@ أصناف الوضاعين في الحديث @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– أصناف الوضاعين في الحديث –

الصنف الأول: قوم ضعوا الأحاديث استخافاً واستهزأ بالدين. وهم الزنادقة.

الصنف الثاني: قوم ضعوا الأحاديث نصرة لمذاهبهم الباطلة. وهم المبتدعة.

الصنف الثالثة: قوم وضعوا الأحاديث صناعة وتسوقاً. كأبي البختري وهب القاضي وسليمان بن عمرو النخعي وغيرهما.

الصنف الرابع: قوم وضعوا الأحادث ليحثوا الناس على الخير ويزجروهم عن الشر. وهم الكرامية.

الصنف الخامس: قوم وضعوا الأحادث لأغراض دنيوية. كالقصاصين والشحاذين.

الصنف السادس: قوم وضعوا الأحاديث حباً في الشهرة والظهور. وهم من يسرق الحديث.

الصنف السابع: قوم وضعوا الأحاديث غلطاً ولم يتعمدوا الوضع. وهم المختلطون ونحوهم.

كتبه
بدر محمد البدر

@ مجالس الإملاء عند المحدثين @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– مجالس الإملاء عند المحدثين –

الإملاء جمع أمالي ، وهو أن يَجلس الشيخ وحوله طلابه معهم الأقلام والأوراق ، فيتكلم الشيخ بما فتح الله عليه من العلم وطلابه يكتبون ما يملي عليهم.

وممن كان يعقد مجالس إملاء من الأئمة : مالك وشعبة ووكيع.
وأملى البخاري لأهل البصرة
وأملى النسائي لطلابه ذكره تلميذه أبيض بن محمد القرشي قال: حدثنا أبو عبدالرحمن النسائي إملاءً سنة ثلاثمائة.
وأملى الدارقطني كتاب العلل ،
قال الذهبي في السير(١٦/٤٥٥): قال أبو بكر البرقاني:كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه.اهـ
وأملى الحاكم كتاب المستدرك لطلابه ، كما جاء في نسخ المستدرك، أخبرنا الحاكم أبو عبدالله إملاء في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة.

– اتخاذ المستملي في مجالس العلم:
كان المحدثون قديماً يتخذون مستملياً في مجالسهم العلمية.
والمستملي: هو من يقوم بتبليغ كلام الشيخ للطلاب إذا كان المجلس كبيراً والطلاب كُثُر.

وكان بعض السلف يتخذ أكثر من مستملي إذا كثر الطلاب في المجلس.
وقد قيل إن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده في مجلسه أكثر من عشرين مستملياً.

– صفات المستملي:
وينبغي أن يكون المستملي عالماً يقظاً.
قال الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال(١/٣٢٠): كان يحيى بن معين يستملي لعمر بن هارون.اهـ

كتبه/
بدر محمد البدر

@ مسألة في الحكم بالتفرد @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– مسألة في الحكم بالتفرد –

الجزم بالتفرد على حديث ما بقولهم: (لم يروه عن فلان إلا فلان) أو (لا يعرف إلا من هذا الوجه) ونحوهما من العبارات ، تحتاج إلى سعة اطلاع وطول باع في علم الحديث ، فكم من عالم حكم على حديث بأنه فرد وانتقد عليه بأن الحديث رواه غير واحد.

قال الحافظ ابن رجب في التخويف من النار(٨٤):
روى دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال(ويل واد في جهنم يهوي فيه الكفار)
خرجه أحمد والترمذي ولفظه(واد بين جبلين يهوي فيه الكفار) وذكر أنه لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج ، ولكن خرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث عمرو بن الحارث عن دراج به.اهـ

قال الحافظ ابن حجر في النكت(٢/١٨٤): من مظان الإحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط ثم الدارقطني في كتاب الأفراد وهو ينبىء على اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في
جزء مفرد.اهـ

ومن أدق العبارات وأحسنها في التفرد هي قول الإمام البزار : (لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان) لأنه لا يعلمه هو فقط دون غيره.

