– فائدة في تعريف الحديث الصحيح –
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
وهذا التعريف لا إشكال فيه عند المحدثين
لاشتماله على شروط الحديث الصحيح الخمسة
وهي :
١- اتصال السند
٢- عدالة الرواة
٣- ضبط الرواة
٤- عدم الشذوذ
٥- عدم العلة
لكن من المعلوم عند المحدثين أن الشذوذ نوع من أنواع العلل لذلك أدرجه الأئمة الحفاظ في كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني غيرهما من كتب العلل.
فإذا كان الشاذ علة كغيره من أنواع العلل
فلماذا غاير المحدثون بينه وبين المعلول في تعريف الحديث الصحيح؟ ولماذا نصوا على الشاذ دون غيره من أنواع العلل؟
الجواب: أن الأئمة غايروا بينه وبين المعلول في تعريف الحديث الصحيح لكي يردوا على الفقهاء،
فإن الفقهاء يحتجون في الحديث الشاذ لصحة سنده عندهم دون التفطن لشذوذه وبنوا عليه أحكام فقهية ولا يحتجون في الحديث المعلول غالباً.
وقد نص الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل
أن الفقهاء أدخلوا الأحاديث الضعيفة في كتب الفقه.اهـ
ومنها الحديث الشاذ
لذلك غاير المحدثون بين الشاذ والمعلول في تعريف الحديث الصحيح لكي يردوا على الفقهاء ويبينوا لهم عدم حجية الحديث الشاذ فليس كل حديث صح سنده صح متنه.
كتبه
بدر بن محمد البدر
التعليقات معطلة.