٤/١١/٢٠١٣ ٨:٣٣:٣٥ م: بدر البدر: @- أصول الفتوى عند الإمام أحمد -@
الحمد لله رب العالمين هذه أصول الفتوى للإمام أحمد بن حنبل اختصرتها من كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم مع بعض الزيادات اللطيفة من كلام أهل العلم.
الأصل الأول: الكتاب والسنة. كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى به ولم يلتفت إلى من خالفه كائناً من كان. -قال شيخ الإسلام في الفتاوى:الأحاديث كثيرة في وجوب اتباع الكتاب والسنة والمسلمون كلهم متفقون على وجوب اتباعها.
الأصل الثاني:فتاوى الصحابة. كان رحمه الله إذا وجد للصحابي فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها فإنه لا يقدم عليه عملاً ورأياً ولا قياساً ولم يقل إن ذلك إجماعاً بل يقول من ورعه(لا أعلم شيئاً يدفعه). -إجماع الصحابة أضبط إجماع على الإطلاق،قاله ابن حزم في النبذ، وشيخ الإسلام في الواسطية. -قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف، قيل إجماع وقيل حجة. وإذا لم يشتهر فهو حجة عند الجماهير، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين.
الأصل الثالث: الأخذ بالراجح من أقوال الصحابة: كان رحمه الله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الدليل ولم يخرج عن أقوالهم. وإذا لم يتبين له موافقة أحد الأقوال للدليل حكى الخلاف ووقف. -قال العلامةابن عثيمين في شرح منظومة القواعد:عند خلاف الصحابة يقدم قول الخلفاء على غيرهم.
الأصل الرابع: الأخذ بالحديث الضعيف. كان رحمه الله إذا لم يكن في المسألة حديث صحيح أخذ بالضعيف ورجحه على أقوال الرجال والقياس. -والمراد بالضعيف ما يقابل الحسن عند الإمام الترمذي ولم يرد بالضعيف المرود بل كان الأئمة المتقدمون يقسمون الضعيف إلى قسمين ضعيف لا يعمل به وهو شديد الضعف، وضعيف يعمل به وهو ما يقابل الحسن عند الترمذي قاله شيخ الإسلام في قاعدة جليلة، وابن القيم في إعلام الموقعين،وابن رجب في شرح العلل، وربيع المدخلي في تقسيم الحديث.
الأصل الخامس: الأخذ بالقياس. كان رحمه الله إذا لم يجد في المسألة نص صحيح ولا ضعيف ولا قول صحابي عمل بالقياس فاستعمله للضرورة. -القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. -قال ابن القيم في الإعلام:كان الصحابة يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. -قال ابن عثيمين في شرح نظم الورقات:عامة العلماء قالوا إن القياس ثابت شرعاً وإنه أحد الأدلة الشرعية.
كتبه: بدر بن محمد البدر.