– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– نقض دعوى الإجماع على جواز العمل بالحديث الضعيف –
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله أجمعين وبعد:
قال الحافظ النووي في مقدمة الأربعين النووية(٣): وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.اهـ
قوله رحمه الله : (وقد اتفق العلماء)
لم أجد أحداً سبقه في نقل الإجماع على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإنما رُوي عن الإمام أحمد والإمام عبدالرحمن بن مهدي وأبي زكريا الغبري شيخ الحاكم أنهم قالوا :إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا في الفضائل تساهلنا.
روى ذلك الحاكم في المدخل(٥٩)
والخطيب في الكفاية(١٣٤)وبوب له الخطيب :باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال.اهـ
وهذه حكاية رواية لا حكاية عمل
وفرق بين رواية الحديث وبين العمل به
فالرواية شيء والعمل شيء آخر.
وقد بين هذا الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٣٢) فقال: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة في غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة في الحلال والحرام وغيرها كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل.اهـ
فبين رحمه الله بقوله( ورواية ما سوى الموضوع)أنهم كانوا يتساهلون في روايته فقط ولم يذكر العمل.
وقال العلامة المحدث المعلمي كما في مجموع الرسائل(١٥/١٦٨): الآثار المروية عن أئمة السلف وإليها استند النووي في حكاية الإجماع فيما يظهر لم أر فيها ما هو ظاهر جواز العمل بالضعيف ولا استحبابه بل إذا أمعنت النظر وجدتها صريحة في خلافه.اهـ
ثم ذكر المعلمي قول أحمد وعبدالرحمن بن مهدي والغبري في التساهل في رواية الضعيف.
وقد نص بعض الأئمة على أن الإمام أحمد لم يكن يعمل في الحديث الضعيف في الفضائل.
قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية(٢/٢٣٤): وعن أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها ولا التيمم بضربتين في أصح قوليه .اهـ
فتبين بهذا ضعف دعوى الإجماع الذي نقله الحافظ النووي رحمه الله على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب.
كتبه
بدر محمد البدر