفي كثرة الإسناد كثرة جهات الخلل. -وقد يكون الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي إذا كان النازل سنده صحيح والعالي ضعيف؛ قال ابن معين:النزول عن ثبت خير من علو عن ضعيف.

@- الثلاثيات في الكتب السبعة: الثلاثي: هو أن يكون بين المصنف والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رواة وهم: الصحابي والتابعي وتابع التابعي. وغالب الثلاثيات تكون من طريق كبار شيوخ المصنف عن تابعي عن صحابي صغير. ١-ثلاثيات أحمد: جمعها محب الدين المقدسي ولم يكملها وأكملها ضياء الدين المقدسي وهي (٣٢٩)حديث مع المكرر؛ وأُدخل فيها ما ليس بثلاثي على قلة. ٢-ثلاثيات البخاري: وهي(٢٢)ثلاثي مع المكرر؛ -وعنده بعض الثلاثيات في الأدب المفرد. ٣- مسلم: لم يقع له ثلاثيات في صحيحه؛ وعنده ثلاثي في التمييز سنده ضعيف يرويه عن عبدالله بن مسلمة عن سلمة بن وردان-ضعيف- عن أنس. ٤-ثلاثيات أبي داود: عنده ثلاثي واحد(٤٧٤٩)عن أبي برزة صححه الألباني؛وهو مختلف فيه قيل ثلاثي وقيل رباعي. ٥-ثلاثيات الترمذي: لم يقع له في جامعه سوى ثلاثي واحد(٢٢٦٠)وفي سنده ضعف يرويه عن إسماعيل بن موسى-مختلف في توثيقه- عن عمر بن شاكر-ضعيف- عن أنس. ٦-ثلاثيات ابن ماجه: وقع له في سننه خمس ثلاثيات وهي في زوائده سندها واحد وفيه ضعف، يرويها عن جبارة بن المغلس-ضعيف-عن كثير بن سليم-ضعيف-عن أنس. ٧-النسائي:لم يقع له ثلاثيات في سننه فيما أعلم.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ سلسلة الألفاظ المنهية (٧) @

١٣‏/١١‏/٢٠١٣ ٤:١٩:١٦ م: بدر البدر: @- سلسلة الألفاظ المنهية(٧) -@

الحمد لله رب العالمين:

١-( يا غبي- يا خبل) هذا من التنابز بالألقاب المنهي عنها قال تعالى(ولا تنابزوا بالألقاب) والألقاب جمع لقب وهو ما أُشعر بمدح أو ذم. -قال الشوكاني في تفسيره: والتنابز بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضاً،قال عطاء:كقولك يا كلب يا حمار يا خنزير. قال الإمام ابن باز في الفتاوى:قول(يا غبي و يا خبل)المشروع للمؤمن أن يخاطب إخوانه المسلمين بالألقاب الحسنة وأسمائهم التي سموا بها ثم ينصحهم في ما ينتقد عليهم بالأسلوب الحسن لأن ذلك أقرب إلى قبول النصيحة وبقاء الإخوة الإيمانية.

-توضيح: قال الشوكاني في تفسيره:قال القرطبي إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له سبب يجد نفسه منه عليه فجوزته الأئمة.

٢-(فلان شكله غلط) هذا قول منكر لا يجوز لأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة قال تعالى(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) قال ابن كثير في تفسيره(٨/٤٣٥):خلق تعالى الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها.

٣- (جن أخذك) قول( جن أخذك )أو (شيطان طار بك) هذا شتم وسب. وفي البخاري عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) قال ابن باز في الفتاوى(٢/٥٤٧):هذا الكلام من باب السب والشم ولا يجوز بين المسلمين.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ المقصود من سكوت أبي داود @

١٢‏/١١‏/٢٠١٣ ٩:٥٠:٠٣ م: بدر البدر: ( المقصود من سكوت أبي داود )

الحمد لله رب العالمين:

لما ألف الإمام الحافظ أبو داود السجستاني كتابه السنن سأله أهل مكة عن صحة ما في كتابه من أحاديث فقال رحمه الله تعالى : ذكرت فيها الصحيح وما يشابهه وما يقاربه وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح . أ هـ قوله رحمه الله ذكرت فيها الصحيح هذا واضح وما يشبهه أي الحسن وما يقاربه أي الحديث الصالح ويحتمل الحسن لغيره ( ينظر شرح ألفية السيوطي- لأحمد شاكر١/٨٠) . @-وقوله (وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح) فيها عدة أقوال للعلماء:

