@ الحديث المنكر عند الإمام مسلم @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
-الحديث المنكر عند الإمام مسلم –

قال مسلم في مقدمة صحيحه(٤٢):
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة.اهـ

المنكر الذي عناه الإمام مسلم رحمه الله هو رواية المتروك ، وقد مثّل له بالمتروكين ،فقال: فمن هذا الضرب من المحدثين عبدالله بن محرز ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال وعباد بن كثير وحسين بن عبدالله بن ضمرة وعمر بن صبهان.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت(٢/١٥٣):
الرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون ، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة ، وهذا هو المختار.اهـ

كتبه
بدر محمد البدر

@ الحديث المنكر عند الإمام الترمذي @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– الحديث المنكر عند الإمام الترمذي –

أطلق الإمام الترمذي رحمه الله النكارة في سننه
على سبعة أحاديث وهي:

١-عن أيوب بن واقد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً(من نزل على قوم فلا يصمن تطوعاً إلا بإذنهم)
قال الترمذي(٧٨٩): هذا حديث منكر لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد أيوب بن واقد الكوفي بروايته وهو ضعيف عند جماهير الحفاظ
،قال الحافظ ابن حجر في التقريب(٦٣٠): متروك.

٢- عن عبدالله بن بسر عن أبي كبشة قال(كانت كمام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بُطحا)
قال الترمذي(١٧٨٢): هذا حديث منكر، وعبدالله بن بسر بصري وهو ضعيف عند أهل الحديث.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد عبدالله بن بسر به وهو ضعيف عند جماهير الحفاظ.

٣- عن عنبسة بن عبدالرحمن عن عبدالملك بن علاق عن أنس مرفوعاً(تعشوا ولو بكف من حشف)
قال الترمذي(١٨٥٦):هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعنبسه يضعف في الحديث وعبدالملك بن علاق مجهول.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد عنبسة به وهو ضعيف عند جماهير الحفاظ ، وجهالة عبدالملك.

٤- حديث عنبسة بن عبدالرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله مرفوعاً( السلام قبل الكلام)
قال الترمذي(٢٦٩٩): هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسمعت محمداً يقول:عنبسة ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زادان منكر الحديث.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد عنبسة به وهو ضعيف عند الجماهير ، وفيه محمد بن زاذان متروك.

٥- عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً(إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه..)
قال الترمذي(٢٧١٣): هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه ، وحمزة النصيبي ضعيف في الحديث.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد حمزة به وهو ضعيف عند جماهير الحفاظ.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب(١٥١٩):متروك متهم بالوضع.

٦- عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي مرفوعاً(أنا دار الحكمة وعلي بابها)
قال الترمذي(٣٧٢٣):هذا حديث غريب منكر وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك.اهـ
قال الحافظ الذهبي في الميزان(٣/٦٦٨):
أخرج الترمذي عن محمد بن عمر الرومي عن شريك حديث(أنا دار الحكمة وعلي بابها)فما أدري من وضعه.اهـ

٧- عن النضر بن حماد عن سيف بن عمر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً(إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا:لعنة الله على شركم)
قال الترمذي(٣٨٦٦): هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبدالله بن عمر إلا من هذا الوجه والنضر مجهول وسيف مجهول.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد المجاهيل به.

تنبيه:

– حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعاً( من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه)
قال الترمذي(٢٥٢١):هذا حديث منكر.اهـ
هذا الحديث اختلفت فيه نسخ الترمذي،
فقد جاء في النسخ(قال أبو عيسى:هذا حديث حسن).
قال أبو العلا المباركفوري في التحفة(٦/٣٨٨):
قوله(هذا حديث منكر)وفي بعض النسخ(هذا حديث حسن)ولم يظهر لي كون هذا الحديث منكراً.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد البدر

@ متى يقبل حديث من يدلس تدليس تسوية @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– متى يقبل حديث من يدلس تدليس تسوية –

قال بعض الأئمة : من يدلس تدليس تسوية لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث من أول السند إلى آخره.
قاله العلامة ابن الوزير كما في المقترح للوادعي(٣٤)
وهو اختيار المحدث الألباني كما في سلسلة الهدى والنور رقم(٨٤٠) وبه قال المحدث الوادعي كما في المقترح(٣٥)

وقال بعض الحفاظ يقبل حديثه إذا صرح بالسماع عن شيخه وشيخه صرح بالسماع عن شيخه.
وهذا اختاره المحدث الوادعي كما في المقترح(٣٥) وصوبه على القول الأول.

