– حالات ابتداء الكافر بالتحية –
ابتداء الكافر بالتحية له حالتان:
الحالة الأولى:

أن يبدئ الكافر بقول: (السلام عليكم).

وهذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم.

قال العلامة الحجاوي في شرح منظومة الآداب

(١٩٥): فصل لا يجوز بداءة أهل الذمة بالسلام وهذا الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاً.اهـ
لما روى مسلم في صحيحه (٢١٦٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه).

الحالة الثانية:

أن يبدئ الكافر بقول: (صباح الخير) أو (مساء الخير) ونحوهما.

قال الحافظ النووي في الأذكار(٤١٧): قال أبو سعد المتولي: لو أراد تحية الذمي فعلها بغير السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك.

قلت: هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه ، فيقول:(صُبحت بالخير) أو (بالسعادة) أو (بالعافية) أو (صبحك الله بالسرور) أو ما أشبه ذلك ، وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئاً ، فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود ، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا يُظهره.اهـ
قال لي العلامة صالح اللحيدان: لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام ، ولا بقول صباح الخير أو مساء الخير ، كل هذا لا يجوز ، وإنما يدعو له بالهداية فقط.اهـ
مسألة/

هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام لمصلحة راجحة أو خالصة؟

قال الإمام ابن القيم في الزاد(٢/٤٢٤):

في ابتداء الكفار بالتحية:

وقالت طائفة يجوز الإبتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك.اهـ.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

– مسألتان / في المسح على الحذاء – 
– المسألة الأولى:

الحذاء ، ويسمى: (الكنادر أو الجزمة أو الجوتي)

إذا لبسه المرء فوق الجوراب جاز المسح عليه في أصح قولي العلماء سواء كان الحذاء تحت الكعبين أو فوقهما ، لأن حكمه وحكم الجورب واحداً

ولا يلزم نزع الحذاء عند الوضوء كما هو مشاهد عند بعض الناس ينزع حذاءه ليمسح على الجوارب ، بل يمسح على الحذاء ويكمل على الجوارب.
سئل العلامة محمد بن عثيمين في إعلام المسافرين(٢٥): هل يصح المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطي محل الفرض من الكعبين؟

الجواب :

نعم يصح المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها بمعنى أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب التي تحتها، وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز والأقرب الجواز ما دامت يمكن المشي بها وقد غطت الرجل ولم يبق إلا الكعب وما حوله فالراجح جواز المسح عليها.اهـ
المسألة الأخرى:

إذا نزع الحذاء الممسوح عليه لم ينتقض وضوءه في أصح القولين.

لما جاء عن أبي ضبيان أنه رأى علياً رضي الله عنه بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ و مسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى)

رواه الطحاوي في معاني الآثار(١/٥٨)

وصححه العيني في نخب الأفكار شرح معاني الآثار(١/٥٨)

وصححه الألباني في تمام المنة(١١٥)
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

– حكم العربون –
العربون والعربان لغتان.

وهو: أن يشتري شخص من آخر سلعة ويعطيه بعض الثمن فإن عزم على الشراء كمل له الثمن ، وإن لم يعزم صار العربون للبائع.
حكم العربون:

تنازع فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول:

الحرمة ، وهو قول جمهور العلماء ، وقالوا بأنه من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
وروى مالك في الموطأ(١٣٣٨) عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نهى عن بيع العُربان).
القول الثاني:

الجواز ، وبه قال الحنابلة وغيرهم.

 لما روى البيهقي في السنن الكبرى(٦/٣٤)

عن نافع عامل عمر بن الخطاب على مكة أنه اشترى لعمر دار السجن بمكة من صفوان بن أمية وشرط له أنه إن لم يرضها عمر فلصفوان مبلغ معين من المال ، وقد أقر عمر شرطه هذا.
قالت اللجنة الدائمة في الفتاوى(١٣/١٣٣): بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع ، لضمان المبيع ، لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح ، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً ، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع ، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أجازه ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً ، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره ، فلا يحتج به ).اهـ
وقال العلامة صالح الفوزان في فقه المعاملات(٥٧): الراجح جواز العمل به: لضعف الحديث في النهي ، ولعمل عمر رضي الله عنه ، ولأنه عوض عن حبس السلعة على المشتري.اهـ

الراجح: جواز أخذ العربون ، لعدم الدليل على المنع ، وليس هو من أكل أموال الناس بالباطل.

