– مباحث في علم مصطلح الحديث –

          – الصحيح لغيره –

الصحيح لغيره : هو الحسن لذاته إذا ترقى بتعدد طرقه أو شواهده.

أي أن الحسن لذاته إذا روي من عدة طرق أو له شواهد ترقى بها من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحيح.

وسمّي صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات سنده وإنما جاءت الصحة بانضمام غيره معه.

ومرتبة الصحيح لغيره دون مرتبة الصحيح لذاته وفوق الحسن لذاته.

قال التهانوي في قواعد في علوم الحديث(٣٤): فإن تعددت طرق الحسن لذاته بمجيئه من طريق آخر أقوى أو مساوية أو طرق أخرى ولو منحطة فهو الصحيح لغيره.اهـ

وقال القاسمي في قواعد التحديث(١٠٥):

قال السيد الشريف: ونعني بالترقي أنه ملحق في القوة بالصحيح لا أنه عينه.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر

١٨/٨/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –     

           – المرسل الخفي –

المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة موهمة السماع.

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث(٣٣٩):

الإرسال على نوعين: ظاهر وخفي ، فالظاهر هو أن يروي الرجل عمن لم يعاصره بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث.

والخفي هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقه فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث لكونهما قد جمعهما عصر واحد.اهـ

– مثال المرسل الخفي:

رواية عبدالرحمن النخعي عن عائشة.

قيل للإمام أحمد:عبدالرحمن النخعي سمع من عائشة؟ قال:لا دخل عليها وهو صغير مع أبيه ولم يسمع منها.

(ذكره العلائي في جامع التحصيل -١٠٠)

ورواية الأعمش عن أنس

قال الترمذي في جامعه(١٤): لم يسمع الأعمش من أنس وقد نظر إلى أنس وقال:رأيته يصلي.

– الفرق بين التدليس والمرسل الخفي.

التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاءه إياه ، والمرسل الخفي يختص بمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه.

قال الحافظ ابن حجر في النكت(٢/٦٢٣):

إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي.اهـ

كيفية معرفة المرسل الخفي:

يعرف المرسل الخفي بعدة أمور:

أحدها: أن ينص إمام من الأئمة  بعدم اللقاء بينهما أو عدم السماع.

الثاني: أن ينص الراوي بعدم سماع منه.

الثالث: وجود قرينة تدل على عدم السماع بينهما.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٤/٨/١٤٣٦هـ

– ماذا يريد الدواعش خوارج العصر –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

فإن ما يسعى إليه الدواعش خوارج العصر من فتنة في بلاد الحرمين الشريفين وغيرها من البلدان الإسلامية ، ما هو إلا دليل على خبثهم ، وحرصهم على زعزعة الأمن والاستقرار في البلدان الإسلامية ،

ومن نظر نظرة في التاريخ الإسلامي

يتضح له جلياً أن الخوارج منذ نشأتهم وهم من أحرص الناس على الكيد بالمسلمين وسفك دماءهم ، ويسعون في نشر الشر والإفساد في البلاد الإسلامية  ، فمنذ نشأة الخوارج إلى يومنا هذا وأسلحتهم موجهة إلى بلاد المسلمين لا غيرها ، فلم يُذكر في كتب التاريخ أن الخوارج قاتلوا اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم من ملل الكفر ، بل شرهم خاص على أهل الإسلام فقط  ، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان )

فلا تجد بلداً إسلامياً يدخله الخوارج الداعشيون

إلا ويفسدون فيه فساداً عظيماً ، من سفك للدماء وهدم للبيوت وانتهاك أعراض النساء باسم السبايا ، وحرق الزروع والسرقات وغير ذلك من المفاسد العظام.

ويسعون في نشر هذا الفساد ويحبون ظهوره في بلاد المسلمين.

قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )

وقال تعالى:( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ )

أي بجميع أنواع الفساد من قتل وتخريب وتشريد وغير ذلك من أنواع الفساد.

(قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ  ) أي يعتقدون أنهم  أهل اصلاح ويسعون إلى الإصلاح ، وهم أهل فساد يسعون إلى الإفساد.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٣/٨/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

  –  المستخرجات على الصحيحين  –

– المستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد صاحب الكتاب في شيخه أو من فوقه.