كتبه/
بدر بن محمد البدر

@ الحديث المنكر عند الإمام مسلم @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
-الحديث المنكر عند الإمام مسلم –

قال مسلم في مقدمة صحيحه(٤٢):
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة.اهـ

المنكر الذي عناه الإمام مسلم رحمه الله هو رواية المتروك ، وقد مثّل له بالمتروكين ،فقال: فمن هذا الضرب من المحدثين عبدالله بن محرز ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال وعباد بن كثير وحسين بن عبدالله بن ضمرة وعمر بن صبهان.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت(٢/١٥٣):
الرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون ، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة ، وهذا هو المختار.اهـ

كتبه
بدر محمد البدر

@ الحديث المنكر عند الإمام الترمذي @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– الحديث المنكر عند الإمام الترمذي –

أطلق الإمام الترمذي رحمه الله النكارة في سننه
على سبعة أحاديث وهي:

١-عن أيوب بن واقد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً(من نزل على قوم فلا يصمن تطوعاً إلا بإذنهم)
قال الترمذي(٧٨٩): هذا حديث منكر لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد أيوب بن واقد الكوفي بروايته وهو ضعيف عند جماهير الحفاظ
،قال الحافظ ابن حجر في التقريب(٦٣٠): متروك.

٢- عن عبدالله بن بسر عن أبي كبشة قال(كانت كمام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بُطحا)
قال الترمذي(١٧٨٢): هذا حديث منكر، وعبدالله بن بسر بصري وهو ضعيف عند أهل الحديث.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد عبدالله بن بسر به وهو ضعيف عند جماهير الحفاظ.

٣- عن عنبسة بن عبدالرحمن عن عبدالملك بن علاق عن أنس مرفوعاً(تعشوا ولو بكف من حشف)
قال الترمذي(١٨٥٦):هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعنبسه يضعف في الحديث وعبدالملك بن علاق مجهول.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد عنبسة به وهو ضعيف عند جماهير الحفاظ ، وجهالة عبدالملك.

٤- حديث عنبسة بن عبدالرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله مرفوعاً( السلام قبل الكلام)
قال الترمذي(٢٦٩٩): هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسمعت محمداً يقول:عنبسة ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زادان منكر الحديث.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد عنبسة به وهو ضعيف عند الجماهير ، وفيه محمد بن زاذان متروك.

٥- عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً(إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه..)
قال الترمذي(٢٧١٣): هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه ، وحمزة النصيبي ضعيف في الحديث.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد حمزة به وهو ضعيف عند جماهير الحفاظ.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب(١٥١٩):متروك متهم بالوضع.

٦- عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي مرفوعاً(أنا دار الحكمة وعلي بابها)
قال الترمذي(٣٧٢٣):هذا حديث غريب منكر وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك.اهـ
قال الحافظ الذهبي في الميزان(٣/٦٦٨):
أخرج الترمذي عن محمد بن عمر الرومي عن شريك حديث(أنا دار الحكمة وعلي بابها)فما أدري من وضعه.اهـ

٧- عن النضر بن حماد عن سيف بن عمر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً(إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا:لعنة الله على شركم)
قال الترمذي(٣٨٦٦): هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبدالله بن عمر إلا من هذا الوجه والنضر مجهول وسيف مجهول.اهـ
سبب إطلاق النكارة عليه لتفرد المجاهيل به.

تنبيه:

– حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعاً( من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه)
قال الترمذي(٢٥٢١):هذا حديث منكر.اهـ
هذا الحديث اختلفت فيه نسخ الترمذي،
فقد جاء في النسخ(قال أبو عيسى:هذا حديث حسن).
قال أبو العلا المباركفوري في التحفة(٦/٣٨٨):
قوله(هذا حديث منكر)وفي بعض النسخ(هذا حديث حسن)ولم يظهر لي كون هذا الحديث منكراً.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد البدر

@ متى يقبل حديث من يدلس تدليس تسوية @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– متى يقبل حديث من يدلس تدليس تسوية –

قال بعض الأئمة : من يدلس تدليس تسوية لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث من أول السند إلى آخره.
قاله العلامة ابن الوزير كما في المقترح للوادعي(٣٤)
وهو اختيار المحدث الألباني كما في سلسلة الهدى والنور رقم(٨٤٠) وبه قال المحدث الوادعي كما في المقترح(٣٥)

وقال بعض الحفاظ يقبل حديثه إذا صرح بالسماع عن شيخه وشيخه صرح بالسماع عن شيخه.
وهذا اختاره المحدث الوادعي كما في المقترح(٣٥) وصوبه على القول الأول.

تنبيه:
هذا الشرط في قبول حديثه إذا كان خارج الصحيحين وأما إذا كان حديثه في الصحيحين
فإنه يقبل سواء صرح بالسماع أو لم يصرح لمكانة الصحيحين.
وكذا إذا تابعه معتبر على روايته فإنها تقبل سواء صرح بالسماع أو لم يصرح.

