– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– شرط الشيخين –
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد :
من المعلوم عند أهل العلم أن أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما صح عند غيرهما.
ومن المسائل المتنازع فيها هو قول الأئمة
:( حديث على شرط الشيخين )
– قال الإمام ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة(١٧): لم ينقل عن واحد من الأئمة أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم.اهـ
– معنى شرط الشيخين عند الحاكم والبيهقي :
– قال الإمام الحاكم في المدخل( ٥ ) : القسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه التابعي المشهور وله راويان ثقتان …اهـ
ووافقه على هذا القول الإمام البيهقي.
ذكره عنه السخاوي في فتح المغيث(١/٨٤)
– ورد على الحاكم والبيهقي بعض الأئمة
وقالوا: إن البخاري ومسلم لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عنهما،
وعندهما من الأحاديث الغريبة غير ما حديث
منها حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر( النهي عن بيع الولاء وهبته)
وحديث سعيد بن المسيب عن أبيه في وفاة أبي طالب.
بل البخاري صدر صحيحه بحديث غريب وهو حديث عمر(إنما الأعمال بالنيات)
وختم صحيحه بحديث غريب وهو حديث
أبي هريرة(كلمتان خفيفتان على اللسان…)
-معنى شرط الشيخين عند الميانجي:
– قال الميانجي في كتابه ما لا يسع المحدث جهله ( ٩ ):إن شرط الشيخين في صحيحهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنان فصاعداً وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة.اهـ
– ورد على الميانجي الحافظ ابن حجر في النكت(١/١٠٢) فقال: هذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه فإنهما لم يشترطا ذلك ولا واحد منهما.
– أصح ما قيل في شرط الشيخين:
والذي عليه المحققون من أهل العلم أن معنى قول الحفاظ( حديث على شرط الشيخين)
أي رواتهما المخرج لهما في أصول الصحيحين بصورة الاجتماع لا الانفراد دون من أخرجا له في المتابعات والشواهد والمعلقات.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى(١/٣٨٦):
شرط البخاري ومسلم: لهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم وهما مشتركان في رجال آخرين وهؤلاء الذين اتفقا عليهم مدار الحديث المتفق عليه.اهـ
وكذا قال الإمام الزركشي في النكت على المقدمة(٨٤)
والمحدث الوادعي في المقترح(١٤٠)
وغيرهما من أهل العلم.
ومن الأمثلة على ذلك:
١- روى أبو داود(١/٣٨٥) والحاكم(١/٤٣٦)
عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن
أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن عنده فقالت
يا رسول الله إن زوجي صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت…) الحديث
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين
وأقره الذهبي
وقال العلامة الألباني في الثمر
المستطاب( ١/١٠٢):وهو كما قالا صحيح على شرط الشيخين .اهـ
أي أن هذا السند ( جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ) أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه
٢- روى الحاكم في المستدرك(ح-٩) عن أبي عبدالرحمن المعافري الحبلي قال سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام( إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة…) الحديث
قال الحاكم: حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو على شرط مسلم فقد احتج بأبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص.
قال الذهبي:هذا على شرط مسلم.
قال المحدث الألباني في الصحيحة(١٣٥): هو كما قالا صحيح على شرط مسلم .اهـ
– فائدة:
من روى له البخاري أو مسلم في المتابعات والشواهد ليس على شرطهما.
قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي(١٤١):
مسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به، ولهذا كان كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري.اهـ
وكذا قال المحدث الوادعي في المقترح(١٥٣)
– فائدة أخرى:
قال السيوطي في التدريب(٩٠): لا يقال هشيم عن الزهري على شرطهما كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما،
بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير رواية الزهري فإنه ضعّف فيه.
كتبه
بدر محمد البدر
التعليقات معطلة.