١- قيل معنى ( صالح ) أي صحيح . وهذا القول نسبه ابن حجر العسقلاني لابن عبد البر المالكي  ( النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر (١/٤٣٦) ٢- وقيل : معنى(صالح ) أي حسن أو صحيح . قاله الإمام النووي في الأذكار (٦٣)وقال العراقي:الصالح يشمل الصحيح والحسن فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين . ذكره السيوطي في التدريب (١٢٤) وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح له (١٠٨)وقوله ( صالح ) أراد به القدر المشترك بين الصحيح والحسن هذا إن كان أبو داود يفرق بين الصحيح والحسن وأما إن كان يرى الكل صحيحاً ولكن درجات الصحة تتفاوت وهو الظاهر من حاله فذلك أقوى في الإعتراض على ما نقل عنه الحكم بكونه حسن . نعم جاء عن أبي داود أيضاً : ما سكت عنه فهو حسن . إلا أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى. معنى كلام الزركشي:إذا كان أبو داود يقسم الحديث المقبول إلى صحيح وحسن فالصالح عنده داخل في هذين النوعين وإذا كان لا يقسم المقبول ويرى أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف فالصالح داخل في الصحيح ودرجات الصحة تتفاوت . ٣-وقيل معنى(صالح ) أي حسن عنده . قاله شيخ الإسلام في الإقتضاء (١٦٦)وهو قول الحافظ ابن الصلاح  في المقدمة(١٨٢)وقاله أيضاً الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ١/٩٩) وفي اختصار علوم الحديث (٣٨)وقال السيوطي في التدريب(١٢٣)فإن صح ذلك أي نسبة هذا القول لأبي داود – فلا إشكال – يعني أنه لا إشكال فيما سكت عنه لأن معناه عرف وهو الحسن عنده – وقال هذا القول الإمام الألباني في مقدمة سنن أبي داود ( ١/١٤)قال : فالرواية إن صحت فهي صريحة بمعنى السكوت . قال أحمد شاكر في شرح ألفية السيوطي(١/٨٣) فالأولى أن يحمل – أي السكوت – على أنه حسن عنده ولا يرتقي إلى درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها لأنه أحوط . ٤- وقيل معنى(صالح ) أي صالح عنده . قاله ابن حجر العسقلاني في القول المسدد(..)وقال السيوطي في التدريب (١٢٢)فالأحوط الإقتصار على الحسن وأحوط منه التعبير عنه بصالح .وقال السخاوي في فتح المغيث (١/١٤٣)فالأحوط أن يقول المسكوت عليه : صالح كما هي عبارته خصوصاً وقد سلكه جماعة. والمراد من قول الأئمة (صالح )أي أنه أعم من أن يكون للاحتجاج أو الإعتبار فما ارتقى إلى الحسن ثم إلى الصحيح فهو بالمعنى الأول ( الإحتجاج ) وما عداهما فهو المعنى الثاني ( الإعتبار ) وهذا التفسير لهذه الكلمة قاله الإمام الألباني في مقدمة سنن أبي داود ( ١/١٥)وقاله العلامة مقبل الوادعي في المقترح ( ص ٦٨) وهو الراجح لعدة أمور : أولاً : أنه يسكت على أحاديث مخرجة في الصحيحين أو على شرطهما . ولا يقال هذا من قبيل الحسن . ويسكت على أحاديث ظاهرها الحسن وربما ظاهرها الضعف لكن ليس بضعف شديد . ( ينظر النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر (١/٤٣٥) وينظر أيضا فتح المغيث للسخاوي (١/١٤٢) ثانياً: أن أبا داود ذكر في رسالته لأهل مكة: أن ما كان فيه ضعف شديد بينته . مفهوم كلامه:أن الضعف اليسير لا يتكلم عليه لأنه يصلح للإعتبار . ثالثاً : أنه روي عنه أنه قال ( وما سكت عنه فهو حسن ) ذكرها ابن كثير كما مر بصيغة التمريض . والرواية المعروفة ( وما سكت عنه فهو صالح ) وقد مر قبل ذلك قول الزركشي : أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى . رابعاً : أنه قد يسكت على الحديث ويضعف رجاله في موضع آخر . قال أحمد شاكر في الباعث (٤٠)وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه . أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالاً في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديداً فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو . خامساً : أنه لا يسع الباحث في هذه المسألة إلا هذا القول وما عداه من الأقوال فيها نظر . كما لا يخفى على أهل هذا العلم. وكتبه بدر بن محمد البدر.

