– مباحث في علم مصطلح الحديث –

– نقض دعوى الإجماع على جواز العمل بالحديث الضعيف –

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله أجمعين وبعد:

قال الحافظ النووي في مقدمة الأربعين النووية(٣): وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.اهـ

قوله رحمه الله : (وقد اتفق العلماء)
لم أجد أحداً سبقه في نقل الإجماع على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإنما رُوي عن الإمام أحمد والإمام عبدالرحمن بن مهدي وأبي زكريا الغبري شيخ الحاكم أنهم قالوا :إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا في الفضائل تساهلنا.
روى ذلك الحاكم في المدخل(٥٩)
والخطيب في الكفاية(١٣٤)وبوب له الخطيب :باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال.اهـ

وهذه حكاية رواية لا حكاية عمل
وفرق بين رواية الحديث وبين العمل به
فالرواية شيء والعمل شيء آخر.

وقد بين هذا الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٣٢) فقال: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة في غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة في الحلال والحرام وغيرها كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل.اهـ
فبين رحمه الله بقوله( ورواية ما سوى الموضوع)أنهم كانوا يتساهلون في روايته فقط ولم يذكر العمل.

وقال العلامة المحدث المعلمي كما في مجموع الرسائل(١٥/١٦٨): الآثار المروية عن أئمة السلف وإليها استند النووي في حكاية الإجماع فيما يظهر لم أر فيها ما هو ظاهر جواز العمل بالضعيف ولا استحبابه بل إذا أمعنت النظر وجدتها صريحة في خلافه.اهـ
ثم ذكر المعلمي قول أحمد وعبدالرحمن بن مهدي والغبري في التساهل في رواية الضعيف.

وقد نص بعض الأئمة على أن الإمام أحمد لم يكن يعمل في الحديث الضعيف في الفضائل.

قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية(٢/٢٣٤): وعن أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها ولا التيمم بضربتين في أصح قوليه .اهـ

فتبين بهذا ضعف دعوى الإجماع الذي نقله الحافظ النووي رحمه الله على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب.

كتبه
بدر محمد البدر

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– الحديث المقلوب عند الحافظ ابن الصلاح –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :

خص الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث(١٣١) الحديث المقلوب بقلب السند فقط دون المتن.
ومن المعلوم أن القلب كما يقع في السند فإنه يقع في المتن أيضاً وليس هو خاص بالسند دون المتن.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح(٢/١٧١): مقلوب المتن أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في الإسناد.اهـ

فيحتمل أن الحافظ ابن الصلاح غفل عن ذكر مقلوب المتن كما قال ذلك الحافظ ابن حجر ، ويحتمل أنه يرى المقلوب خاص في المتن دون السند ولهذا لم يذكره وهذا أقرب.

كتبه
بدر بن محمد البدر

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– حكم قول وفعل التابعي –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :

قول التابعي أو فعله لا يخلوا من حالتين:
الأولى: قول أحاد التابعين.
وهذا ليس بحجة عند أهل العلم.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى(١٣/١٨٥): متى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض.اهـ
وقال أيضاً(١٣/١٩٨): قال شعبة بن الحجاج وغيره:أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح.اهـ
وسألت العلامة اللحيدان: عن حجية أقوال التابعين؟ فقال: أقوالهم ليست بحجة.اهـ

تنبيه:
كان الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة يستأنسون بأقوال التابعين وأفعالهم لمكانة قدرهم وعظم علمهم وخيرية قرنهم.
قال الإمام أحمد لابنه في مرض الموت:جئني بالكتاب الذي فيه حديث ليث عن طاووس أنه كان يكره الآنين فقرأه عليه فمات ولم يئن.
(سيرة الإمام أحمد-١٢٧)

الثانية:قول عامة التابعين.
وهذا حجة عند أهل العلم لأنه إجماع.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى(١٣/١٩٨): إذا أجمعوا – أي التابعين – على شيء فلا يرتاب في كونه حجة.اهـ

كتبه
بدر بن محمد البدر

– تصحيح حديث الراوي المجهول إذا وافق أحاديث الثقات –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

الأصل أن حديث المجهول لا يقبل سواء كان مجهول عين أو حال حتى ترتفع جهالته ويوثقه معتبر.
وسبب عدم قبول حديث المجهول هو الجهالة بعين راويه إذا كان مجهول عين أو حاله إذا كان مجهول حال .

