– التغافل عن زلة الأخ –
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فإن التغافل عن الزلات من الصفات الفاضلة الممدوحة.

والتغافل هو الإعراض عن أمر سيء صدر من أخ أو غيره تجاهك وأنت تعرض عنه وكأنك لم تسمعه.
 والتغافل عن أخطاء الآخرين خلق كريم وهو من فعل الكرام.
يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال:

(ما زال التغافل من فعل الكرام)
وروي عن سفيان رحمه الله أنه قال : ( مازال التغافل من شِيَم الكرماء ).

قال تعالى : ((وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ))
قال الإمام القرطبي في تفسيره(١٨/١٨٨):

قال الحسن: ما استقصى كريم قط قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض.اهـ
قال الحافظ المزي في التهذيب (١٩/٢٣٠): ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ:

ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﻰ ﺷﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺠﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻻﻥ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺑﻜﻞ ﺯﻟﺔ ﻭﺧﻄﻴﺌﺔ ﺗﻌﺐ ﻭﺃﺗﻌﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺃﻫﻠﻪ

ﻭﺃﺣﺒﺎﺑﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺟﺮﺍﻧﻪ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﺗﺴﻌﺔ

ﺃﻋﺸﺎﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﺎﻓﻞ.اهـ
فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفة الطيبة

وأن يتغافل عن اساءة إخوانه إليه ، ويعفو ويصفح 

عنهم.
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٥/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

– ثبوت الجرح والتعديل بقول واحد –

تنازع أهل العلم في ثبوت الجرح والتعديل هل يكتفي بقول عالم واحد أم لابد من اثنين.
– ذهب كثير من أهل العلم: أنه لا يثبت الجرح والتعديل إلا بقول اثنين ، حكاه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح(١٣٨)
– وذهب جمع من أهل العلم: إلى ثبوت الجرح والتعديل بقول واحد ، حكاه الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث (١٣٨) عن الخطيب البغدادي وصححه.

وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث(٢٩٠): ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح.اهـ

وكذا قال الحافظ ابن حجر في النخبة(١٥)
والتحقيق: ثبوت الجرح والتعديل بقول واحد

بشرط أن يكون ثقة عالماً عارفاً بأصول الجرح والتعديل.

لقوله تعالى: ( يـٰأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا )

مفهوم المخالفة: إن جاء ثقة بنبإ فإنه يقبل قوله ولا يشترط التثبت.
قال الحافظ الصنعاني في إسبال المطر(٢٧٠):

وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل مقسط متيقظ فلا يقبل جرح من أفرط فيه ، فجرّح بما لا يقتضي رد حديث المحدث ، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية.اهـ
تنبيه:

قال الحافظ الصنعاني في إسبال المطر(٢٧٠):

وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل ، فإنه إن عدّل بغير تثبت كان كالمثبت حكماً ليس بثابت ، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثاً وهو يظن أنه كذب.

وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم برئ من ذلك ووسمه بمسيم سوء يبقى عليه عاره أبداً والآفة تدخل تارة في من الهوى والغرض الفاسد ، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالباً.اهـ

كتبه:

بدر بن محمد البدر.

٥/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

        – حكم توبة الكذاب –
التوبة: هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعته.

الكذاب: صيغة مبالغة من الكذب ضد الصدق ،وهو الاخبار عن الشّيء بخلاف ما هو عليه في الواقع.
الكذب نوعان:
النوع الأول: كذب غير متعمد.

وهو ما يقع خطأ من الراوي.

وهذا تقبل توبته لعدم تعمده الكذب.

