– تخريج حديث: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) وبيان عدم صحة لفظ( قبري ) –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

@- حديث ( ما بين بيتي ومنبري روضة
من رياض الجنة)

رواه البخاري(١١٩٦) ومسلم(١٣٩١) والترمذي(٣٩١٦)عن أبي هريرة.

– ورواه مالك(٤٧٥) والبخاري(١١٩٥) ومسلم(١٣٩٠) وأحمد(١٦٤٥٣)والنسائي(٦٧١)عن عبدالله بن زيد

– ورواه الترمذي(٣٩٢٤) وحسنه عن
علي بن أبي طالب وأبي هريرة وقال الألباني:حسن صحيح.

– ورواه أحمد( ٣/٣٨٩) عن جابر بن عبدالله وحسنه الألباني في الثمر المستطاب(٢/٥٣١)

– ورواه الخطيب(١١/٢٩٠) عن سعد بن أبي وقاص.
قال الألباني في الثمر المستطاب(٢/٥٣٢):
إسناده حسن، وقال الهيثمي وابن حجر:رجاله ثقات.اهـ

– ورواه الخطيب (١٢/١٦٠) عن عبدالله بن عمر
قال الألباني في الثمر المستطاب(٢/٥٣٣):
قال الهيثمي:رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.اهـ

– ورواه الخطيب(٤/٤٠٣) عن أبي سعيد الخدري
قال الألباني في الثمر المستطاب(٣/٥٣٣):
قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن.اهـ

– وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأنس.ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد(٤/٨)

– والحديث بهذا اللفظ ذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة في كتابه قطف الأزهار(٦٩)

@- توضيح:
ورد هذا الحديث بلفظ:
( ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)

– رواه أحمد(١١٥٩٧) عن إسحاق بن سرقي -وقيل بن شرقي-مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر عن أبي سعيد الخدري.
وله علة فقد رواه أبو يعلى في مسنده(١٣٤١)عن إسحاق بن شرقي عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر عن جده ابن عمر
وأبو بكر لم يسمع من ابن عمر.
وهو مخالف أيضاً لرواية أبي سعيد الخدري التي رواها الطبراني وحسنها الهيثمي بلفظ (بيتي)

– ورواه البزار في مسنده(٥١١) عن سلمة بن وردان عن علي ابن أبي طالب وأبي هريرة.
قال العيني في نخب الأفكار(١٥/٤٢): سلمة بن وردان ضعيف ولم يسمع من علي.اهـ

– قال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة(١٢٠):
والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)
هذا هو الثابت في الصحيح ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال( قبري) وهو عليه الصلاة والسلام حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه.اهـ

قال العلامة الزرقاني في شرح الموطأ(٢/٥): قال القرطبي الرواية الصحيحة (بيتي) ويروى(قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه.اهـ

– وقال العلامة الألباني في الثمر المستطاب(٢/٥٣٤): واعلم أنه وقع في رواية ابن عساكر لحديث البخاري عن أبي هريرة بلفظ
( قبري) بدل (بيتي) قال الحافظ(وهو خطأ) وكذلك وقع في بعض الروايات المتقدمة عند الخطيب وغيره بلفظ(قبري) ولا نشك أنه رواية بالمعنى كما ذهب إلى ذلك القرطبي وغيره وقد بين وجه ذلك شيخ الإسلام في قاعدة جليلة.اهـ

– عليه تكون الرواية الصحيحة هي رواية( ما بين بيتي ومنبري) وأما رواية(قبري) فهي رواية رويت بالمعنى خطأ وهذا يحدث عند بعض الرواة كما هو معلوم في علم علل الحديث .

كتبه
بدر محمد البدر

– أخطاء الوضوء –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

هذه جملة من الأخطاء الواقعة في الوضوء نسأل الله تعالى أن ينفع بها.

١- من الأخطاء التلفظ بالنية
كقول القائل عند إرادة الوضوء(نويت الوضوء)
قال شيخ الإسلام في الفتاوى العراقية(١/٣٥):
وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية ليس بمشروع بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي أن يؤدب تأديباً يمنعه عن التعبد بالبدع وأذى الناس برفع صوته.

