– مرتبة مستدرك الحاكم –
الحاكم هو الامام أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري
توفى(٤٠٥هـ)
اسم كتابه(المستدرك على الصحيحين)
وهو كتاب ضخم روى فيه (٨٩٨٣) حديث.
مرتبة كتابه:
مرتبة مستدرك الحاكم دون مرتبة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان عند جماهير أهل العلم ، وذلك لتساهله في تصحيح الأحاديث.
قال الحافظ العراقي: أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم.
ذكره المناوي في فيض القدير(١/٤٠)
وقسّم الحافظ الذهبي كما في السير(١٧/١٧٥)والتاريخ(٢٨/١٣٢)المستدرك إلى ثلاثة أقسام قال:
نصفه ما كان على شرط الشيخين أو أحدهما
ونحو الربع منه سنده صحيح
الربع الآخر منه أحاديث مناكير وواهيات لا تصح.
وقال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٦): الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به.اهـ
وقال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة(١٣٨):
قال أئمة العلم بالحديث:إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث… ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح ، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه ، وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديث فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم.اهـ
وقال أيضاً كما في الفتاوى الكبرى(١/٨٢):
تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به…فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح.اهـ
قال المناوي في فيض القدير(١/٤٠): قالوا قد تساهل الحاكم فيما استدركه على الشيخين لموته قبل تنقيحه ، أو لكونه ألفه في آخر عمره وقد تغير حاله ، أو لغير ذلك ، ومن ثَم تعقب الذهبي كثيراً منه بالضعف والنكارة ، وقال: ما أدري هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل وإن علم فهذه خيانة عظيمة ، وجملة ما فيه مما على شرطهما أو أحدهما نحو نصفه وما صح سنده نحو ربعه ، وأما قول الماليني: لم أر فيه حديثاً واحداً على شرطهما ! فأبطله الذهبي بأنه غلو وإسراف ، وقال : وما انفرد بتصحيحه ولم يكن مردوداً بعلة فهو دائر بين الصحة والحسن وظاهر تصرف الحاكم أنه يرى ادراج الحسن في الصحيح.اهـ
كتبه
بدر بن محمد البدر