– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– مسألة في الحكم بالتفرد –
الجزم بالتفرد على حديث ما بقولهم: (لم يروه عن فلان إلا فلان) أو (لا يعرف إلا من هذا الوجه) ونحوهما من العبارات ، تحتاج إلى سعة اطلاع وطول باع في علم الحديث ، فكم من عالم حكم على حديث بأنه فرد وانتقد عليه بأن الحديث رواه غير واحد.
قال الحافظ ابن رجب في التخويف من النار(٨٤):
روى دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال(ويل واد في جهنم يهوي فيه الكفار)
خرجه أحمد والترمذي ولفظه(واد بين جبلين يهوي فيه الكفار) وذكر أنه لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج ، ولكن خرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث عمرو بن الحارث عن دراج به.اهـ
قال الحافظ ابن حجر في النكت(٢/١٨٤): من مظان الإحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط ثم الدارقطني في كتاب الأفراد وهو ينبىء على اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في
جزء مفرد.اهـ
ومن أدق العبارات وأحسنها في التفرد هي قول الإمام البزار : (لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان) لأنه لا يعلمه هو فقط دون غيره.
كتبه/
بدر بن محمد البدر