– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– اختصار الحديث وتقطيعه –
اختصار الحديث وتقطيعه يجوز بشرطين:
الأول: أن يكون المختصر عالماً من العلماء ، فإن لم يكن عالماً لم يجز له ذلك
ونقل الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث (٢٠٩) الاجماع على هذا ، قال: فإن لم يكن عالماً عارفاً بالألفاظ فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك ، وأن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه.اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في النزهة(١٢٨): أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالماً ، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه ، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.اهـ
الشرط الثاني: أن لا يخل المختصر بالمعنى.
فإن أخل المختصر بمعنى الحديث ، منع من اختصاره.
قال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح(٣١):
اختصار الحديث هل يجوز أم لا ؟ إن كان اختصاره مما يغير المعنى لو لم يختصر لم يجز وإن لم يغير المعنى مثل : أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين فيقتصر على أحدهما ، فالأقرب الجواز.اهـ
وقال الحافظ الذهبي في الموقظة(٣١): اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى.اهـ
كتبه/
بدر بن محمد البدر.
٢٧/٩/١٤٣٦هـ