تنبيه:
هذا الشرط في قبول حديثه إذا كان خارج الصحيحين وأما إذا كان حديثه في الصحيحين
فإنه يقبل سواء صرح بالسماع أو لم يصرح لمكانة الصحيحين.
وكذا إذا تابعه معتبر على روايته فإنها تقبل سواء صرح بالسماع أو لم يصرح.

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ مرتبة مستدرك الحاكم @

– مرتبة مستدرك الحاكم –

الحاكم هو الامام أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري
توفى(٤٠٥هـ)

اسم كتابه(المستدرك على الصحيحين)
وهو كتاب ضخم روى فيه (٨٩٨٣) حديث.

مرتبة كتابه:
مرتبة مستدرك الحاكم دون مرتبة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان عند جماهير أهل العلم ، وذلك لتساهله في تصحيح الأحاديث.
قال الحافظ العراقي: أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم.
ذكره المناوي في فيض القدير(١/٤٠)
وقسّم الحافظ الذهبي كما في السير(١٧/١٧٥)والتاريخ(٢٨/١٣٢)المستدرك إلى ثلاثة أقسام قال:
نصفه ما كان على شرط الشيخين أو أحدهما
ونحو الربع منه سنده صحيح
الربع الآخر منه أحاديث مناكير وواهيات لا تصح.

وقال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٦): الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به.اهـ

وقال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة(١٣٨):
قال أئمة العلم بالحديث:إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث… ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح ، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه ، وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديث فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم.اهـ

وقال أيضاً كما في الفتاوى الكبرى(١/٨٢):
تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به…فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح.اهـ

قال المناوي في فيض القدير(١/٤٠): قالوا قد تساهل الحاكم فيما استدركه على الشيخين لموته قبل تنقيحه ، أو لكونه ألفه في آخر عمره وقد تغير حاله ، أو لغير ذلك ، ومن ثَم تعقب الذهبي كثيراً منه بالضعف والنكارة ، وقال: ما أدري هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل وإن علم فهذه خيانة عظيمة ، وجملة ما فيه مما على شرطهما أو أحدهما نحو نصفه وما صح سنده نحو ربعه ، وأما قول الماليني: لم أر فيه حديثاً واحداً على شرطهما ! فأبطله الذهبي بأنه غلو وإسراف ، وقال : وما انفرد بتصحيحه ولم يكن مردوداً بعلة فهو دائر بين الصحة والحسن وظاهر تصرف الحاكم أنه يرى ادراج الحسن في الصحيح.اهـ

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ تعارض الجرح والتعديل @

مباحث في علم مصطلح الحديث
– تعارض الجرح والتعديل –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه :

تعارض الجرح والتعديل له حالتان:
الأولى: تعارض أقوال الأئمة في شخص.
وهذه لها حالتان:
١- تعارض الجرح والتعديل غير مفسرين.
قال الحافظ الزركشي في النكت على
المقدمة(٢٦٠) : لو تعارض الجرح والتعديل غير مفسرين فالمقدم التعديل ، قاله المزي وغيره.

٢-تعارض الجرح والتعديل المفسرين.
إذا تعارض جرح مفسر مع تعديل
الذي عليه عامة العلماء تقديم الجرح على التعديل ولو كثر عدد المعدلين على عدد الجارحين.
قال الزركشي في النكت(٢٦٠): ما جزم به من تقديم الجرح يقتصي تخصيص القطع بما إذا استوى الجارح والمعدل بدليل ، وقال ابن عساكر:أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدله.اهـ
قال الصنعاني في السبل(١/٧٥): الجارح أولى وإن كثر المعدل.اهـ
قال الصنعاني في إسبال المطر(٢٧٢):
قال الحافظ: الجرح مقدم عند التعارض، قال الحافظ: وأطلق ذلك جماعة ، لكن محله إذا صدر مبيناً من عارف بأسبابه ، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته وإن صدر من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به.انتهى
وقال السيد محمد في غير مختصره:ولا تغتر بقولهم الجرح مقدم على التعديل ، فذاك الجرح المبين السبب.اهـ

