– حكم مبهم الصحابي –
عدم ذكر اسم الصحابي في سند الحديث لا يضر في صحة الحديث عند عامة أهل العلم
وذلك لاتفاق الأمة على عدالة الصحابة.
قال تعالى: ( والسـٰبقون الأولون من المهـٰجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسـٰن رضي الله عنهم ورضوا عنه )
وقال تعالى: ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثـٰبهم فتحاً قريباً)
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لايدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)
رواه أبو داود(٤٦٥٣) والترمذي(٤١٣٣) وصححه.
وأصله عند مسلم (٤/١٩٤٣)
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً:
(خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)
رواه البخاري(٣/١٥١) ومسلم(٤/١٩٦٤)
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث صحيح؟ قال: نعم.
رواه الخطيب في الكفاية(١٣٦١)
وقال الحسين بن إدريس سألت محمد بن عبدالله بن عمار إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيكون ذلك حجة؟
قال: نعم ، وإن لم يسمه فإن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم حجة.
رواه الخطيب في الكفاية(١٣٦٢)
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح(٤/٢٠٨):
والجهالة بالصحابي لا تضر.اهـ
كتبه/
بدر بن محمد البدر.
٤/١/١٤٣٧هـ