– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– قبول الجرح المبهم في حق من خلا عن التعديل –
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
الجرح المبهم في حق من خلا عن التعديل يقبل في أصح قولي العلماء لأن الراوي لما خلا عن التعديل صار في حيز المجهول والأخذ بقول الجارح فيه أولى من إهماله.
وهو قول الحافظ ابن حجر كما في النزهة(١٩٣)
واستحسنه العلامة اللكنوي كما في الرفع والتكميل(١١٠)
قال العلامة الوادعي في السير الحثيث(١٨٤): الجرح الصادر من عارف بألفاظ التجريح ولم يعارضه توثيق يكون مقبولاً، لأنه لو لم يوثق ولم يجرح إن روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر يكون مجهول العين وإن روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر ولم يشتهر بالطلب يكون مجهول الحال،فبما أنه يدور بين الضعف والجهالة يقبل كلام الجارح الذي جرحه بجرح مبهم.اهـ
كتبه
بدر بن محمد البدر