نص عليه الخطيب البغدادي في الكفاية (١١٨)

قال تعالى: ( وليس عليكمـ جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكمـ )

فإن أصر على الخطأ ولم يرجع عنه ، ردت روايته ولا تقبل ، في أصح قولي العلماء

وبه قال عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم ، ذكره ابن كثير في اختصار علوم الحديث(٣٠٩)
قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح(١٥١):

قال أبو حاتم ابن حبان: إن مَن بُين له خطأه وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في ذلك كان كذاباً بعلم صحيح. فقيد ابن حبان ذلك بكونه علم خطأه وإنما يكون عناداً إذا علم الحق وخالفه ، وقيد أيضاً بعض المتأخرين ذلك بأن يكون الذي بين له غلطه عالماً عند المبيّن له ، أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذاً.اهـ

النوع الثاني: كذب متعمد.

وهذا له حالتان:

أولاهما: الكذب في حديث الناس.

وهذا إن تاب من كذبه قُبلت توبته.

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٤٦):

التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته.اهـ
ثانيهما: الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.

وهذا لا تُقبل روايته أبداً وإن تاب في أصح قولي العلماء ، تغليظاً وزجراً لكذبه على النبي عليه الصلاة والسلام.

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٤٦):

الكذب متعمداً في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقبل روايته أبداً وإن حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري.اهـ
وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث(٣٠٥): قال أبو المظفر المسمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.اهـ
كتبه:

بدر بن محمد البدر.

٥/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

      – مرتبة تصحيح الإمام الترمذي –
الإمام الترمذي ، أحد أئمة الحديث النقاد الأعلام ، صحح وحسن أحاديث كثيرة في جامعه ، وضعف أحاديث كثرة.
وقد رمي الإمام الترمذي بالتساهل في تصحيحه وتحسينه لبعض الأحاديث التي رواها في جامعه.
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (٢/٢١٧):

 قال ابن دِحْيَة: وكم حَسّن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية.اهـ
وقال الحافظ الذهبي في السير(١٣/٢٧٦): جامع الترمذي قاضٍ له بإمامته وحفظه وفقهه ، ولكن يترخّص في قبول الأحاديث ، ولا يُشدّد ، و نفَسهُ في التضعيف رَخو.اهـ
والتحقيق: أن الإمام الترمذي ليس متساهلاً مطلقاً

بل هو إمام ناقد وتصحيحه معتبر ، وربما تسامح في تصحيح أو تحسين بعض الأحاديث حسب اجتهاده ، وأما وصفه بالتساهل مطلقاً ، فليس بصحيح لعدة أمور:
أولاً: أن الحافظ ابن الصلاح وهو من كبار أئمة الحديث النقاد ، ذكر أن جامع الترمذي من الكتب المعتمدة في الصحة في القدر الزائد على ما في الصحيحين.

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٣١) : ثم إن الزيادة في الصحيح

على ما في الكتابين – يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم – يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث كأبي داود وأبي عيسى الترمذي وأبي عبدالرحمن 

النسائي وأبي بكر ابن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصاً على صحته فيها.اهـ

فلو كان تصحيح الترمذي غير معتبر لما اعتمد الحافظ ابن الصلاح تصحيحه.
ثانياً: أن كبار الأئمة النقاد كانوا يحتجون بتصحيح الترمذي في كتبهم منهم: الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب والحافظ النووي في الأربعين والأذكار وغيرهما والحافظ العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار ، وغيرهم كُثُر ، فلو كان تصحيحه غير معتبر لما احتج به الأئمة.
ثالثاً: أن الترمذي صحح جملة من أحاديث الضعفاء لتوثيق بعض الأئمة النقاد لهم.
مثال ذلك:

١- عبدالله بن محمد بن عقيل.

ضعفه الأئمة الحفاظ

وحسن الإمام الترمذي له عدة أحاديث في جامعه.

قال الترمذي في جامعه (ح- ٣) : عبدالله بن محمد بن عقيل ، صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل ، وقال محمد: وهو مقارب الحديث.اهـ

وقال الترمذي (ح-١٢٨): عن حديث ابن عقيل في المستحاضة.

سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال:هو حديث حسن ، وهكذا قال أحمد بن حنبل:هو حديث حسن صحيح.اهـ
٢- عبدالرحمن بن أبي الزناد

ضعفه جمع من الحفاظ.

وحسن له الترمذي

قال الترمذي في جامعه (ح- ٩٨): قال محمد: وكان مالك يُشير بعبدالرحمن بن أبي الزناد.اهـ
٣- كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني.

ضعيف عند أكثر أهل العلم.

وحسن له الترمذي عدة أحاديث.

قال العلامة ابن الملقن في البدر المنير(٦/٦٨٨)

 كثير بن عبدالله ، حسّن البخاري حديثاً له،

قال الترمذي: قلتُ للبخاري في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده: في الساعة التي ترجى يوم القيامة، قال: حديث حسن.اهـ
٤- عبدالله بن زيد بن أسلم.

ضعفه طائفة.

وصحح له الترمذي

قال الترمذي في جامعه (ح-٤٦٦): سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبدالله لا بأس به.

وسمعت محمداً يذكر عن علي بن عبدالله: أنه ضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ، وقال: عبدالله بن زيد بن أسلم ثقة.اهـ
٥- محمد بن عجلان.

ضعفه بعض الأئمة.

صحح له الترمذي

وقال الترمذي(ح-٥١١): حديث حسن صحيح

وسمعت ابن أبي عمر يقول: قال ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأموناً في الحديث.اهـ
رابعاً: أنه قد يصحح الحديث أو يحسنه على ما وصل إليه اجتهاده ، والترمذي من أهل الصنعة في علم الحديث وهو أهل للاجتهاد.
مثال ذلك:

١- حديث: إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال: (أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا)

قال الترمذي في جامعه (ح- ٢٣٣): وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس ، وحديث سمرة حسن غريب

، وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه.اهـ

– حسن الترمذي حديث إسماعيل رغم ضعفه لوجود شواهد تعضد حديثه.
٢- حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت:(كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم)

قال الترمذي في جامعه (ح-٣١٥): وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة ، وحديث فاطمة حديث حسن ، وليس إسناده بمتصل ، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى.اهـ

– حسن الترمذي الحديث رغم تنصيصه على انقطاعه لوجود شواهد تعضده.
٣- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال الترمذي في جامعه (ح-٣٢٢): حديث حسن ، وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ، قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ، وقال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد عن عبدالله بن عمرو ، ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا لم يسمع هذه الأحاديث من جده ، وقال علي بن عبدالله وذُكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه.اهـ

– حسن الترمذي حديث عمرو بن شعيب لاحتجاج الأئمة النقاد بحديث عمرو بن شعيب.
٤- رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه.

قال الترمذي في جامعه (ح-٣٦٦) حديث أبي عبيدة بن عبدالله عن أبيه ( كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الركعتين الأُوليين كأنه على الرضف)

هذا حديث حسن ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين.اهـ

– حسن الترمذي حديث أبي عبيدة مع حكمه على روايته بالانقطاع لعمل أهل العلم عليه ، ومن المعلوم أن الحديث الضعيف إذا كان يسير الضعف يعتضد بعمل الأمة به.
قال الحافظ الزركشي في النكت على مقدمة

ابن الصلاح(١٢٣): الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح.اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/٤٢٥):

قال البخاري في صحيحه كتاب الوصايا

( ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية)

 إسناده ضعيف لكن قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الإحتجاج به.اهـ
٥- رواية الحسن البصري عن سمرة.

تنازع العلماء في سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة.

قال الترمذي في جامعه (ح- ١٨٢): قال محمد : قال علي بن عبدالله: حديث الحسن عن سمرة بن جندب صحيح وقد سمع منه.اهـ

– صحح الترمذي سماع الحسن عن سمرة مطلقاً

لأنه قول علي بن المديني ومحمد بن إسماعيل البخاري ، وهما من كبار الأئمة النقاد.
– خامساً: من المقرر في علم الحديث أن المكثر في الرواية إذا أصاب في غالب حديثه وأخطأ في بعض لا يقدح هذا الخطأ فيه ولا يقلل من شأنه ، لأن العبرة بالغالب.
قال الإمام أحمد: كان مالك من أثبت الناس وكان يخطأ.