٢- من الأخطاء عدم إزالة ما يمنع وصول الماء للعضو.
قال الفوزان في الملخص(١/٤١): ويشترط للوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد.
وهو قول الحنابلة ذكره الكرمي في الدليل(٢٤)
والشافعية ذكره الحصني في الكفاية(٢٩)وغيرهما

٣- من الأخطاء ترك البسملة.
البسملة سنة في الوضوء وقيل واجبة فلا ينبغي للمسلم أن يتركها عمداً. لحديث أبي هريرة مرفوعاً(لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)
رواه أبو داود(١٠٢)وغيره وصححه الألباني وله شواهد يقوي بعضها بعضاً.

٤- من الأخطاء الإسراف في الماء
عن عبدالله بن مغفل مرفوعاً( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) رواه
أبو داود(٩٦)وصححه الألباني
قال البخاري في صحيحه(٤٥) كتاب الوضوء- وكره أهل العلم الإسراف فيه.

٥- من الأخطاء غسل العضو أكثر من ثلاث مرات.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثم قال( هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم)
رواه أبو داود(١٣٥)وغيره
وقال الألباني:حسن صحيح.
قال ابن قدامة في المغني(١/١٦١): قال أحمد لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.

٦- من الأخطاء عدم إسباغ الوضوء
والإسباغ هو الإتمام
عن أبي هريرة مرفوعاً (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء)رواه البخاري(٥٧٨٢)

٧- من الأخطاء عدم المبالغة في الاستنشاق.
والاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى الأنف.
عن لقيط بن صبرة مرفوعاً( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) رواه أبو داود(١٤٢) وغيره وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حجر والألباني

٨- من الأخطاء الفصل بين المضمضة والإستنشاق.
عن عبدالله بن زيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام( تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثاً)
رواه البخاري(١٩١)ومسلم(٢٣٥)
وقوله(من كف واحدة)نص على عدم الفصل.
– قال ابن القيم في الزاد(١/١٣٢): لم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البته.

٩- من الأخطاء قول بعض الأذكار أثناء غسل أعضاء الوضوء.
كقول القائل عند المضمضة والاستنشاق(اللهم لقني حجتك ولا تحرمني رائحة الجنة…)
رواه ابن الجوزي في العلل(٥٥٤) وقال لا يصح.
وقال النووي في المجموع(١/٤٨٩): هذا الدعاء لا أصل له.

١٠- من الأخطاء دلك الأسنان بالأصبع أثناء المضمضة.
يروى فيه ( يجزئ عن السواك الأصابع)
قال الألباني في الأرواء(ح-٦٩) ضعيف وقد ضعفه البيهقي.

١١- من الأخطاء مسح الرقبة.
مس الرقبة أثناء الوضوء لا يثبت فيه شيء
وأما حديث (مسح الرقبة أمان من الغل)
قال النووي في المجموع(١/٤٨٩): هذا موضوع ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى(١/٥٠):
لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح عنقه في الوضوء.

١٢- من الأخطاء مسح بعض الرأس.
وهذا من الأخطاء فإن الرأس يمسح كله في الوضوء كما جاء في حديث عبدالله بن زيد
في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام
( فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة)
رواه البخاري(١٨٦)ومسلم(٢٣٥)
قال ابن القيم في الزاد(١/١٣٢): ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البته ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة.

١٣- من الأخطاء ظن بعض الناس أنه لابد من الإستنجاء قبل الوضوء ولو لم يحدث وهذا خطأ فإن الاستنجاء يكون قبل الوضوء لمن أحدث
حدثاً أصغراً كبول أو غائط، وأما من لم يحدث فإنه لا يشرع له الاستنجاء قبل الوضوء.

١٤- من الأخطاء قول بعض الناس للمتوضئ(طهوراً إن شاء الله) أو قول( زمزم إن شاء الله) وهذا كله محدث لا أصل له بالدين
والواجب على المسلم ترك مثل هذه الألفاظ المحدثة.

هذا بعض ما يسر الله لي جمعه وتركت بعض خشيت الإطالة.

كتبه
بدر محمد البدر

– حجية الحديث الضعيف المتلقى بالقبول –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

الحديث الضعيف :هو ما نزل عن رتبة الحسن
وإن شئت قل: هو الحديث الذي لم تتحقق فيه شروط القبول.
والحديث الضعيف ليس بحجة عند الأئمة الحفاظ ولا يعمل به إلا إذا تلقته الأمة بالقبول .

-جاء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (٢٧٤):قال مهنا قال أحمد:
( الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح) فقيل له:تأخذ بحديث وأنت تضعفه؟ فقال:إنما نضعف إسناده ولكن العمل عليه،
وسألته عن حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام( أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة…) قال: ليس بصحيح والعمل عليه.

