مباحث في علم مصطلح الحديث
– شروط الاضطراب –
١- الاختلاف المؤثر للروايات.
فإذا لم يكن الاختلاف مؤثراً ، فلا يضر.
قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري(٣٤٧):
لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.اهـ
٢- اتحاد مخارج الروايات.
قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل(٢/٨٤٣):
إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين مختلفين لم يحكم بخطأ أحدهما.اهـ
٣- تساوي الروايات في الصحة.
قال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح(٢٢):
فإذا كان أحد الوجوه مرمياً من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي ، فلا تعليل والعمل بالقوي متعين.اهـ
٤- عدم امكان الجمع بين الروايات.
قال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح(٢٢):
فإن أمكن الجمع بين تلك الوجوه فلا إشكال.اهـ
٥- عدم امكان الترجيح بين الروايات.
فإن أمكن ترجيح رواية على أخرى ، تكون الراجحة محفوظة ، والمرجوحة شاذة أو منكرة.
والترجيح يكون بمعرفة أحوال الرواة وعددهم والقرائن المحتفة بالرواية
فإذا كانت إحدى الروايتين رواتها ثقات أثبات ولها شواهد فهذه ترجح على الرواية الآخرى.
قال العلامة الجرحاني في المختصر في أصول الحديث(٤٥): المضطرب ما اختلفت الرواية فيه ، فما اختلفت الروايتان إن ترجحت إحدهما على الأخرى بوجه نحو أن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه ، فالحكم للراجح فلا يكون حينئذ مضطرباً وإلا فمضطرب.اهـ
كتبه/
بدر بن محمد البدر.
٢٤/٧/١٤٣٦هـ