– فائدة المستخرجات:

المستخرجات لها فوائد كثيرة منها: زيادة ألفاظ غير موجودة في الكتاب أو زيادة شرح في حديث أو تسمية المبهم أو المهمل أو تصريح مدلس بسماع ، ونحو ذلك.

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث(١٩):

وما تزيد المستخرجات أو ما يزيد المستخرج على الصحيح من ألفاظ زائدة عليه من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في حديث أو نحو ذلك.اهـ

– حكم المستخرجات على الصحيحين:

المستخرجات على الصحيحين لا يجزم بصحة ما فيها لأن صاحب المستخرج يروي الكتاب من غير طريق مصنفه.

فحينئذ يتوقف الحكم بصحة ما فيه حتى ينظر في رواته.

قال الحافظ ابن حجر في النكت(١/٢٩٢): وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها

والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه ، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير وكذا كلما بَعُد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم.اهـ

– تنبيه:

قد تختلف بعض الألفاظ في المستخرجات 

عن ألفاظ ما في الصحيحين لأن صاحب المستخرج لم يلتزم موافقة الصحيحين في الألفاظ.

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٣٤):

الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلباً لعلو الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ.اهـ

وقال الحافظ السيوطي في التدريب(١/١١٨):

ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتهما أي الصحيحين في الألفاظ لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ وفي المعنى أقل.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٣/٨/١٤٣٦هـ

استدراك/ على من أنكر تعريف الترمذي للحديث الحسن.

قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي في اختصار علوم الحديث(٣٦)

مستدركاً على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح

قوله: وررينا عن أبي عيسى الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثاً شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذلك.

قال الحافظ ابن كثير: وهذا إن كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب قاله وأين إسناده عنه.اهـ

هذا القول قاله الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله في رسالة العلل الصغرى وهي رسالة لطيفة طبعة في آخر كتابه الجامع.

قال الإمام الترمذي في العلل الصغرى(١١):

 الحسن هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذلك.اهـ

قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح(٤٦)

مستدركاً على إنكار الحافظ ابن كثير

قال: وهذا الإنكار عجيب فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس ، نعم ليست في رواية كثير من المغاربة فإنه وقعت لهم رواية المبارك بن عبدالجبار الصيرفي وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبدالواحد ، وليست في رواية أبي يعلى عن أبي علي السنجي وليست في رواية أبي علي السنجي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي ، ولكنها في رواية عبدالجبار بن محمد الجراحي عن المحبوبي ثم اتصلت عوه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية.اهـ

والأقرب والله أعلم : أن النسخ التي كانت بين يدي الحافظ ابن كثير ليس فيها العلل الصغرى لأن نسخ الترمذي تختلف بين نسخة وأخرى كما نص على ذلك أهل العلم.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٣/٨/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

 – معنى قولهم: ( أصح ما في الباب ) –

من العبارات التي استعملها المحدثون في حكمهم على الأحاديث  قولهم: ( هذا الحديث أصح ما في الباب) وقولهم: (هذا الحديث أحسن ما في الباب) 

والمراد منها: أن هذا الحديث أرجح أحاديث الباب سواء كانت أحاديث الباب صحيحة أو ضعيفة فإن كانت صحيحة فهو أرجحها في الصحة وإن كانت ضعيفة فهو أقلها ضعفاً.

قال الحافظ النووي في الأذكار(٢١٥): وبلغنا عن الإمام الحافظ الدارقطني أنه قال:أصح شيء في فضائل السور فضل(قل هو الله أحد)وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح.

وقد ذكرت هذا الكلام مسنداً في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة الدارقطني،

ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاً فإنهم يقولون:هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحه وأقله ضعفاً.اهـ

وقال المحدث التهانوي في قواعد في علوم الحديث(٩١): لا يلزم من قولهم ( ليس في الباب شيء أصح من هذا) صحة الحديث بل المراد أنه أصح شيء في هذا الباب ، وكثيراً ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى. كذا في الجوهر النقي.