– روى الترمذي في جامعه(ح-١٨٨) عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً(من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر)
قال الترمذي:حنش ضعيف عن أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره،والعمل على هذا عند أهل العلم.

– وروى الترمذي(٢١٢٢): عن الحارث عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام( قضى بالدين قبل الوصية)
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
وقال البخاري في صحيحه كتاب الوصايا
( ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية)
قال ابن حجر في الفتح(٥/٤٢٥): إسناده ضعيف لكن قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الإحتجاج به.اهـ

– وروى ابن ماجه(٥٢١) عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن
أبي أمامة مرفوعاً( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)
-قال الشافعي في الأم(١/١٣):هذا لا يثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة-أي بالعمل عليه-لا أعلم بينهم اختلافاً.اهـ
– قال البيهقي في سننه(١٢٢٩): الحديث غير قوي إلا إنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً.اهـ

– وقال ابن عبدالبر في الاستذكار(١/١٥٩):
حديث البحر( هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد.اهـ

– وقال ابن القيم في الروح(١٣): عن حديث التلقين فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كافٍ في العمل به.اهـ

– وقال الزركشي في النكت على مقدمة
ابن الصلاح(١٢٣): الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ولهذا قال الشافعي في حديث( لا وصية لوارث) إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية للوارث.اهـ

– وقال ابن حجر في النكت(١/٣٢٣): من جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول.اهـ

– وقال الألباني في الضعيفة(٨٨٢): حديث
(لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها) الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فالعمل عليه عند السلف.اهـ

– توضيح:
تلقي الأمة الحديث الضعيف بالقبول لا يعني تصحيحه مطلقاً بل لابد من تحقق شرطين في الحديث الضعيف حتى يكون صحيحاً:
١- أن يتلقى بالقبول عند الأئمة الحفاظ.
٢- أن يكون له إسناد صالح قابل للإعتبار.
قال الألباني في تعليقه على رسالة المسح على الجوربين(٣٨):
فالحديث المتلقى بالقبول لا يكون صحيحاً إلا إذا كان له إسناد صالح للاعتبار به فهو الذي يتقوى بالتلقي.اهـ
وأما إذا لم يكن له إسناد صالح فإنه حينئذ يكون صحيح المعنى لا صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث( إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)
فإن الأئمة لم يصححوا الاستثناء في هذا الحديث مع تلقيهم له بالقبول لأنه لا يوجد له إسناد صالح يعتضد بتلقي الأئمة له بالقبول.

كتبه
بدر بن محمد البدر

– ارتفاع الجهالة عن الراوي المجهول –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

– الجهالة ضد الشهرة .
والمجهول: هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرف العلماء به ومن لا يعرف حديثه إلا من جهة راوٍ واحد.

وجهالة الراوي سبب من أسباب رد الحديث
فلا يقبل حديث المجهول عند الأئمة حتى ترتفع جهالته ويوثقه معتبر.
واختلف الأئمة الحفاظ في العدد الذي ترتفع به جهالة الراوي.
والذي عليه المحققون من أهل العلم : أن الجهالة ترتفع برواية ثقتين فصاعداً عن الراوي المجهول، فلا ترتفع الجهالة برواية الواحد وإن كان ثقة على الصحيح من قولي أهل العلم
ولا ترتفع أيضاً برواية الضعفاء عنه .

قال العيني في نخب الأفكار(٦/١٩٢):
قال الإمام البزار في مسنده: ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران ، فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة ولا ارتفعت الجهالة.اهـ

وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه(ح-٢٨٨٤) بعد أن أورد رواية:
ابن جريج عن عبدالله مولى أسماء.
قال: وعبدالله مولى أسماء هذا قد روى عنه
عطاء بن أبي رباح أيضاً، قد ارتفع عنه اسم الجهالة.اهـ

وقال الإمام الدارقطني في سننه(ح-٣٣٣٣):
وارتفاع اسم الجهالة عنه- أي المجهول- أن يروي عنه رجلان فصاعداً فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفاً.اهـ

– فائدة:
ارتفاع الجهالة عن الراوي لا يلزم منه توثيقه
فارتفاع الجهالة شيء وتوثيق الراوي شيء أخر،
قال الخطيب في الكفاية(١٤٩):وأقل ما ترتفع به جهالة العين أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما.اهـ

