قواعد في التدليس
القاعدة الأولى: إذا روى شعبة عن الأعمش أو عن أبي إسحاق السبيعي أو عن قتادة دلت على السماع ولو كانت رواياتهم معنعنة.
قال البيهقي في المعرفة(١/٨٦): روينا عن شعبة قال: كنت أتفقد فم قتادة ، فإذا قال: (حدثنا أو سمعت) حفظته وإذا قال (حدث فلان) تركته.
قال: وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة.اهـ
– القاعدة الثانية:
رواية الليث عن أبي الزبير المكي عن جابر
فهي مما سمعه أبو الزبير عن جابر.
قال العقيلي في الضعفاء(٤/١٣٣): قال سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث بن سعد قال: قدمت مكة فجئت أبا الزبير ، فدفع إلي كتابين وانقلبت بهما
ثم قلت في نفسي:لو عاودته فسألته:أسمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثناه عنه. فقلت له: أعلم لي ما سمعت؟ فأعلم لي على هذا الذي عندي.اهـ
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام(٤/٣٢١):
قال أبو جعفر الوراق البستي:قال الليث أتيت أبا الزبير فقلت له: أخرج إلي كتاب جابر ، فأخرج إلي كتابين ، فقلت له: سمعتهما منه؟ قال: بعض سمعت وبعض لم أسمع. فقلت له: علم لي ما سمعت؟ فعلم لي على شيء.
قال أبو جعفر: فكانت نحواً من ثلاثين.
وقال محمد بن وضاح سمعت الليث يقول ، فذكر مثله وزاد: وهي نحو من سبعة وعشرين أو تسعة وعشرين حديثاً.اهـ
– القاعدة الثالثة:
إذا قال عبدالملك بن جريج قال عطاء ابن أبي رباح فهو مما سمعه من عطاء.
قال ابن حجر في التهذيب(٦/٣٥٥): قال أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا إبراهيم بن عرعرة عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت.اهـ
وهنا مسألة: هل هذا يشمل العنعنة؟
قال المحدث الألباني في الصحيحة(٤/٣٥٢):
عن حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:قال النبي عليه الصلاة والسلام(إياي والفُرج يعني الصلاة)
إسناده صحيح ، وابن جريج وإن كان مدلساً
فروايته عن عطاء محمولة على السماع لقوله هو نفسه: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت.اهـ
فظاهر صنيع المحدث الألباني أنه التسوية بين قال وعن.وهو الصحيح.
كتبه
بدر بن محمد البدر