الحالة الثانية: تعارض أقوال إمام من الأئمة في شخص.
وهذا لا يخلو من حالات:
١- أن يعرف المتأخر من قوليه.
فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه.
٢-أن لا يعرف المتأخر من قوليه فهنا
يقدم قول أصحابه الملازمين له على غيرهم لأنهم أعلم بأقواله السابقة واللاحقة في الرواة.
٣- إذا كان أحد قوليه موافق لقول الجمهور فإنه يقدم على قوله الآخر.

كتبه:
بدر بن محمد البدر

@ أنواع التدليس @

مباحث في علم مصطلح الحديث
– أنواع التدليس –

– التدليس له كثيرة أنواع كثيرة ذكرها أهل العلم وهي:

١- تدليس الإسناد.
هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه.
قاله الخطيب في الكفاية(٥١٠) والحافظ ابن عبدالبر في التمهيد(١/١٨)
– وهذا النوع من التدليس كان يفعله كثير من الرواة.

٢- تدليس الشيوخ.
قال الخطيب في الكفاية(٥٢٠):
تدليس الشيوخ هو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثاً فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور أمره لئلا يعرف.اهـ
– وهذا النوع من التدليس كان يفعله كثير من الرواة.

٣- تدليس التسوية.
قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل(١٠٢):
من تدليس السماع أن يسمع الراوي من شيخه حديثاً قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما ويروي عن شيخه عن الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه ، ويسمى هذا النوع التسوية.اهـ
فإذا قيل (سواه فلان) أي دلسه تسوية ،
والقدماء يسمونه تجويداً ، يقال (جوده فلان) أي ذكر فيه من الأجواد وحذف غيرهم.
ذكره السيوطي في التدريب(١٨٣)

– ممن كان يدلس تدليس التسوية: الوليد بن مسلم وسنيد بن داود.
قاله الحافظ ابن رجب في شرح العلل(٢/٨٢٥)

٤- تدليس السكوت: وهو أن يقول المدلس حدثنا،
ثم يسكت ، ثم يقول:فلان .
فيظن السامع أن الشيخ الذي ذكره المدلس بعد قوله حدثنا قد سمع المدلس منه الحديث ولا يكون المدلس سمعه.

– ممن كان يدلس تدليس السكت: عمر بن علي المقدمي
قال ابن سعد في الطبقات(٧/٢١٣): عمر بن علي المقدمي كان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول:سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة والأعمش.

٥- تدليس العطف: هو أن يروي المدلس عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون المدلس قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضاً وإنما حدث عن الأول ثم نوى قطع الكلام قال: وفلان.

ممن كان يدلس تدليس العطف : هشيم بن بشير.
قاله الحاكم في معرفة علوم الحديث(١٠٥)

٦- تدليس الإجازة: وهو أن يروي الإجازة بالإخبار.
قال ابن حجر في تعريف أهل التقديس(٧٠):
ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهماً السماع ، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئاً.اهـ

– ممن كان يدلس تدليس الإجازة: أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني.
قاله الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس(٧٢)

٧- تدليس البلاد:
قال الحافظ ابن حجر في النكت(٢/٦٥١):
ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد
كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعاً بالقرافة.

٨- تدليس الخفي.
قال الحافظ الزركشي في النكت على المقدمة(٢/١١٠): التدليس الخفي ، لا يعرفه إلا المدقق في هذه الصناعة، ومن أمثلته أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة وورد في بعض الروايات:عن الحسن حدثنا أبو هريرة ، فقيل أراد حدث أهل بلدنا.

٩- تدليس المتون.
قال الزركشي في النكت على المقدمة(٢/١١٣):
تدليس المتون هو الذي يسميه المحدثون المدرج،وهو أن يدرج كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام غيره فيظن السامع أن الجميع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.اهـ

تنبيه:
كل أنواع التدليس لا تخرج عن تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ على الصحيح فهما شاملان لكل الأنواع.