@- الكسوف والخسوف -@

١١‏/١١‏/٢٠١٣ ٩:٢٨:٤٢ م: بدر البدر: @- الكسوف والخسوف -@

الحمد لله رب العالمين:

كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة. -الكسوف يكون أخر الشهر القمري أي يوم(٢٩)من الشهر -الخسوف يكون في نص الشهر القمري؛ أي ليلة(١٣)أو(١٤) . -والكسوف له حالتان: ١-كسوف كلي: وهو حجب الشمس بالكلية وهذا يمكث ما يقارب سبع دقائق ٢-كسوف جزئي: وهو حجب جزء من الشمس وهذا يمكث ما يقارب أربع ساعات. – والكسوف سببه توسط القمر بين الأرض والشمس. -والخسوف سببه توسط الأرض بين القمر والشمس. -إذا حدث كسوف يحدث بعده في(١٤)يوماً خسوف كما معروف عند أهل الهيئة. -والكسوف علامة على انسلاخ الشهر القمري وبداية شهر جديد؛ فإذا حصل كسوف يوم(٢٩)يكون غداً أول الشهر الجديد.

@- صلاة الكسوف: هي سنة مؤكدة على المختار ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام(فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)رواه الشيخان من حديث المغيرة. -وينادى لها(الصلاة جامعة) رواه الشيخان من حديث عائشة. -وتسن في المسجد جماعة، قال ابن حجر في الفتح:السنة في صلاة الكسوف في المسجد. -وقال ابن قدامة في المغني:وتجوز جماعة وفرادى والجماعة أفضل. -ووقت الصلاة من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه. -وتصلى حتى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب قاله شيخ الإسلام في الفتاوى، وهو قول الشافعي ذكره ابن حجر في الفتح. -ولا تقضى إن فاتت. -إذا حدث الكسوف في بلد ولم يراه أهل البلاد الأخرى فإن الصلاة تلزم أهل البلد الذين رؤوا الكسوف فقط.

@-صفة الصلاة: يكبر ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة جهراً وسورة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع قائلاً (سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد)ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع قائلاً(سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد) ويطيل القيام ثم  يسجد سجدتين يطيل فيهما. ثم يقوم يصلي الركعة الثانية وهي دون الأولى في الطول ثم يتشهد ويسلم.ثم يخطب الإمام بالناس. -هذه أصح صفة لصلاة الكسوف وما عداها ففي ثبوته نظر؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح:الأحاديث المشتملة على الزيادة على ركوعين لا يخلو إسناد فيها من علة. وكذا قال العلامة الألباني في رسالة الكسوف له؛ وهو قول كبار الحفاظ كالشافعي وأحمد وابن عبد البر والبيهقي. – ويشرع الدعاء بعد الرفع من الركوع قبل السجود لحديث سمرة في صحيح مسلم وبه قال الألباني وغيره. -من فاتته ركعة من صلاة الكسوف فإنه يقضيها كهيئتها، قاله لي العلامة اللحيدان. -من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فاتته ركعة، ومن فاته الركوع الثاني من الركعة الثانية فاتته الصلاة. -إن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها وخففها وإن سلم قبل انجلائها لم يصلِ  أخرى واشتغل بالذكر والدعاء، قاله ابن قدامة في الكافي. -قال لي اللحيدان:ينبغي للإمام أن لا ينهي صلاته إلا مع انتهاء الكسوف. @- الكسوف ينتهي بأمرين: ١-الإنجلاء التام ٢-بغروب الشمس @-الخسوف ينتهي بأمرين: ١-الإنجلاء التام ٢-بظهور الشمس

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ سلسلة الألفاظ المنهية (٦) @

١٠‏/١١‏/٢٠١٣ ٩:٤٩:٣٥ م: بدر البدر: @-سلسلة الألفاظ المنهية (٦)-@

الحمد لله رب العالمين:

١-(بالرفاء والبنين) هذه تهنئة أهل الجاهلية كانوا في الزفاف يدعون للزوج بالبنين دون البنات لكرههم للبنات. – ومنع هذه اللفظة طائفة من أهل العلم منهم العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع والعلامة الألباني في أداب الزفاف. لما جاء عن عقيل ابن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا:بالرفاء والبنين؛ فقال:لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام(اللهم بارك لهم وبارك عليهم) رواه ابن ماجه(١٩٣٣) وصححه الألباني. في لفظ عند الدارمي(٢٢١٠) (إن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك)