( ذكره ابن رجب في شرح العلل-١٥٠)
وقال الإمام الترمذي في العلل الصغرى(٥٠): لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم.اهـ
وقال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٥٠): يعرف كون الراوي ضابطاً بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً.اهـ
والإمام الترمذي غالب تصحيحه أصاب فيه.
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٤/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– اجتماع الشهرة والغرابة في حديث واحد –

قد يكون الحديث الواحد مشهور من جهة وغريب من جهة أخرى ، والأمثلة على هذا كثيرة جداً منها:
١- حديث شعبة عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ( كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مداً )
قال الحافظ أبو موسى المديني في كتابه اللطائف من دقائق المعارف (٥٣) : هذا حديث مشهور من حديث قتادة، ومن حديث همام عنه أيضاً، غريب من حديث شعبة عن همام لا أعرفه إلا من هذا الوجه.
٢- حديث محمد بن الحجاج الحضرمي عن الخصيب بن ناصح عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: {إن الذين يستكبرون عن عبادتي} يعني قال: ((عن دعائي)) {سيدخلون جهنم داخرين} )
قال الحافظ أبو موسى المديني في كتابه اللطائف(٦٨): هذا حديث غريب من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن داود ولم يروه غير الخصيب ولا عنه إلا محمد بن الحجاج.

 وهو مشهور من حديث ذر، ومن حديث الأعمش عنه أيضاً هكذا. ورواه علقمة بن مرثد عن يسيع بن معدان، قال: قال الأشعث بن قيس سمعت النعمان بهذا.اهـ
٣- حديث أبي نعيم الحافظ عن علي بن أحمد بن أبي غسان عن أحمد بن يحيى بن زهير عن أحمد بن المقدام عن محمد بن بكر عن ابن جريج، أخبرني سعد بن سعيد، أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كسر عظم الميت ميتاً ككسره حياً )
قال الحافظ أبو موسى المديني في كتابه اللطائف (١٢٣): هذا حديث غريب الإسناد هكذا أورده أبو نعيم في غير موضع.

والمشهور من حديث سعد بن سعيد من غير إدخال يحيى بينهما كذلك.اهـ
٤- حديث شعبة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب )
قال الحافظ أبو موسى المديني في كتابه اللطائف (٢١٥) : هذا حديث مشهور ثابت من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عالٍ من رواية أبي عاصم الأنصاري عنه.

 وقع لي عالياً من وجوه سواه غريب جداً من حديث شعبة، عن بهز، وغريب أيضاً من حديث عوف، عن شعبة لا أعرفه إلا من هذا الوجه.اهـ
٥- حديث شعبة عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أكلتنا الضبع يعنى السنة فقال: ( أنا لغير ذلك أخوف أن تفتح على أمتي الدنيا فياليت أمتي لا يلبسون الذهب )
قال الحافظ أبو موسى المديني في كتابه اللطائف (٢٣٩): هذا حديث مشهور من حديث سفيان.

وغريب من حديث شعبة عنه.اهـ
٦- حديث أبي إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا في القباء المحشو في الصيف وفي الإزار في الشتاء، فأنكر الناس ذلك، فقالوا لأبي ليلى فسأله فقال : ( أما كنت معنا بخير قال: بلى، قال: فإني والله ما وجدت حراً ولا قراً منذ دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم )
قال الحافظ أبو موسى المديني في كتابه اللطائف (٨٦٧): قال الدارقطني: غريب من حديث أبي إسحاق لم نكتبه إلا من هذا الوجه، وهو مشهور عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدث به عنه جماعة.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٣/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث

           – كتاب الإمام الترمذي –
اختلف أهل العلم في تسمية كتاب الإمام الترمذي على عدة تسميات:
١- الجامع الصحيح ، قاله الإمام أبو عبدالله الحاكم ، كما في المنهل الروي لابن جماعة(٢٢)

وهكذا جاء اسمه في طبعة مصطفى البابي.
٢ الجامع الكبير ، قاله الكتاني في الرسالة المستطرفة (٣٥)
٣- سنن الترمذي ، وهذا قال به طوائف من المحدثيين ، منهم الحافظ الخليلي كما في فضائل الترمذي للقسطلاني (٦٠)
٤- صحيح الترمذي ، قاله الإمام الخطيب البغدادي كما في تدريب الراوي للسيوطي (٩٩)

وهكذا جاء اسمه في طبعة بولاق.
٥- المسند الجامع. قاله القسطلاني في فضائل 

سنن الترمذي (٥٠)
٦- المسند الصحيح. ذكره القسطلاني في فضائل سنن الترمذي(١٠)
٧- مسند الترمذي. قاله الآزدي كم في فضائل سنن الترمذي للقسطلاني (٧٠)
٨- جامع الترمذي ، وهذا هو الأشهر ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر المحدثيين. منهم:

 الحافظ ابن نقطة ، كما في فضائل سنن الترمذي للقسطلاني(٨٥)

وابن الأثير في جامع الأصول(١/١٢١)

وابن جماعة كما في المنهل الروي(٥٣)

والذهبي في الموقظة(١٦)

والعراقي في التقييد(٤٦)

وخلق سواهم.
– سبب تسميته بجامع الترمذي.

سمي كتاب الترمذي بالجامع لأنه جمع فيه أنواع الكتب كتاب الأحكام وكتاب الفتن وكتاب الرؤيا وكتاب الزهد وكتاب صفة القيامة وكتاب الرقائق وكتاب الورع وكتاب صفة الجنة وكتاب صفة النار وكتاب العلم وكتاب الأدب وكتاب الأمثال وكتاب القراءات وكتاب التفسير وكتاب الدعوات وكتاب المناقب.
– وأما من سماه ( السنن ) أراد أنه مرتب على الأبواب الفقهية ، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وهكذا.
– وأما من سماه ( المسند ) أراد أن أحاديثه مسندة من الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
– وأما من سماه ( الجامع الصحيح أو صحيح الترمذي ) فليس بصحيح لأمرين:

الأول: أن الترمذي لم يشترط الصحة لكتابه.

الثاني: أنه ضعف عدة أحاديث في كتابه.
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٩/٩/١٤٣٦هـ.

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

      – حجية مسند الإمام أحمد – 

– قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن

مسنده : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً ، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا ليس بحجة.(المصعد الأحمد لابن الجزري-٣١)
– تنازع أهل العلم في معنى كلام الإمام أحمد عن مسنده:

( فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا ليس بحجة )

هل أراد به صحة كل ما في المسند ، أم لم يرد به صحة كل ما في مسنده.
– قيل: أراد به صحة كل ما في المسند عنده ،

قاله الحافظ أبو موسى المديني وغيره.
قال الحافظ أبو موسى المديني في خصائص المسند(٢٧): ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً ولم يورد فيه إلا ما صح عنده،

على ما أخبرنا أبو علي قال حدثنا أبو نعيم(ح)

وأخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا القطيعي قال حدثنا عبدالله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال(يُهلك أمتي هذا الحي من قريش،قالوا:فما تأمرنا يا رسول الله قال:لو أن الناس اعتزلوهم)

قال عبدالله:قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه:اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خلاف قوله(اسمعوا وأطيعوا واصبروا)

قال أبو موسى: وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه،فقال عليه ما قلناه وفيه نظائر له.

