– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– حجية الحديث الحسن –
الحديث الحسن كالحديث الصحيح في الاحتجاج به وإن كان مرتبة الحديث الحسن دون مرتبة الحديث الصحيح ، وهذا قول جمهور العلماء.
وقد أدرج طائفة من الأئمة ممن صنف في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم أدرجوا الحسن في الصحيح.
قال الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة
ابن الصلاح(١/٣١٠):
واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال:الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يكون متصلاً غير مقطوع معروف الرجال .
وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال:ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح.
فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معاً
وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما لم يتعرضا فيه لمزيد آخر على ما ذكره الذهلي.اهـ
وقال الشيخ جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث(١٠٩): قال الأئمة: الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة ولهذا أدرجه طائفة من نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولاً.
وقال السخاوي في فتح المغيث: منهم من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه.اهـ
– تنبيه:
ذهب الإمام البخاري إلى عدم العمل في الحديث الحسن في الحلال والحرام.
ذكره الصنعاني في توضيح الأفكار (١/١٨٠)
واختاره الحافظ ابن العربي المالكي ، كما في عارضة الأحوذي(٢/٢٣٢)
والصواب قول جمهور العلماء.
كتبه/
بدر بن محمد البدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
٢٨/٧/١٤٣٧هـ