– فمن ارتفعت جهالة عينه لم ترتفع عنه جهالة حاله حتى ينص إمام من الأئمة المعتبرين على توثيقه،
أو يخرّج حديثه في الصحيحين.
قال الإمام الذهبي في الموقظة(٣٩): من لم يوثق ولا ضعف إن خرّج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك.اهـ

– فائدة أخرى:
غالباً ما يطلق الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب كلمة
( مقبول ) على من روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان أو العجلي.
وكذا الحافظ الذهبي في الكاشف فإنه يطلق على من هذه حاله- أي من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر- يطلق عليه غالباً كلمة( وثق )
وكذا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد
فإنه غالباً يطلق عليه كلمة ( موثق )

– فائدة ثالثة:
بعض الأئمة قد يصحح أو يحسن حديث من روى عنه جماعة ووثقة ابن حبان أو العجلي، أو صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة والدارقطني أو روى عنه إمام كبير لا يروي إلا عن ثقة.

والله أعلم.

كتبه
بدر محمد البدر العنزي

(( أداب يوم الجمعة ))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله أجمعين وبعد:

هذه جملة من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم يوم الجمعة.

١-الإغتسال
وهو سنة مؤكدة على الصحيح لحديث سمرة في السنن وله شواهد وقيل واجب لظاهر أحاديث الأمر بالغسل.
وقال شيخ الإسلام:يجب الغسل على من كان به رائحة نتنة، ويستحب لمن ليس له رائحة، لحديث ابن عباس عند أبي داود
-جاء في فضل غسل الجمعة عن أبي قتادة مرفوعاً(من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهراً حتى الجمعة الأخرى)رواه الطبراني في الأوسط وابن خزيمة في صحيحه وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب.
-ووقت الغسل عند إرادة الذهاب لصلاة الجمعة.
-ومن اغتسل للجمعة ثم أحدث يكفيه الوضوء ولا يعد الغسل، قاله مالك وغيره

٢-لبس أحسن الثياب
روى البخاري عن عمر أنه رأى حلة سيراء تباع عند المسجد فقال:يا رسول الله لو اشتريت هذه ليوم الجمعة وللوفود)
وروى ابن خزيمة في صحيحه باب:استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثياباً سوى ثوبي المهنة.
وساق بسنده عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته)

٣-قص الشارب وتقليم الأظافر
استحب الإمام أحمد قص الشارب وتقليم الأظافر يوم الجمعة لأنه زيادة في التنظيف
وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعله كل جمعة.رواه ابن وهب في موطئه بسند جيد

٤-السواك
يسن التسوك يوم الجمعة لقطع رائحة الفم.
وفيه حديث في صحيح مسلم
-والتسوك يكون باليد اليمنى لحديث عائشة(كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وسواكه وفي شأنه كله) رواه أبو داود وصححه الألباني.قال لي العلامة اللحيدان: التسوك باليد باليمنى.
ومن تسوك باليد اليسرى لا حرج عليه وقد رأيت العلامة الفوزان يتسوك بيساره
قال ابن عثيمين:وله أن ينظف أسنانه بالفرشاة يوم الجمعة لأنه زيادة في التنظيف.

٥-الطيب
يستحب لمن حضر الجمعة أن يتطيب
لما جاء في صحيح مسلم(وأن يمس طيباً)
وفي رواية(ولو من طيب أهله)
-والأفضل في الطيب أن يكون عوداً أو بخوراً
ويجتنب العطورات التي فيها كحول للخلاف المشهور فيها.
-والطيب يكون للرأس واللحية
قال البخاري في صحيحة:باب الطيب للرأس واللحية
وساق بسنده حديث عائشة(كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي وفي لحيته) الوبيص أي اللمعان
وجاء في مراسيل أبي داود(كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب رأسه ولحيته) الحديث وإن كان مرسلاً إلا أنه يشهد له حديث عائشة.

٦-التبكير
يندب لمن حضر الجمعة أن يبكر
لحديث(من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة…)الحديث.
وحديث(من بكر وابتكر)

٧-الدنو من الإمام
يستحب الدنو من الإمام لكي يسمع الخطبة جيداً
وفيه حديث رواه ابن ماجه

٨-الذهاب للجمعة ماشياً
وفيه حديث عند ابن ماجه
واستحب أهل العلم أن يذهب للجمعة ماشياً
-إلا إذا كان المسجد بعيداً فإنه يركب لكي لا تفوته الجمعة.

