مباحث في علم مصطلح الحديث
– شروط من أجاز العمل بالحديث الضعيف –
الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً في أصح قولي العلماء ، وأجاز البعض العمل به بشروط وهي:
١- أن يكون الضعف غير شديد.
٢- أن يندرج تحت أصل معمول به.
٣- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.
وهذه الشروط فيها نظر ، لعدة أمور:
أولاً: لم يقل بها فيما أعلم أحد من علماء السلف المتقدمين ، وإنما وجدت في كلام بعض المتأخرين كالعز بن عبدالسلام وغيره.
ثانياً: قولهم: (أن يكون الضعف غير شديد)
هذا الشرط لا يعرفه إلا المحدثون فليس كل أحد يعرف شديد الضعف من يسيره ، فيصعب معرفة مثل هذا الشرط على الكثيرين.
ثالثاً: قولهم: ( أن يكون مندرجاً تحت أصل معمول به)
من المعلوم أن الحديث الضعيف إذا كان ضعفه يسيراً ، وله أصل ثابت فإنه يتقوى به ، وكان الأئمة الحفاظ يرون كل ما في الباب من صحيح وحسن وضعيف وموقوف ليقوي بعضها بعضاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفدية(٢٨٦):
والأئمة كانوا يرون ما في الباب من الأحاديث التي لم يعلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين لأن ذلك يقوي بعضها بعضاً كما تذكر المسألة في أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف، فثمَّ أمور تذكر للاعتماد وأمور تذكر للاعتضاد.اهـ
وقال السخاوي في فتح المغيث(١/١٢٣):
الحسن لغيره هو أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته ولكنه بالنظر لما ظهر غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد.
ثم قال:وأن يكن ضعف الحديث لكذب في راويه أو شذا أي شذوذ في روايته بأن خالف من هو أحفظ أو أكثر أو قوي الضعف بغيرهما مما يقتضي الرد كفحش الخطأ فلم يجبر ذا أي الضعيف بواحده من هذه الأسباب ولو كثرت طرقه.اهـ
رابعاً : قولهم : (أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته)
هذا الشرط مشكل جداً ، فقد يرى العامي ، أهل العلم يعملون بالضعيف ويتابعهم على العمل به معتقداً ثبوته.
كتبه
بدر بن محمد البدر