٢-(شهر العسل) هذه من العادات المنكرة والظواهر السيئة وهي دخيلة على المجتمع الإسلامي وهي عادة غربية يصحب الزوج زوجته ويسافر فيها قبل أو بعد الدخول عليها إلى بلد غير بلده لقضاء فترة من الزمن في تلك البلاد سواء كانت بلاد إسلامية أو غير إسلامية. عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً(لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم) قلنا يا رسول الله: آليهود والنصارى؟ قال(فمن)رواه البخاري(٣٤٥٦)ومسلم(٢٦٦٩) قال ابن حجر في الفتح(١٣/٢٣٦):ووقع في حديث عبدالله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح(لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها) قال النووي في شرح مسلم(٨/١٨٩):المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام

٣-(التحدث بما يجري بين الزوجين حال الجماع) من الأمور المحرمة قول الرجل أمام الرجال فعلت بامرأتي كذا وكذا، ومثله قول المرأة أمام النساء فعل بي زوجي كذا وكذا من جماع. لما روى مسلم وأحمد عن أبي سعيد مرفوعاً(إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها) وفي رواية عند أحمد وأبي داود وحسنها الترمذي من حديث أبي هريرة(إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانه لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه) قال الشوكاني في النيل(٦/٦١٩)الحديثان يدلان على حرمة إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشر الناس وأنه بمنزلة شيطان لقى شيطانه فقضى حاجته منها والناس ينظرون.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- بيع الغرر -@

٨‏/١١‏/٢٠١٣ ٩:٢٨:٢٣ م: بدر البدر: @- بيع الغرر -@

الحمد لله رب العالمين: بيع الغرر من البيوع المحرمة التي نهت عنها الشريعة، لما روى مسلم وغيره عن أبي هريرة أن (رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر) والغرر جهالة والجهالة في البيع مخاطرة والمخاطرة من الميسر. والميسر هو عقد دائر بين الغرم والغنم أي بين الربح والخسارة.

@- صور الغرر: الغرر صوره كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: ١-بيع المعدوم : وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه لا يعلم هل تطيب الثمرة أم لا؛ ومثله بيع ضراب الفحل لأنه لا يعلم هل يُلقح أم لا .

٢-بيع ما لا يقدر على تسليمه : كالطير في الهواء والسمك في الماء.

٣-بيع ما تجهل صفته : كالحمل في البطن لأنه لا يعلم أذكر هو أم أنثى أسليم أم سقيم ؛ ومثله بيع البيض في الدجاج واللبن في الضرع وهكذا.

٤-البيع بما ينقطع به السعر: كمن أراد شراء سيارة أو غيرها من شخص فيقول له اذهب بها إلى السوق فإذا انقطع السعر فأنا اشتريها بما ينقطع به السعر، وهو لا يعلم بكم تقف عليه قد تقف بثمن عالٍ وقد تقف بثمن منخفض.

٥-التأمين: عقود التأمين على السيارات أو الأشخاص أو الشركات ونحو ذلك من العقود المحرمة؛ لأنه كل سنة يدفع مبلغا من المال فإذا حصل له حادث أخذ من الشركة أكثر مما دفعه لهم فأصبح غانماً وإن لم يحصل له حادث أصبح غارماً.

٦-عدم ذكر الأجرة: كثير من العمال إذا أردت الاتفاق معه يقول:الذي تدفعه مقبول عندي؛ وهذا لا يصح لأن الأجرة مجهولة والعامل ربما يطلب بعد الانتهاء من عمله أكثر بكثير من القيمة المتعارف عليها بين الناس ويرفض صاحب العمل اعطائه ويحصل خلاف بينهما.

٧-دخول المسابقات بعوض : هذا لا يجوز لأنه من صور الميسر، مثل ما يفعله بعض الشباب اليوم يعمل دورة لكرة القدم ويدفع كل فريق مبلغ من المال والفائز له كذا وكذا، هذا من الميسر لتردد كل متسابق بين المغنم والمغرم. وضابط المسابقات المحرمة:كل مسابقة يدفع فيها عوض وهو متردد بين الربح والخسارة فهي حرام.

٨-يوجد في بعض الأسواق صندوق فيه ألعاب أو حلويات، فيأتي الشخص ويضع عملة معدنية فتخرج له لعبة قد لا يريدها أو نوع من حلوى لا يريدها فأشبهت بيع الحصاة المني عنه.

@- فيه مسائل: ١- الجعالة ليست من الغرر، لأن الجعالة عقد مشروط على عمل متى حصل العمل أخذ العوض. مثاله:شخص ضاع له بعير فقال من وجد بعيري له مكافئة،فمن وجده أخذ المكافئة ولا يشترط العلم بقدر المكافئة.

٢-يستثنى من المسابقات المحرمة السبق على الخيل أو الجمال أو الرمي، لحديث(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) ولا يشترط المحلل وهو الطرف الثالث على الصحيح .

كتبه: بدر بن محمد البدر.