٩-الصلاة والذكر
يستحب لمن دخل المسجد أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء تحرياً لساعة الإجابة ولا يتكلم في أمور الدنيا،
-ويندب قراءة سورة الكهف
وفيه حديث في صحته خلاف والصحيح أنه ثابت صححه طائفة من الحفاظ منهم الألباني
-ويندب كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة.
-ويستحب كثرة الذكر بعد الجمعة
لقوله تعالى(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً..)

١٠-وإذا دخل المسجد يجلس في أقرب فرجة ولا يتخطى رقاب الناس
ولايحتبي ولا يشبك بين أصابعة حتي تنقضي الصلاة
ولا يعبث بشيئ يشغله عن الصلاة
ولا يشمت عاطساً ولا يرد سلاماً حال الخطبة
لأن هذا كله من اللغو المنهي عنه يوم الجمعة
ويروى في الحديث(ومن لغى لا جمعة له) فيه ضعف، وبه قال الأئمة.

والله أعلم

كتبه:
بدر بن محمد البدر العنزي

– إدراج الحديث الحسن في كتب الصحاح –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

قال الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة
ابن الصلاح(١/٣١٠):
واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال:الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يكون متصلاً غير مقطوع معروف الرجال .
وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال:ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح.
فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معاً
وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما لم يتعرضا فيه لمزيد آخر على ما ذكره الذهلي.اهـ

– وقد سار على هذا أي إدراج الحديث الحسن في كتب الصحاح طوائف من الأئمة الحفاظ ولهذا لم يفردوا الحسن في مصنف مستقل بل أدرجوه في كتبهم الصحيحة
منهم الإمام ابن خزيمة في صحيحه
والإمام ابن حبان في صحيحه والإمام الضياء المقدسي في المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهم
ومن المعاصرين العلامة المحدث الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة والعلامة المحدث مقبل الوادعي في كتابه
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.
ومن المعلوم عند أهل الحديث أن الصحيح له إطلاقان:
الأول:إطلاق عام : وهذا يشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن.
قال الذهبي في الموقظة(١١): وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه والحسن ذا رتبه دون تلك المراتب فجاء الحسن مثلاً في آخر مراتب الصحيح.اهـ

والثاني: إطلاق خاص : وهذا يشمل الحديث الصحيح فقط وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.

كتبه
بدر محمد البدر

– قاعدة مضطربة ذكرها التهانوي في الحديث الحسن –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

قال التهانوي في قواعد في علوم الحديث(٧٢):
إذا كان الحديث مختلفاً فيه صححه أو حسنه بعضهم وضعفه آخرون فهو حسن ، وكذا إذا كان الراوي مختلفاً فيه وثقه بعضهم وضعفه بعضهم فهو حسن الحديث .اهـ

قلت: أما قوله:( إذا كان الراوي مختلفاً فيه وثقه بعضهم وضعفه بعضهم فهو حسن الحديث)
فهو كما قال لكن بشروط معروفة عند الأئمة بسطنا القول فيها في رسالة(قاعدة في الحديث الحسن)

وأما قوله( إذا كان الحديث مختلفاً فيه صححه أو حسنه بعضهم وضعفه آخرون فهو حسن)
فهذا كلام ليس بحسن بل فيه نظر
فإنه يلزم من هذه القاعدة أن الأحاديث إما حديث صحيح بلا خلاف في تصحيحه وإما حديث ضعيف بلا خلاف في تضعيفه وإما حديث حسن وهو ما اختلف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه وهذا لم يقل به أحد.

ومن الأدلة على ضعف هذه القاعدة:
رواية الحسن عن أبي هريرة
الحسن البصري ثقة فقيه، اختلف الحفاظ في سماعه من أبي هريرة على قولين مشهورين.
قال ابن حجر في التهذيب(٢/٢٤٥)
قال يونس بن عبيد وأحمد وعلي بن المديني
وأبو حاتم وأبوزرعة وغيرهم: لم يسمع الحسن من أبي هريرة.
وقال أيضاً في التهذيب(٢/٢٤٧): ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أخرجه عن إسحاق بن راهوية عن المغيرة بن سلمة عن وهيب عن أيوب وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة بالجملة.اهـ

– وكذلك رواية سليمان بن يسار عن عائشة
سليمان ثقة، اختلف الأئمة في سماعة من عائشة على قولين.
قال الصنعاني في السبل(١/٥١): قال البزار سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة وسبقه إلى هذا الشافعي في الأم حكاية عن غيره، ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه مفيد لصحة سماع سليمان من عائشة.اهـ

