الرد التاسع / على المعتزلي عدنان إبراهيم
بقوله إن الصحيحين فيهما أحاديث ضعيفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
قال عدنان إبراهيم:(بأن الصحيحين فيهما أحاديث ضعيفة وليس كل ما في الصحيحين صحيح).اهـ
من المعلوم أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري
وتبعه صاحبه وتلميذه مسلم بن الحسين النيسابوري.
قال العلامة شمس الدين التبريزي في فن أصول المصطلح(٥٨): أول من صنف في الصحيح المجرد العاري عن الحسن والضعيف ، هو الإمام البخاري ثم الإمام مسلم.اهـ
وصحيح البخاري وصحيح مسلم ، أصح كتب الحديث على الاطلاق.
قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٢٩):
وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز.اهـ
وقد أجمع أهل العلم على صحة كل ما في الصحيحين ، وقد نقل الإجماع غير واحد من الأئمة النقاد.
قال الحافظ الزركشي في النكت على المقدمة(٥٩): وكتاباهما – أي كتاب البخاري ومسلم – أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز ، قال النووي: باتفاق العلماء.اهـ
وقال العلامة الزرقاني في شرح البيقونية(١٧):
اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على اخراجه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم.اهـ
وأجمع أهل العلم أيضاً على تلقي ما في الصحيحين بالقبول.
قال الحافظ ابن حجر في النزهة(٨٦): اتفق العلماء على تلقي كتابيهما- أي كتاب البخاري وكتاب مسلم- بالقبول.اهـ
وقال أيضاً في هدي الساري(٥٠١): ادعى الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره الاجماع على تلقي هذا الكتاب – أي صحيح البخاري – بالقبول والتسليم لجميع ما فيه.اهـ
وقال العلامة الصنعاني في إسبال المطر(٦٥): اتفق العلماء بعدهما – أي بعد البخاري ومسلم – على تلقي كتابيهما بالقبول ، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح ، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه.اهـ
– وقال عدنان أيضاً : ( بأن بعض العلماء ضعفوا أحاديث في الصحيحين)
يجاب على قوله:
بأن ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحيه لا يخلو من حالتين:
أولاهما: ما أخرجاه في الشواهد والمتابعات أو ذكراه معلقاً ، فهذا ليس من شرط الصحيح عندهما ، وغالب الأحاديث التي انتقدت عليهما من هذا الصنف.
قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي(١٤١):
مسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به، ولهذا كان كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري.اهـ
ثانيهما: ما أخرجاه في أصول الصحيحين.
وهذا الانتقاد عليه قليل جداً ، فقد يرى الناقد أن هذا الحديث معلول أو فيه زيادة شاذة أو قصّر فيه راويه ، ويرى الشيخان خلاف ذلك ، وغالباً ما يكون القول فيه هو قول البخاري ومسلم
كما هو معروف ، لإمامتهما وسعة علمهما وأنهما من أئمة العلل النقاد ، ويروى أن البخاري عرض كتابه على كبار الأئمة في ذلك الزمان وهم أحمد وابن المديني وابن معين وأقروه سوى أربعة أحاديث انتقدوها عليه ورجح العقيلي أن الصواب مع البخاري ، وأن مسلماً عرض كتابه على أبي زرعة فكل ما قاله عنه أبو زرعه صحيح أخرجه وما قال عنه سوى ذلك لم يخرجه.
قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري(٧): قال العقيلي:لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة.
وقال الحافظ ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم(١٠): بلغنا عن مكي بن عبدان قال سمعت مسلماً يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي ، فكل ما أشار أن له علة تركته ، وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة أخرجته.اهـ
كتبه:
بدر محمد البدر
12/جمادى الاول/1436هـ