– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– تعدد أقوال الناقد في راوٍ واحد –
إذا تعددت أقوال إمام من أئمة الجرح والتعديل في راوٍ معين ، يوثقة في موضع ويجرحه في موضع آخر ، فهذا لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يتراجع عن التوثيق أو الجرح ، فالعبرة بتراجعه.
مثاله:
قال المروذي قلت لأحمد: الحكم بن عطية كيف هو؟
قال: البصري؟ قلت: نعم ، الذي روى عن ثابت.
قال: كان عندي ليس به بأس ثم بلغني أنه حدّث بأحاديث مناكير وكأنه ضعفه.
(العلل ومعرفة الرجال لأحمد-١/٢٩)
الحالة الثانية: إذا لم يتبين تراجعه.
فإذا لم يتبين لنا تراجعه ففي هذه الحالة يؤخذ بآخر أقواله ، فإذا لم يتبين لنا آخر أقواله ، نأخذ برواية أصحابه الملازمين له فهم أعلم الناس بالمتقدم والمتأخر من أقواله ، فإذا كان كلا القولين جاء عن طريق أصحابه الملازمين له ، نرجح قوله الذي يوافق قول جماهير الحفاظ.
كتبه/
بدر بن محمد البدر
٥/رمضان/١٤٣٦هـ