– فمن يرى صحة سماع الحسن من أبي هريرة فإنه يصحح حديثه
ومن يرى عدم صحة سماعه منه فإنه يضعف حديثه بسبب الانقطاع
ولم يقل أحد من الأئمة إن حديث الحسن عن أبي هريرة حديث حسن لوقوع الخلاف في تصحيحه وتضعيفه.
وكذلك القول في رواية سليمان بن يسار عن عائشة.لم يقل أحد من أهل العلم إن حديث سليمان عن عائشة حسن لوجود الخلاف في سماعه منها
بل حديثه عنها صحيح مخرج في الصحيحين.

– من الأمثلة أيضاً على بطلان هذه القاعدة.
الحديث مرسل بعض الأئمة يصححه وبعضهم يضعفه، ذكر الخلاف في ذلك السيوطي في تدريب الراوي(١٥٤)
ولم يقل أحد من الأئمة أن الحديث المرسل حسن
لوقوع الخلاف في تصحيحه وتضعيفه.

فعُلم بذلك ضعف هذه القاعدة المضطربة
التي لم يقل بها أحد سوى التهانوي فيما أعلم.

كتبه
بدر محمد البدر

– ختم مسند الدارمي –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

الدارمي هو: الإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام.
من بني دارم بن مالك من قبيلة تميم.

عرف بالرحلة في طلب العلم وسمع من أكثر من مائة شيخ.
وروى عنه كبار الأئمة منهم: مسلم بن الحجاج في صحيحه والبخاري خارج الصحيح وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه.
– قال الخطيب في تاريخه(١٠/٢٩) قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قال أبي: كان الدارمي ثقة وزياة.اهـ

– اختلاف الأئمة في تسمية كتاب الدارمي
قيل سنن الدارمي وقيل مسند الدارمي وقيل جامع الدارمي.
ولا تعارض بين هذه الأقوال، فهو مسند لأن أحاديثه مسندة وسنن لأنه مرتب على الأبواب الفقهية وجامع لأنه جمع أنواع الكتب كتاب الطهارة والصلاة والأشربة والرؤيا والعقائد وهكذا.
– والتسمية المشهورة مسند الدارمي
قاله العراقي كما في تدريب الراوي(١٢٧)
وابن حجر كما في توضيح الأفكار(١/٤٣١)

– لطيفة:
كان مغلطاي يسمي مسند الدارمي بصحيح الدارمي.
وهذا بعيد لأن الدارمي ضعف بعض الأحاديث في مسنده وأعل بعضها.
– وقال ابن حجر: لم أر لمغلطاي سلفاً في تسمية مسند الدارمي صحيحاً إلا قوله إنه رأه بخط المنذري. ذكره السيوطي في التدريب(١٢٧).

– أسانيد الدارمي في مسنده:
أعلى ما عنده ثلاثيات بلغت(١٥) حديثاً
وأنزل ما عنده تساعي
وغالب أسانيده رباعية وخماسية.
أكثر من روى عنه في مسنده هو: يزيد بن هارون
روى عنه ما يقارب(٣٥٤) حديث
وروى عن الإمام أحمد حديثاً واحداً مقروناً بغيره
رقم(ح-١٩٠٧)

– عدة أحاديثه:
عدة أحاديث الدارمي في مسنده بلغت
(٣٥٣٨) حديث
الأحاديث المرفوعة بلغت (١٨٧٨)
والآثار بلغت (١٦٦٠)

– عاداته في مسنده:
١- صدر مسنده بمقدمة نفيسة جداً اشتملت على أحاديث وآثار بالعقيدة والشمائل ودلائل النبوة وفضل العلم.
٢- من عاداته أنه يبين غريب الحديث
كقوله(ح-٤) الصفي: الكثير اللبن
وقوله(ح-٢٦٥) المذاييع: كثير الكلام.

٣- يبين المهمل من الرواة غالباً
كقوله(ح-٩١٥) يعقوب- هو ابن القعقاع قاضي مرو.

٤- يبين اسم من روي عنه بكنبته
كقوله(ح-١٦٣٠) أبو الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان
وقوله(ح-٢٥٧٣) أبو حمزة هو ميمون الأعور.

٥- ربما يذكر بلد شيخه أحياناً ليميزه.
كقوله(ح-٥٠) أخبرنا عبدالله بن عبدالحكم المصري
وقوله(ح-٢٦٣٤) أخبرنا معاذ بن هانئ من أهل البصرة.