وأما ما رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نهى عن بيع العُربان).

حديث ضعيف ، ضعفه جمع من أهل العلم.

قال الحافظ ابن عدي في الكامل(٤/١٥٣): إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ولم يُسمه لضعفه ، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.اهـ

وقال الحافظ البوصيري مصباح الزجاجة(٢/٤٦٤): ضعيف.اهـ

وضعفه الحافظ النووي في المجموع(٩/٤٠٧)

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١/٢٦/١٤٣٧هـ

– بيع التورق –
– معنى التورق.

التورق لغة: مأخوذ من الورِق بكسر الراء ، وهو الفضة.

واصطلاحاً هو: شراء سلعة بثمن مؤجل ليبيعها بثمن معجل.

وسمي تورقاً: لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الورِق يعني المال.
– حكم التورق:

تنازع العلماء في حكم بيع التورق على قولين:
أحدهما: الجواز.

وهو قول أكثر أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ، وبه أفتت اللجنة الدائمة في الفتاوى(١٣/١٦١).

وقال العلامة ابن باز في مجموع الفتاوى(١٩/٢٤٥): أما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشتراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا.اهـ
وسألت العلامة صالحاً اللحيدان عن حكم بيع التورق؟ فقال: التورق جائز لا حرج فيه.
القول الثاني: المنع.

وهو رواية للإمام أحمد ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى(٥/٣٩٢).
– والصحيح جواز التورق.

لأنه بيع والأصل في البيوع الحل والإباحة قال تعالى: (وأحل الله البيع)

ومن المعلوم أن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها.

وهذا أراد الثمن لينتفع به.
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

كتاب الأذكار للنووي
كتاب الأذكار للحافظ العلامة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفي سنة ٦٧٦ هـ

يعد من أنفس كتب الأذكار وأفضلها لعدة أمور

أولها: اقتصر في كتابه على أشهر كتب الحديث وهي: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي ، ولا ينقل عن غيرها من الكتب إلا نادراً.
ثانيها: يذكر درجة الحديث غالباً إذا لم يكن في الصحيحين ، وأحكامه على الأحاديثه جيدة لا يستغني عنها طالب علم.
ثالثها: يذكر الأحكام الفقهية ، وينقل أقوال العلماء وإجماعاتهم ، وإذا كان في الحديث لفظة غريبة

بيّن معناها.
رابعها: أنه رتب كتابه الأذكار ترتيباً جيداً وجعل فيه فصولاً وأبواباً ، ليسهل الرجوع إليه.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

– حكم المسح على الخف إذا تحت الكعبين –
تنازع أهل العلم في حكم المسح على الخف أو الجورب إذا كان تحت الكعبين ، على قولين مشهورين:
الأول: عدم جواز المسح عليه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قالوا: إن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض ، فإن لم يكن ساتراً فلا يصح المسح عليه.

وهذا قول الشافعية ، كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي (١/٦٥)

 والمالكية ، كما في الشرح الصغير لأبي البركات العدوي المالكي (١/٢٢٩)

والأحناف ، كما في الدر المختار لمحمد بن علي الحنفي (١/٤٧)

والحنابلة ، كما في زاد المستقنع للحجاوي الحنبلي (٥٥)
قال الإمام ابن قدامة في المغني (١/١٨٠):

لو كان الخف مقطوعاً من دون الكعبين ، لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح.اهـ
وقال العلامة الفوزان في الملخص الفقهي(١/٥٦):

ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساتراً للرِّجل ، فلا يُمسح عليه إذا لم يكن ضافياً مُغطياً لما يجب غَسله بأن كان نازلاً عن الكعب.اهـ
القول الثاني: جواز المسح على الخف إذا كان تحت الكعبين ، وبه قال الأوزاعي ورواية لمالك

واختاره بعض المحققين.