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ مرتبة مستدرك الحاكم @

– مرتبة مستدرك الحاكم –

الحاكم هو الامام أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري
توفى(٤٠٥هـ)

اسم كتابه(المستدرك على الصحيحين)
وهو كتاب ضخم روى فيه (٨٩٨٣) حديث.

مرتبة كتابه:
مرتبة مستدرك الحاكم دون مرتبة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان عند جماهير أهل العلم ، وذلك لتساهله في تصحيح الأحاديث.
قال الحافظ العراقي: أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم.
ذكره المناوي في فيض القدير(١/٤٠)
وقسّم الحافظ الذهبي كما في السير(١٧/١٧٥)والتاريخ(٢٨/١٣٢)المستدرك إلى ثلاثة أقسام قال:
نصفه ما كان على شرط الشيخين أو أحدهما
ونحو الربع منه سنده صحيح
الربع الآخر منه أحاديث مناكير وواهيات لا تصح.

وقال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٦): الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به.اهـ

وقال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة(١٣٨):
قال أئمة العلم بالحديث:إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث… ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح ، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه ، وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديث فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم.اهـ

وقال أيضاً كما في الفتاوى الكبرى(١/٨٢):
تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به…فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح.اهـ

قال المناوي في فيض القدير(١/٤٠): قالوا قد تساهل الحاكم فيما استدركه على الشيخين لموته قبل تنقيحه ، أو لكونه ألفه في آخر عمره وقد تغير حاله ، أو لغير ذلك ، ومن ثَم تعقب الذهبي كثيراً منه بالضعف والنكارة ، وقال: ما أدري هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل وإن علم فهذه خيانة عظيمة ، وجملة ما فيه مما على شرطهما أو أحدهما نحو نصفه وما صح سنده نحو ربعه ، وأما قول الماليني: لم أر فيه حديثاً واحداً على شرطهما ! فأبطله الذهبي بأنه غلو وإسراف ، وقال : وما انفرد بتصحيحه ولم يكن مردوداً بعلة فهو دائر بين الصحة والحسن وظاهر تصرف الحاكم أنه يرى ادراج الحسن في الصحيح.اهـ

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ تعارض الجرح والتعديل @

مباحث في علم مصطلح الحديث
– تعارض الجرح والتعديل –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه :

تعارض الجرح والتعديل له حالتان:
الأولى: تعارض أقوال الأئمة في شخص.
وهذه لها حالتان:
١- تعارض الجرح والتعديل غير مفسرين.
قال الحافظ الزركشي في النكت على
المقدمة(٢٦٠) : لو تعارض الجرح والتعديل غير مفسرين فالمقدم التعديل ، قاله المزي وغيره.

٢-تعارض الجرح والتعديل المفسرين.
إذا تعارض جرح مفسر مع تعديل
الذي عليه عامة العلماء تقديم الجرح على التعديل ولو كثر عدد المعدلين على عدد الجارحين.
قال الزركشي في النكت(٢٦٠): ما جزم به من تقديم الجرح يقتصي تخصيص القطع بما إذا استوى الجارح والمعدل بدليل ، وقال ابن عساكر:أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدله.اهـ
قال الصنعاني في السبل(١/٧٥): الجارح أولى وإن كثر المعدل.اهـ
قال الصنعاني في إسبال المطر(٢٧٢):
قال الحافظ: الجرح مقدم عند التعارض، قال الحافظ: وأطلق ذلك جماعة ، لكن محله إذا صدر مبيناً من عارف بأسبابه ، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته وإن صدر من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به.انتهى
وقال السيد محمد في غير مختصره:ولا تغتر بقولهم الجرح مقدم على التعديل ، فذاك الجرح المبين السبب.اهـ

الحالة الثانية: تعارض أقوال إمام من الأئمة في شخص.
وهذا لا يخلو من حالات:
١- أن يعرف المتأخر من قوليه.
فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه.
٢-أن لا يعرف المتأخر من قوليه فهنا
يقدم قول أصحابه الملازمين له على غيرهم لأنهم أعلم بأقواله السابقة واللاحقة في الرواة.
٣- إذا كان أحد قوليه موافق لقول الجمهور فإنه يقدم على قوله الآخر.