قلت: يجوز أن يكون ضعيفاً ولكنه أمثل من غيره ولا يجوز أن يكون موضوعاً.اهـ

– توضيح:

استعمل الإمام الترمذي في جامعه عبارة (أصح ما في الباب) كثيراً ، تارة على أحاديث في الصحيحين كحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً : (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول)

وحديث أنس رضي الله عنه : كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: (اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث)

وتارة على أحاديث ليست في الصحيحين ، وهي صحيحة عنده كحديث عائشة رضي الله عنها : (من حدثكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبول قائماً فلا تصدقوه)

وأراد بها الصحة الاصطلاحية لا غيرها والله أعلم.

– توضيح آخر:

قولهم : (هذا أصح من ذلك)

هذه العبارة استعملها الحفاظ في كتب علل الأحاديث والمراد منها أن هذا الحديث أرجح من الحديث الآخر سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٢/٨/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

– لا يقبل الجرح في راوٍ أجمع الأئمة الحفاظ على تعديله .

إذا أجمع الأئمة الحفاظ على تعديل راوٍ فلا يعتد حينئذ بقول من جرحه.

وقال العلامة السبكي في طبقات الشافعية(٢/١٢): لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك ، وابن معين في الشافعي ، والنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله وكان القاطع قائماً على كذبه.اهـ

قال الحافظ الذهبي في الميزان(٣/٣٩٣) : قيس بن أبي حازم-أجمعوا على الاحتجاج به ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه.

وقال الحافظ الذهبي السير(١١/٤٣٢):أبان بن صالح القرشي مولاهم- ثقة بالاتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح(١٣/٣٥٦) : سعيد بن أبي هلال -متفق على توثيقه ولا يلتفت إلى ابن حزم في تضعيفه.

كتبه

بدر محمد البدر

١٠/٨/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

– من ثبتت عدالته لا يقبل فيه جرح جارح إلا بحجة وبرهان –

من ثبتت عدالته لا يقبل فيه جرح جارح إلا أن يكون الجارح لديه حجة وبرهان ثابت على جرحه يلزم منه قبوله.

قال الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه.

(تهذيب التهذيب-٧/٢٧٣)

وقال الإمام البخاري في جزء القراءة(٣٩): ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم وتناول بعضهم في بعض في العِرض والنفس ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة والكلام في هذا كثير.اهـ

قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى(١٠/١٢٤): ومن ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة ما لم يظهر منه ريبة.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٠/٨/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

    – حجية الحديث الحسن –

الحديث الحسن كالحديث الصحيح في الاحتجاج به وإن كان مرتبة الحديث الحسن دون مرتبة الحديث الصحيح.

وقد أدرج طائفة من الأئمة ممن صنف في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم أدرجوا الحسن في الصحيح.

قال الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة

 ابن الصلاح(١/٣١٠):

واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال:الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يكون متصلاً غير  مقطوع معروف الرجال . 

وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال:ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح.

فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معاً

وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما لم يتعرضا فيه لمزيد آخر على ما ذكره الذهلي.اهـ

وقال جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث(١٠٩): قال الأئمة:الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة ولهذا أدرجه طائفة من نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولاً.

وقال السخاوي في فتح المغيث: منهم من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر

٩/٨/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

– كيفية معرفة الحديث الموضوع –

 يعرف الحديث المكذوب الموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين:

الأول: من حيث السند.

وهو أن يكون في سنده راوٍ كذاب.

مثاله: حديث الحكم بن عبدالله الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً : (اطلبوا الخير عند حسان الوجوه)

قال الحافظ القيسراني في الموضوعات(١٢١): الحكم بن عبدالله هذا يضع الحديث.اهـ

الثاني: من حيث المتن.

وهو أن ينص إمام من الأئمة النقاد أنه حديث كذب إما لركاكة لفظه أو لفساد معناه أونحو ذلك من الأمور الدالة على الوضع.

مثاله: حديث ابن لهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن أسامة بن زيد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام  (أن جبريل أتاه فأراه الوضوء فلما فرغ نضح فرجه).

قال الإمام ابن أبي حاتم في علله(١٠٤): قال أبي: هذا حديث كذب.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٩/٨/١٤٣٦هـ