قال الحافظ ابن حزم في المحلى (١/٣٣٦): فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما ، وهو قول الأوزاعي.

 قال ابن حزم: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين ، وأنه مسح على الجوربين ، ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه الصلاة والسلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز.اهـ
والراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ، وهو اشتراط أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض فإن كان الخف تحت الكعبين لم يجز المسح عليه ، لعدة أوجه:

أولها: أن الخف في الاصطلاح: هو نعل من جلد يغطى الكعبين.

فإن كان دون الكعبين لا يسمى خفاً.
قال العلامة المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف(١/٣٢٠) الخف لغة الشيء المستوى

وشرعا كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض مانع للماء يمكن متابعة المشيء.اهـ
ثانيها: إذا كان الخف تحت الكعبين ففي هذه الحالة ظهر بعض القدم واستتر بعضها

وحكم القدم إذا ظهرت الغسل ، وحكمها إذا استترت المسح ، فلا سبيل إلى الجمع بينهما

ومن القواعد الفقهية: (لا يجمع بين البدل والمبدل منه).
ثالثها: أن اشتراط الستر لمحل الفرض ، أحوط وأبرئ للذمة وخروجاً من الخلاف ، ومن القواعد المقررة: (الخروج من الخلاف مستحب).
والله أعلم.
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

– كيفية الرد على سلام الكافر –

سلام الكافر له عدة حالات:
الحالة الأولى: إذا قال: (السام عليكم)

يرد عليه: (وعليكم)
لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:(إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)

رواه البخاري(٦٢٥٨) ومسلم(٢١٦٣)
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:(إذا سلم عليكم اليهود ، فإنما يقول أحدهم: السام عليك ، فقل: وعليك)

رواه البخاري (٦٢٥٧)
وعن عائشة رضي الله عنها أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام (السام عليك) قال:(وعليكم) رواه البخاري(٦٢٥٦)
– الحالة الثانية: إذا قال:(السِّلام عليكم) بكسر السين المشددة ، يعني الحجارة.

يرد عليه: (وعليكم)

قال الإمام الحجاوي في شرح منظومة الآداب(١٩٦): قال ابن أبي موسى: إذا سلم الذمي على المسلم فقال: (السِّلام عليك) بكسر السين وهي الحجارة فعل مثل ذلك.اهـ
– الحالة الثالثة: إذا قال:(السَّلام عليكم)

بفتح السين المشددة ، وهي التحية المعروفة.

قيل يرد عليه: (وعليكم السلام)

لعموم قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)

نص عليه الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة(١/٢٠٠) وبه قال العلامة ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين(٣/١٠) ، والمحدث الألباني في الصحيحة(٢/٣٢٢)

وهو قول لبعض الشافعية ، قال الحافظ النووي في الأذكار(٤١٥): وحكى الماوردي وجهاً: أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدؤوا(وعليكم السلام) ولكن لا يقول: (ورحمة الله) وهذا الوجه شاذ مردود.اهـ
قال الإمام الحجاوي في شرح منظومة الآداب(١٩٦): وقال الشيخ تقي الدين: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته.اهـ
– وقال طائفة من أهل العلم: إذا قال الكافر(السَّلام عليكم) يرد عليه (وعليكم) لعموم الأحاديث.