– لكن إذا أُعتبر حديث المجهول وتُتُبعت طرقه وتبين موافقة حديثه لأحاديث الثقات ولم يخالفهم فإنه يصحح حديثه،
ولا يعني بتصحيح حديثه ارتفاع اسم الجهالة عنه
فالتصحيح شيء وتعديل الراوي شيء آخر،
فكم من راو فيه ضعف حُسَّن أو صُحَّح حديثه
بالشواهد والمتابعات وكذا المجهول ولم يُعد ذلك توثيقاً.

قال الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(١/٣٩)
في ترجمة:أحمد بن إبراهيم أبي صالح الخراساني.
قال أبي:شيخ مجهول والحديث الذي رواه صحيح.

وقال أيضاً في الجرح والتعديل(١/٤٢)
في ترجمة : أحمد بن بحر العسكري.
سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه؟
فقال:حديث صحيح وهو لا يعرف.

وقال أيضاً في الجرح والتعديل(٢/٣٩):
الفضل بن سويد لم يرو عنه إلا محمد بن حمران ولا أرى بحديثه بأساً.اهـ

وقال الحافظ الذهبي في الميزان(٣/٤٢٦):
الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه مقبول.اهـ

وهنا تنبيه:
المجهول إذا روى عنه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم فإنه توثيق له لأنهما اشترطا ألا يرون إلا عن ثقة.
قال الحافظ الذهبي في الموقظة(٣٩): من لم يوثق ولا ضعف إن خرّج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك.اهـ

كتبه
بدر بن محمد البدر

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– اختلاف نسخ جامع الإمام الترمذي –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

جامع الإمام الترمذي المعروف بالسنن وقع فيه اختلاف في حكم الإمام الترمذي على الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف،
فتجده في بعض النسخ يحكم على الحديث بالغرابة وفي بعضها يحكم عليه بالحسن أو الصحة وهكذا.

– أقوال الحفاظ في اختلاف نسخ الترمذي:

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٥٢):
وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله(هذا حديث حسن)أو (هذا حديث حسن صحيح) ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد ما اتفقت عليه.اهـ
وقال الحافظ ابن الملقن في المعين(٢٣٨):
اعلم أن نسخ الترمذي تختلف بالحسن والصحيح ففي بعضها حسن وفي بعضها صحيح وذلك بحسب اختلاف الرواة عنه لكتابه والضابطين له.اهـ
وقال الحافظ النووي في الأربعين(١٨):عن أبي ذر ومعاذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال(اتق الله حيثما كنت)رواه الترمذي وقال(حسن)وفي بعضها(حسن صحيح).اهـ

– بسبب اختلاف النسخ رمي الترمذي بالتساهل:

وكان هذا الاختلاف في النسخ سبب من عدة أسباب رمي بها الإمام الترمذي في التساهل ، فتجد في بعض النسخ يحكم على حديث في سنده راو مجروح بالصحة وفي بعض النسخ يحكم على حديثه بالغرابة
فمن اطلع على النسخة التي فيها التصحيح رماه بالتساهل في التصحيح وقال يصحح للضعفاء
ومن اطلع على النسخة التي فيها الحكم بغرابة الحديث لم يرمه بالتساهل، وهكذا.