وذكر الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله أمثلة أخرى ثم قال: قد روى لابنه الحديث لكنه ضرب عليه في المسند لأنه أراد أن لا يكون في المسند إلا الثقات ويروي في غير المسند عمن ليس بذاك.اهـ
وقال الحافظ الهيثمي كما في الفتح الرباني(١/٨): إن مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره، ولا يوازي مسند أحمد كتاب في كثرته وحسنه.اهـ

– القول الثاني: أنه لم يرد بهذا القول صحة كل ما في المسند ، لأنه أودع في مسنده الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة.

وهذا قاله جمع من أهل العلم منهم القاضي أبو يعلى وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم.
قال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر(٢٤٥):

الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء ثم قد رد كثيراً مما روى ولم يقل به ولم يجعله مذهباً له ، أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ:مجهول! ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه الخلال رأى أحاديث كثيرة كلها في المسند وقد طعن فيها أحمد.

وقال أيضاً: ونقلت من خط القاضي أبي يعلى في مسألة النبيذ،إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم ويدل على ذلك أن عبدالله قال: قلت لأبي: ما تقول في ربعي بن خراش عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبدالله بن أبي رواد؟ قلت: نعم ، قال: الأحاديث بخلافه،

قلت فقد ذكرته في المسند؟ قال: صدقت في المسند المشهور ، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.

ثم قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقته في المسند فمن جعله أصلاً للصحة فقد خالفه وترك مقصده.اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى(١٨/٧٢):

ليس كل ما رواه في المسند حجة عنده،وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروف بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف.اهـ
وقال الإمام ابن القيم في الفروسية(٢٧١):

هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في تاريخه- أي قول أحمد عن مسنده – وهي صحيحة بلا شك ، لكن لا تدل على أن كل ما رواه في المسند فهو صحيح عنده ، فالفرق بين أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة وبين أن يقول كل حديث فيه فهو حجة وكلامه يدل على الأول ولا على الثاني ، وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد ، وقال في الصحيحين أحاديث ليست في المسند ، وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها وإن خلا المسند عنها فلها أصول ونظائر وشواهد وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد البتة.اهـ
وقال العلامة ابن الملقن في المعين (٣٢٢):

اعلم أن الإمام أحمد لم يلتزم الصحة في مسنده

وإنما أخرج ما لم يُجمع الناس على تركه.اهـ
وقال الحافظ العراقي في التقييد(٤٢):

وأما وجود الضعيف في المسند فهو محقق

بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء

وقد ضعف الإمام أحمد أحاديث فيه.اهـ
– والتحقيق: أن الإمام أحمد لم يرد صحة كل ما في المسند ، لعدة أمور:
أحدها: أنه لم يشترط الصحة لمسنده.

قال القاضي أبو يعلى كما في صيد الخاطر لابن الجوزي(٢٤٥) : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقته في المسند فمن جعله أصلاً للصحة فقد خالفه وترك مقصده.اهـ
وأما قول الحافظ ابن حجر في القول المسدد(٢):هذا المصنف العظيم- أي المسند- الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه.اهـ
فإن تلقي الأمة مسنده بالقبول لا يدل على صحة كل ما فيه.
ثانيها: أن الإمام أحمد روى في مسنده عدة أحاديث ، ضعفها خارج المسند.

 منها:

 ١- عن الزهري عن عبدالرحمن بن أزهر قال: (رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخلل الناس يوم حنين…) رواه أحمد في المسند(١٦٧٨٦)

قال الأثرم قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الزهري سمع من عبدالرحمن بن أزهر؟ قال: ما أُراه سمع من عبدالرحمن بن أزهر.

(المراسيل-٧٠٠)
٢- عن عمران بن حصين رضي الله عنه

مرفوعاً ( ما شبع آل محمد من خبز بر ) رواه أحمد في المسند(٤/٤٤١)

قال الخلال في المنتخب من العلل(٥٠): أمر أحمد بالضرب عليه.اهـ
٣- عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً ( إن هذا الدين متين )

رواه أحمد في المسند(٣/١٩٩)

قال الخلال في المنتخب من العلل(٩٠): قال أحمد:منكر.اهـ
ثالثها: أن الإمام أحمد ضعف جملة من الرواة

ممن أخرج لهم في مسنده.