وأما قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) المراد: إذا سلم المسلم على المسلم.
قال الإمام القرطبي في الجامع (٥/٢٠٩):

أما الكافر فحكم الرد عليه أن يقال له: (وعليكم)

قال ابن عباس وغيره:المراد بالآية (وإذا حييتم بتحية) فإذا كانت من مؤمن (فحيوا بأحسن منها) وإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقال لهم (وعليكم) وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة ، ومن سلم من غيرهم قيل له: عليك.اهـ
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره(١/٥١٢): قوله 

(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)

أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم به ، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة.اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح(١١/٥٣): الراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث ، لكنه مختص بأهل الكتاب ، وقد أخرج أحمد بسند جيد عن حميد بن زادويه عن أنس رضي الله عنه قال: (أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على: وعليكم).اهـ
الحالة الرابعة: إذا شككنا هل قال: (السام عليكم) أو (السلام عليكم) يرد عليه: (وعليكم)

لعدم وضوح تحيته ، نص عليه الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة(١/٢٠٠)
الحالة الخامسة: إذا قال: (صباح الخير) ونحوها.

قيل يرد عليه بمثل ما قال ، وهذا من باب العدل والانصاف.

مسألة/

حكم رد السلام على الكافر؟

قال الإمام القرطبي في الجامع(٥/٢١٠): اختلف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على المسلمين ، وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة تمسكاً بعموم الآية وبالأمر بالرد عليهم في صحيح السنة ، وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب ، فإن رددت فقل: عليك.اهـ
والصحيح وجوب الرد لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا:(وعليكم)

قال الإمام الحجاوي في شرح منظومة الآداب(١٩٦): فإن سلم أحدهم ، وجب الرد عليه عندنا ، وعند عامة العلماء لصحة الأحاديث بالأمر بالرد.اهـ

وبه قال العلامة ابن باز في الفتاوى(١/١٠٤٢)

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٥/١/١٤٣٧هـ

– حكم زيادة على (وبركاته) في السلام –
الزيادة على (وبركاته) في السلام لها حالتان:
الحالة الأولى: عند ابتداء السلام.

وهذه لا تشرع لعدم صحة الدليل على مشروعيتها بل يكتفي المسلِّم بقوله:(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ولا يزد على البركة.
وأما حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن رجلاً رابعاً دخل فقال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَرْبَعُون ، ثم قال: هكذا تكون الفضائل )
رواه أبو داود(٥١٩٦) بسند لا يصح ، وضعفه جمع من أهل العلم منهم: ابن القيم في الزاد(٢/٤١٧) وابن علان في الفتوحات(٥/٢٩٢) والألباني في سنن أبي داود (٥١٩٦)
وروي مثل حديث معاذ بن أنس ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه رواه الدارمي (٢٦٨٢) وأبو داود (٥١٩٥) والترمذي(٢٦٨٩)وقال:حديث حسن صحيح غريب.

وصححه الألباني في سنن الترمذي (٢٦٨٩)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٦) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد(٧٦١)

بدون زيادة (ومغفرته)
وكرهه طائفة من السلف الزيادة على (وبركاته) في ابتداء السلام.
عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت جالساً عند عبدالله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن

فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاً. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: مَن هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك ، فعرفوه إياه.

فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة.

رواه مالك في الموطأ(١٨٥٠)
وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلاً سلم على

عبدالله بن عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغاديات الرائحات.

فقال له عبدالله بن عمر: وعليك ألفاً ، ثم كأنه كره ذلك.

رواه مالك في الموطأ (١٨٥٥)
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (٩١٣): إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فليكفف ، فإن اتباع السنة أفضل.اهـ
وقال الحافظ النووي في الأذكار(٣٩٩): اعلم أن الأفضل أن يقول المُسلِّم:(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).اهـ
وقال الإمام الحجاوي في شرح منظومة الآداب(١٨٩): وأكثر ما ينتهي إليه السلام البركة.اهـ
– الحالة الثانية: الزيادة على (وبركاته) في رد السلام.
جوز بعض أهل العلم الزيادة في رد السلام على (وبركاته) منهم العلامة الشوكاني في فتح القدير(١/٤٠٠) لعموم قوله تعالى (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فقوله (بأحسن منها) دليل على جواز الزيادة على (وبركاته).
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يمر بالنبي عليه الصلاة والسلام يرعى دواب أصحابه فيقول: السلام عليك يا رسول الله ، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام (وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه)