كتبه:
بدر بن محمد البدر

@ أنواع التدليس @

مباحث في علم مصطلح الحديث
– أنواع التدليس –

– التدليس له كثيرة أنواع كثيرة ذكرها أهل العلم وهي:

١- تدليس الإسناد.
هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه.
قاله الخطيب في الكفاية(٥١٠) والحافظ ابن عبدالبر في التمهيد(١/١٨)
– وهذا النوع من التدليس كان يفعله كثير من الرواة.

٢- تدليس الشيوخ.
قال الخطيب في الكفاية(٥٢٠):
تدليس الشيوخ هو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثاً فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور أمره لئلا يعرف.اهـ
– وهذا النوع من التدليس كان يفعله كثير من الرواة.

٣- تدليس التسوية.
قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل(١٠٢):
من تدليس السماع أن يسمع الراوي من شيخه حديثاً قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما ويروي عن شيخه عن الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه ، ويسمى هذا النوع التسوية.اهـ
فإذا قيل (سواه فلان) أي دلسه تسوية ،
والقدماء يسمونه تجويداً ، يقال (جوده فلان) أي ذكر فيه من الأجواد وحذف غيرهم.
ذكره السيوطي في التدريب(١٨٣)

– ممن كان يدلس تدليس التسوية: الوليد بن مسلم وسنيد بن داود.
قاله الحافظ ابن رجب في شرح العلل(٢/٨٢٥)

٤- تدليس السكوت: وهو أن يقول المدلس حدثنا،
ثم يسكت ، ثم يقول:فلان .
فيظن السامع أن الشيخ الذي ذكره المدلس بعد قوله حدثنا قد سمع المدلس منه الحديث ولا يكون المدلس سمعه.

– ممن كان يدلس تدليس السكت: عمر بن علي المقدمي
قال ابن سعد في الطبقات(٧/٢١٣): عمر بن علي المقدمي كان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول:سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة والأعمش.

٥- تدليس العطف: هو أن يروي المدلس عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون المدلس قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضاً وإنما حدث عن الأول ثم نوى قطع الكلام قال: وفلان.

ممن كان يدلس تدليس العطف : هشيم بن بشير.
قاله الحاكم في معرفة علوم الحديث(١٠٥)

٦- تدليس الإجازة: وهو أن يروي الإجازة بالإخبار.
قال ابن حجر في تعريف أهل التقديس(٧٠):
ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهماً السماع ، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئاً.اهـ

– ممن كان يدلس تدليس الإجازة: أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني.
قاله الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس(٧٢)

٧- تدليس البلاد:
قال الحافظ ابن حجر في النكت(٢/٦٥١):
ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد
كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعاً بالقرافة.

٨- تدليس الخفي.
قال الحافظ الزركشي في النكت على المقدمة(٢/١١٠): التدليس الخفي ، لا يعرفه إلا المدقق في هذه الصناعة، ومن أمثلته أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة وورد في بعض الروايات:عن الحسن حدثنا أبو هريرة ، فقيل أراد حدث أهل بلدنا.

٩- تدليس المتون.
قال الزركشي في النكت على المقدمة(٢/١١٣):
تدليس المتون هو الذي يسميه المحدثون المدرج،وهو أن يدرج كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام غيره فيظن السامع أن الجميع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.اهـ

تنبيه:
كل أنواع التدليس لا تخرج عن تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ على الصحيح فهما شاملان لكل الأنواع.

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ مرتبة صحيح ابن السكن @

مباحث في علم مصطلح الحديث
مرتبة صحيح ابن السكن

ابن السكن هو الإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي.
المتوفى سنة (٣٥٣هـ)

له كتاب (الصحيح المنتقى) ويسمى أيضاً( بالسنن الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام)
المعروف بـ(صحيح ابن السكن) وأصل الكتاب مفقود ، ووجدتْ جملة من أحاديثه.

مرتبة كتابه:

قال الإمام ابن السكن عن صحيحه: وما ذكرته في كتابي هذا مجملاً فهو مما أجمعوا على صحته ، وما ذكرته بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم ، فقد بينت حجته في قبول ما ذكره ونسبته إلى اختياره دون غيره ، وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بينت علته ودللت على انفراده دون غيره.اهـ
ذكره الكتاني في الرسالة(٢٥)

قال أبو العلاء المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي(٤٦): قال ابن حزم: أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح ابن السكن …اهـ

كتبه
بدر بن محمد البدر