منهم:

 ١- إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة ، روى له في المسند حديثاً واحداً رقم(١٦٣٩٨) عن سلمة بن صخر الزرقي.

قال المروذي سألت أحمد عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة : فنفض يده وضعفه وأنكره.

الجامع في العلل والرجال(١/٤١)
٢- السري بن إسماعيل الهمداني ، وروى له في المسند حديثاً واحداً في المسند رقم(١٨٣٦٧) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.

قال الميموني: ذكر أبو عبدالله : السري بن إسماعيل، فقال: ترك الناس حديثه.

الجامع في العلل والرجال(١/٥٧)

– وأما قول الإمام أحمد رحمه الله عن مسنده:

( فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا ليس بحجة)

فأحسن ما قيل في معناه ، هو ما قاله الإمام ابن الجزري في المصعد الأحمد(٣٦) قال : وأما قوله فما اختلف فيه من الحديث رجع إليه وإلا فليس بحجة، يريد أصول الأحاديث ، وهو صحيح فإنه ما من حديث غالباً إلا وله أصل في المسند.اهـ

كتبه/

بدر محمد البدر.

٢٩/٩/١٤٣٦هـ.

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

     – مرتبة مسند الإمام أحمد –

المسند للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني ، يعد من أهم كتب الحديث النبوي

، ومن أهم المراجع الحديثية التي لا يستغنى عنها ، فقد جمع فيه الإمام أحمد أكثر من عشرين ألف حديث مع المكرر.

وفيه بعض الآثار تزيد على مئتين آثر.
مرتبة المسند:
غالب أحاديث المسند صحاح وحسان

وفيه جملة من الأحاديث الضعيفة وليست بكثيرة.
قال الحافظ الذهبي في السير (١١/٣٢٩):

المسند فيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة ولكنها قطرة في بحر.اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة( ٦ ):

الحق أن أحاديثه جياد والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيئاً وبقي بعده بقية.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٨/٩/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
         – رواية الحديث بالمعنى –
– رواية الحديث بالمعنى : هو نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ غير لفظه المروي عنه.
-حكم رواية الحديث بالمعنى:

تنازع أهل العلم في حكم رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى على قولين مشهورين.

– القول الأول الجواز:

قال واثلة بن الأسقع: ( إذا حدثناكم بالحديث عن معناه فحسبكم)

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال(١/٨٠)
وقال ابن عون: ( كان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا ) 

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال(١/٣٤١)
وقال سفيان الثوري: ( إن قلت إني أحدثكم كما سمعت فقد كذبت )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/٢٠١)
قال ابن عيينة: ( كان عمرو بن دينار يحدث بالمعاني )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/١١)
– القول الثاني المنع:
قال ابن عون: ( كان ابن سيرين والقاسم بن محمد يحدثنا كما سمعا )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال(١/٢٨٨)
قال ابن عيينة: ( كان إبراهيم بن ميسرة يحدث كما سمع ، وكان إبراهيم فقيهاً )

رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/١١)

– قال معن بن عيسى : كان مالك يتقي في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الباء والتاء ونحوهما.

– وقال سعيد بن عُفير : سمعت مالك بن أنس يقول:

أما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحب أن يؤتى به على ألفاظه.

رواهما عياض في الإلماع(١٠٠)

– الراجح :

الصحيح جواز رواية الحديث بالمعنى ، وبه قال أكثر المحققين من أهل العلم ، بشرط أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ولم يخل بمعنى الحديث ، فإن لم يكن عالماً وأخل بالمعنى منع من روايته.
قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٢٠٩):

إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدها خبيراً بما يحيل معانيها بصيراً بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.