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة(٢٣٥)

وهو حديث ضعيف ، ضعفه جمع من أهل العلم منهم النووي في الأذكار(٦٨٢) وابن القيم في الزاد(٢/٤١٧) وابن حجر كما في الفتوحات(٥/٢٩٢).
وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري(٦/١١)

جملة أحاديث وآثار فيها الزيادة على (وبركاته) ثم قال: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على(وبركاته).اهـ
– وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم مشروعية الزيادة على (وبركاته) في رد السلام ، لعدم صحة الدليل على مشروعيتها ، وإنما يكتفي في رده بقوله (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)
قال ابن علان في الفتوحات(٥/٢٩٢): قال الحافظ ابن حجر: عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام ، فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، فذهبت تزيد ، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: (إلى هنا انتهى السلام) يعني وتلا :(رحمت الله وبركـٰته عليكمـ أهل البيت) هذا حديث حسن غريب جداً.اهـ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل يقرأ عليك السلام ، قلت: (وعليه السلام ورحمة الله وبركاته)

رواه البخاري(٣٢١٧) ومسلم(٢٤٤٧)
قال عمر رضي الله عنه كنت رديف أبي بكر رضي الله عنه فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم ورحمة الله ، فيقولون: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)

رواه البخاري في الأدب المفرد(٩٨٧) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد(٧٦٢)
قال الحافظ النووي في الأذكار(٣٩٩): الأفضل أن يقول المجيب:(وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٥/١/١٤٣٧هـ

– منظومة أنواع علوم الحديث للشيرازي –

منظومة أنواع علوم الحديث لمجدين الدين الفيروزآبادي الشيرازي صاحب كتاب القاموس المحيط.

منظومة صغيرة بحجم المنظومة البيقونية وتزيد على البيقونية ببيت واحد فقط.

ولم تشتهر هذه المنظومة كاشتهار البيقونية

ويعود ذلك لعدة أسباب منها:
أولاً: أن الشيرازي ليس من المعروفين بعلم الحديث ، وإنما هو صاحب لغة لا صاحب حديث.

قال لي العلامة صالح اللحيدان: الشيرازي صاحب القاموس ليس من المبرزين في علم الحديث ، هو صاحب لغة ، ولم يشتهر بعلم الحديث.
ثانياً: أن عقيدة الفيروزآبادي الشيرازي كعقيدة ابن عربي الطائي صاحب الحلول والاتحاد

وهو من المدافعين عن ابن عربي ، الذابين عنه ويثني عليه وعلى عقيدته ومنهجه ، كما هو مسطور في ترجمة الشيرازي.

وقد تكلم عليه بعض الحفاظ وبيّنوا فساد عقيدته.

لذا أعرض أهل العلم عن منظومته ولم يهتموا بها.

وقد بحثوا طويلاً عن تحقيق أو شرح لهذه المنظومة ولم أجد سوى شرح المحدث الأهدل 

المسمى (المنهل الروي) ، وهو شرح مختصر غير مشتهر.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٤/١/١٤٣٧هـ

– موقظة الذهبي واقتراح ابن دقيق العيد-
كتاب الموقظة للحافظ شمس الدين الذهبي

يعد من نفائس كتب مصطلح الحديث

وهو كتاب قيم جداً ، رغم صغر حجمه.
وادعى بعض أهل العلم أن كتاب الموقظة للحافظ الذهبي مختصر لكتاب الاقتراح للحافظ ابن دقيق العيد شيخ الذهبي.
ولم يتبين لي إلى الآن صحة هذه الدعوى

بعد قراءة الكتابين الاقتراح والموقظة.
والأقرب والله أعلم أن الحافظ الذهبي لم يختصر كتاب الاقتراح لشيخه ابن دقيق العيد

وإنما صنف مصنفاً مختصراً يقارب كتاب شيخه

ونقل من كتاب الاقتراح بعض النقولات اليسيرة.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٤/١/١٤٣٧هـ