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ مرتبة صحيح ابن السكن @

مباحث في علم مصطلح الحديث
مرتبة صحيح ابن السكن

ابن السكن هو الإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي.
المتوفى سنة (٣٥٣هـ)

له كتاب (الصحيح المنتقى) ويسمى أيضاً( بالسنن الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام)
المعروف بـ(صحيح ابن السكن) وأصل الكتاب مفقود ، ووجدتْ جملة من أحاديثه.

مرتبة كتابه:

قال الإمام ابن السكن عن صحيحه: وما ذكرته في كتابي هذا مجملاً فهو مما أجمعوا على صحته ، وما ذكرته بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم ، فقد بينت حجته في قبول ما ذكره ونسبته إلى اختياره دون غيره ، وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بينت علته ودللت على انفراده دون غيره.اهـ
ذكره الكتاني في الرسالة(٢٥)

قال أبو العلاء المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي(٤٦): قال ابن حزم: أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح ابن السكن …اهـ

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ الفرق بين المحدث والحافظ والحجة والحاكم @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
الفرق بين المحدث والحافظ والحجة والحاكم

– المحدث: هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره.
(ينظر تدريب الراوي للسيوطي-١/٤٨)

– الحافظ: هو من حفظ آلاف الأحاديث وعرف طبقات الرواة وتراجمهم أحوالهم وبلدانهم.
(ينظر تدريب الراوي للسيوطي-١/٤٨)و(شرح النخبة لعلي قاري-٣)

– الحجة: هو من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث.
(ينظر شرح النخبة لعلي قاري-٣)

– الحاكم: هو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متناً وسنداً وجرحاً وتعديلاً وتاريخاً.
(ينظر شرح النخبة لعلي قاري-٣)

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ الفرق بين المبهم والمهمل والمجهول @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– الفرق بين المبهم والمهمل والمجهول –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

المبهم: هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه.
كقولهم: قال رجل.

المهمل: هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه.
كقولهم: قال محمد.

المجهول: هو من ذكر اسمه ونسبه ولم يوثقه معتبر.
كقولهم: قال محمد المصري.
فإن كان الراوي عنه واحد فهو مجهول عين
وإن كان الراوي عنه اثنان أو أكثر فهو مجهول حال.

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ مرتبة المختارة للمقدسي @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
مرتبة المختارة للمقدسي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

المقدسي هو الحافظ ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي.
توفي سنة(٦٤٣ هـ)

اسم كتابه ( الأحاديث المختارة ) أو ( المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما)

مرتبة كتابه:
قال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة(٥٣): المختارة
لأبي عبدالله المقدسي خير من صحيح الحاكم.
وقال أيضاً في قاعدة جليلة(١٢٣): المختارة أصح من صحيح الحاكم.اهـ
وقال في اقتضاء الصراط المستقيم(٣٦٣):
المختارة لأبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ ، اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين ، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه.اهـ
قال أيضاً في الفتاوى الكبرى(١/٧٧):
تصحيح الحافظ أبي عبدالله في مختاره خير من تصحيح الحاكم ، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث.اهـ

وقال أيضاً في الرد على الإخنائي(١٠٣):
كتاب المختارة لأبي عبدالله المقدسي اختاره من الأحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحيحين وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما ، فإن الغلط في هذا قليل.اهـ

قال الكتاني في الرسالة المستطرفة(٢٤):
كتاب الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما لضياء الله المقدسي
التزم فيه الصحة ، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وقد سلم له فيه إلا أحاديث يسيرة جداً تعقبت عليه ، وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما:أن تصحيحه أعلا مزية من تصحيح الحاكم، وفي اللئالي ذكر الزركشي في تخريج الرافعي: إن تصحيحه أعلا مزية من تصحيح الحاكم وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان.
وذكر ابن عبدالهادي في الصارم المنكي نحوه وزاد:فإن الغلط فيه قليل.اهـ

كتبه
بدر بن محمد البدر