٦- من عاداته أنه يذكر اختلاف الأئمة في أسماء الرواة ، ويهتم بضبط الأسماء.
كقوله(ح-٧٩٩) الناس يقولون:سهلة بنت سهيل
وقال يزيد بن هارون: سهيلة بنت سهل.
وقوله(ح-٣٤٢٠) المغيرة بن سبيع، ومنهم من يقول:المغيرة بن سميع.
وقوله(ح-٢١٣٩) عمرو بن بيان إنما هو
عمر بن بيان.

٧- أحياناً يذكر حال الراوي
كقوله(ح-٦٨٨) عبدالكريم شبه المتروك
وقوله(ح-٢٧١٥)عثمان بن سعد ضعيف

٨- يبين أحياناً اسم من أبهم في المتن
عن أبي الهيثم بن نصر عن أبيه قال: كنت فيمن رجمه.
قال الدارمي(ح-٢٣٥٥)يعني ماعز بن مالك

٩- ربما يذكر درجة الحديث أحياناً
كقوله(ح-٧٦٨) ( التيمم ضربة للوجه والكفين)
قال الدارمي:صح إسناده
وقوله( ٣٥١٨) قال سعد ابن أبي وقاص( إذا وافق ختم القرآن…)
قال الدارمي:هذا حسن.

١٠- من عاداته أنه يذكر الأحاديث المعلولة والضعيفة والمنسوخة والمصحفة وينص عليه أحياناً
كقوله(ح-٦٨٧)وهذا أصح من حديث عبدالكريم
وقوله(ح-١٢٣١)حديث الثوري أصح
وقوله(٢٤٣٧) عمر بن عبدالعزيز لم يلق عقبة.
وقوله(ح-٧٣٨)هذا حديث منسوخ.
وقوله(ح-٤٣) (وجعلت القدر على الأثاثي) قال الدارمي إنما هو الأثافي ولكن كذا.

١١- من عاداته أنه يذكر أقواله الفقهية
كقوله(ح-٧٤٥)إذا نام قائماً ليس عليه وضوء.
وقوله(١٦٧٢)لا أرى في تعجيل الزكاة بأساً.

١٢- من عاداته أنه يختصر الحديث أحياناً
ويقطعه أحياناً مكتفياً بموضع الشاهد منه.

١٣- أحياناً يعقد الترجمة بآية أو لفظ حديث
كقوله:باب قوله تعالى(يوم تبدل الأرض)
كقوله:باب في الحلال بين والحرام بين.
وقوله:باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

١٤- من عاداته إذا كرر الحديث فإنه إما لزيادة في متنه وإما لطريق آخر.

١٥- من عاداته إذا روى عن شيخين أو حوّل من سند لآخر فإنه لا يبين لمن اللفظ إلا نادراً جداً
كقوله(ح-٢١٥٠)أخبرنا يزيد وسعيد واللفظ ليزيد.

هذا بعض ما تيسر لي معرفته أثناء ختم مسند الدارمي.

كتبه
بدر محمد البدر

– أحاديث موضوعة في فضل شهر رجب –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

هذه جملة من الأحاديث الموضوعة التي تروى في فضل شهر رجب وما فيه من عبادات جمعتها من كتب أهل العلم
أسأل الله تعالى أن يعم نفعها.

١- عن أنس( سمي رجب لأنه يترجب فيه خير كثير لشعبان ورمضان)
قال الألباني في ضعيف الجامع(٣٢٨٥) موضوع

٢- حديث (فضل شهر رجب على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام)
قال السخاوي في كشف الخفاء(٧٤٠):
قال شيخنا ابن حجر : موضوع

٣- عن أبي أمامة(خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب…)
قال الألباني في ضعيف الجامع(٢٨٥٢): موضوع

٤- حديث ( رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات…)
قال الذهبي في الميزان(٥/٦٢): هذا باطل واسناده مظلم
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة(٥٤١٣) موضوع

٥- عن أنس( إن في الجنة نهر يقال له رجب ماؤه
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر)
ذكره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات(٢٨٨)
وقال ابن الجوزي العلل المتناهية(٩١٢): هذا
لا يصح وفيه مجاهيل لا ندري من هم.
قال الألباني في ضعيف الجامع(١٩٠٢): موضوع

٦- عن أبي سعيد الخدري ( رجب شهر الله فمن صام من رجب يومين فله من الأجر ضعفان وزن كل ضعف مثل جبال الدنيا…)
قال الشوكاني في الفوائد(١١٦): حديث موضوع

٧- عن أنس ( من صام ثلاثة أيام من رجب كتب له صيام شهر)
حديث موضوع ذكره الشوكاني في الفوائد في الأحاديث الموضوعة(١١٦)
في سنده عمرو بن الأزهر
رماه أحمد وابن حبان بالكذب.
قال ابن رجب في لطائف المعارف(١٧٤): لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن
النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه.