فأما إذا كان عالماً عارفاً بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول فجوزه أكثرهم ، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم ، والأصح جواز ذلك إذا كان عالماً بما وصفناه قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه.اهـ
وقال العلامة الصنعاني في إسبال المطر(١٦١):

وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثرون على الجواز.اهـ
                 – فصل –

       – ما لا تجوز روايته بالمعنى –
منع المحققون من أهل العلم رواية الأحاديث التي يتعبد بقراءتها كالأذكار مثلاً بالمعنى ، واشترطوا فيها أن تروى بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام.
روى البخاري ( ٢٤٧ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي عليه الصلاة والسلام

 ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.

فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به ) قال: فرددتها على النبي عليه الصلاة والسلام فلما بلغت: ( اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ) قلت: ورسولك. قال( لا ، ونبيك الذي أرسلت ).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(١/٣٥٨):

قوله ( قلت ورسولك ، قال: لا ونبيك ): قال الخطابي: فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى ، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب.اهـ
وقال العلامة العيني في عمدة القاري(٣/١٨٨):

قوله( قلت ورسولك ، قال: لا ونبيك ): ذكروا في هذا أوجهاً منها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب فربما كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الآخر وإن كان يرادفه في الظاهر.اهـ
وقال الإمام القرطبي في تفسيره(١/٤١١): قوله تعالى (وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون) 

استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها ، فإن كان التعبد وقع بلفظها ، فلا يجوز تبديلها ، لذم الله تعالى من بدل ما أمره بقوله . وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر

٢٨/٩/١٤٣٦هـ

: سنن الترمذي له عدة تسميات:
١-جامع الترمذي

٢-الجامع الكبير للترمذي

٣-الجامع الصحيح للترمذي

والمشهور عند المتقدمين:الجامع

وعند المتأخرين:السنن
: مميزات سنن الترمذي ثلاث:

١-بيان درجة الحديث وأحوال الرواة

٢-بيان شواهد الحديث بقوله:وفي الباب عن فلان

٣-بيان ما عليه العمل وأقوال الأئمة.

—

: مسند الدارمي أو سنن الدارمي أوجامع الدارمي.

هو مسند لأن أحاديثه مسندة

وسنن لأنه مرتب على الأبواب الفقهية

وجامع لأنه جمع أنواع الكتب.

: كان مغلطاي يسمي مسند الدارمي بصحيح الدارمي.

وفي قوله نظر: لأن الدارمي لم يشترط الصحة لكتابه ، وقد ضعف بعض الأحاديث في مسنده وأعل بعضها.

: مسند الدارمي يسمى أيضاً:

١- سنن الدارمي

٢- جامع الدارمي

—

* علم العلل يعد من أصعب أنواع علوم الحديث

لذا لم يتكلم فيه إلا الأئمة النقاد أمثال:

أحمد وابن المديني والبخاري والدارقطني وغيرهم.

* قيل إن أول من أظهر علم العلل وعلم الجرح والتعديل

هو الإمام الحافظ الناقد شعبة بن الحجاج أبو بسطام
* أفضل كتب العلل للمبتدئين.

هو كتاب التمييز للإمام مسلم

ويسمى كتاب ( أخطاء الثقات ).

وهو كتاب مختصر،

ولا يعرف من الذي اختصره.
* كتاب العلل للإمام ابن أبي حاتم الرازي.

كتاب قيم جدا وسهل البحث فيه،

حيث إنه مرتب على الأبواب الفقهية.
* كتاب العلل للإمام الدارقطني.

كتاب كبير جدا قيل إنه أملاه من حفظه.

ينقصه الترتيب حيث إن البحث فيه صعب جدا،

وتارة يطيل في بيان العلة وتارة يختصر.
* كتاب العلل المتناهية للإمام ابن الجوزي،

كتاب قيم مرتب على الأبواب.

استدرك عليه بعض الأحاديث أعلها بما ليس بعلة.