– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– حكم الرواية عن المبتدع –
الذي عليه المحققون من أهل العلم ، أهل الحديث والأثر ، جواز الرواية عن المبتدع صاحب البدعة المفسقة بشرطين:
الأول: أن لا يكون داعية إلى بدعته.
الثاني: أن لا يروي ما يؤيد بدعته.
وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة ، خلافاً لمن منع الرواية عن المبتدع مطلقاً ، ومن أجاز الرواية عنه مطلقاً.
قال الحافظ المروذي في العلل ومعرفة الرجال لأحمد(١/٣٢): سألت أحمد عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد كيف هو؟
فقال: كان مرجئاً قد كتبت عنه وكانوا يقولون أفسد أباه وكان منافراً لابن عيينة.
قال المروذي: وكان أبو عبدالله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصماً.اهـ
قال الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال(٢/١٦٥): حدثني ابن خلاد قال سمعت عبدالرحمن يقول: ثلاثة لا يحمل عنهم: الرجل المتهم بالكذب ، والرجل كثير الوهم والغلط ، ورجل صاحب هوى يدعو إلى بدعة.اهـ
وقال الحافظ الذهبي في الميزان(٣/٢٧٥) : قيل لابن المبارك : لم رويت عن سعيد وهشام الدستوائي ، وتركت حديث عمرو بن عبيد ورأيهم واحد؟
قال ابن المبارك: كان عمرو بن عبيد يدعو إلى رأيه ، ويظهرالدعوة ، وكانا ساكتين.اهـ
وقال الذهبي أيضاً في الميزان(٣/٢٧٧): قال يحيى بن معين. يترك حديث الداعية إلى بدعته.اهـ
وقال الحافظ ابن حبان في الثقات(٦/١٤٠): وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز ، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره ، ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات.اهـ
كتبه/
بدر بن محمد البدر.
١٦/١١/١٤٣٦هـ