٨- عن الحسين بن علي( من أحيا ليلة من رجب وصام يوماً أطعمه الله من ثمار الجنة…)
حديث موضوع ذكره الشوكاني في الفوائد في الأحاديث الموضوعة(١١٧)
في سنده حفص بن مخارق
قال الدارقطني:حفص بن مخارق كذاب

٩- عن أنس(من صلى المغرب أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة جاز على الصراط بلا حساب…)
قال ابن القيم في المنار المنيف(١٧٠):حديث كذب مفترى
قال الشوكاني في الفوائد(٦٧) رواه الجورقاني وقال:موضوع وأكثر رواته مجاهيل.

١٠- عن أنس(من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة…)
قال الشوكاني في الفوائد(٦٩) رواه الجورقاني وقال: موضوع .
قال ابن القيم في المنار المنيف(١٧٠): كل حديث في ذكر صلاة بعض الليالي في رجب فهو مكذوب مفترى.

١١- حديث( لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب…)
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء(٣٣١) أول خميس من شهر رجب وليلة الجمعة التي تسمى الرغائب روي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء.
قال ابن القيم في المنار المنيف(١٦٩): حديث مكذوب
وقال ابن رجب في لطائف المعارف(١٧٣):الأحاديث المروية في صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب باطل لا يصح
ولم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به.

– هذا بعض ما روي في شهر رجب وقد
صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني رسالة جمع فيها الأحاديث الموضوعة في فضل العبادة في رجب اسماها:
(تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب ).

كتبه
بدر محمد البدر

– حكم الجماعة الثانية –

الحمد وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

قال الإمام الترمذي في سننه- باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة-
وساق حديث عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال( أيكم يتجر على هذا) فقام رجل فصلى معه.
قال الترمذي(٢٢٠) حديث حسن
ورواه أبو داود(٥٧٤) والدارمي(١٣٧٠)
وابن خزيمة في صحيحة(١٦٣٢) وبوب له باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلي في المسجد جماعة مرة.
والحديث صححه الهيثمي والألباني وغيرهما
وله شواهد منها عن أنس رواه الدارقطني(١٠٦٨)وعن عصمة بن مالك رواه الدارقطني(١٠٦٩)

وثبت عن (ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود) رواه ابن أبي شيبة؛وقال في تحفة الأحوذي(٢/٨):إسناده صحيح.
وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة.
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح(٢/٣٤٦)وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان.

وقال الإمام ابن قدامة في المغني(٢/١١٧): ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وغيرهم، وقال سالم ومالك
وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس فمن فاتته الجماعة صلى منفرداً.اهـ

ولا يوجد دليل لمنع الجماعة الثانية وأنهم يصلون فرادى وحديث(من يتصدق على هذا) نص في الجواز.

– قال العلامة ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(٥/٢٥٥): السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فماذا يصنعون؟
نقول إنهم يقيمون الصلاة ثم يصلون جماعة ولا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل)
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم جالساً مع أصحابه فدخل رجل فقال(من يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام أحد الصحابة فصلى معه فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى. اهـ

وسألت العلامة اللحيدان عن الجماعة الثانية؟
فقال: الجماعة الثانية صحيحة لا بأس بذلك
لأنه قد يمتلئ المسجد ولا يجد المصلي متسعاً للصلاة أو يأتي متأخراً ومعه جماعة من الناس
فهنا لا حرج في إقامة جماعة ثانية
لقوله عليه لصلاة والسلام( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل)

– فائدتان:
١- رخص الأئمة في الجماعة الثانية في مسجد السوق وهو المسجد الذي في الطرق وليس له إمام راتب وتنازعوا في مسجد الحي الذي له إمام راتب.
٢- كره الإمام أحمد الجماعة الثانية في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ، قال ابن قدامة في المغني(٢/١١٨): وظاهر خبر
أبي سعيد وأبي إمامة أن ذلك لا يكره.

كتبه
بدر بن محمد البدر