قال الحافظ الذهبي في التاريخ(٢٠/٤٦٠):الترمذي يترخص في التصحيح والتحسين ونفسه في التخريج ضعيف.
وقال أيضاً في الميزان(٣/٤٠٧):لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
وقال أيضاً في الميزان(٤/٤١٦):لا يغتر بتحسين الترمذي فعند المحاققة غالبها ضعاف.
وقال أيضاً في التاريخ(٤/٣٥):تحسين الترمذي لا يكفي في الإحتجاج بالحديث.
وقال الحافظ أبو العلاء المباركفوري في مقدمة التحفة(٢٤٠):الترمذي مع إمامته وجلالته في علوم الحديث متساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينها.

– سبب اختلاف النسخ:

قيل إن سبب الاختلاف في النسخ إما أنه بسبب الرواة لجامع الترمذي أو بسبب نساخ جامعه.
لذا ينبغي لمن ينقل حكم الإمام الترمذي على حديث أن ينظر في عدة نسخ لجامع الترمذي ويعتمد منها أكثر النسخ المتفقة فيما بينها كما نص على ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث.

كتبه
بدر بن محمد البدر

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– أقسام الرواة عند الإمام مسلم –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :

قسم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه(٣٩)الرواة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون.
وهذا القسم أخرجه في صحيحه.

القسم الثاني : ما رواه الضعفاء والمتروكون.
وهذا القسم لم يخرجه في صحيحه.

القسم الثالث : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان.
وهذا القسم تنازع فيهم الأئمة هل روى لهم مسلم في صحيحه أم لا؟ على قولين مشهورين:
القول الأول: أن الإمام مسلماً لم يخرج لهم في صحيحه.
وهو قول الحاكم والبيهقي وابن عساكر وطائفة وعللوا ذلك بإن المنية قد اخترمت الإمام مسلماً قبل استيفاء غرضه من كتابه هذا.

القول الثاني : أن الإمام مسلماً أخرج لهم في المتابعات والشواهد ولم يخرج لهم في أصول صحيحه.
وهو قول القاضي عياض والنووي وغيرهما.
وقال الحافظ ابن الصلاح: وكلام مسلم محتمل لما قاله عياض ولما قاله غيره.
(ينظر صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح-٢٥)
(وغنية المحتاج للسخاوي-٧٥)

– والصواب القول الأول وهو عدم إخراجه لهم في صحيحه لأمرين:
أولاهما: أن كتاب مسلم موسوم بالصحة وقد نقل غير واحد الإجماع على صحة ما فيه وهو كتاب متلقى بالقبول عند العلماء.
الثاني: لو كان مسلم روى لهم في صحيحه كما ادعاه القاضي عياض وغيره لما انتقد عليه بعض الحفاظ اخراجه لبعض الرواة المتكلم فيهم.

قال العلامة ربيع بن هادي:العلماء قبل القاضي عياض لم يفهموا شيئاً من هذا في حدود علمي وأن الجميع يفهمون أن مسلماً ملتزم بالصحة في كتابه كله،
ثم بعد هذا هم على قسمين:
منهم من يرى أنه التزم الصحة في كل كتابه وأنه أخل بهذا الالتزام في بعض الأحاديث ومن هذا المنطلق ناقشوه في تلك الأحاديث ومن هؤلاء الإمام الدارقطني والإمام أبو مسعود الدمشقي والإمام أبو علي الجبائي.
وممن نقل الإجماع على صحة ما في الصحيحين
إمام الحرمين والحميدي وابن الأثير والجوزقي وأبو نصر السجزي وخلق غيرهم.(منهج الإمام مسلم-١٥ بتصريف )

كتبه
بدر بن محمد البدر

مباحث في علم مصطلح الحديث
– تعريف منتقد للمرسل –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد :

قال العلامة ابن الملقن في المعين(٣٧٥):
والمرسل:ما سقط منه الصحابي عند المحدثين.اهـ
ونحوه قول الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح(١٨) والحافظ الذهبي في الموقظة(١٨)
والعلامة البيقوني في منظومته

وفي ما قالوا نظر
فلو كان المرسل عند المحدثين هو ما سقط منه الصحابي لما رُد المرسل وعُد من أقسام الضعيف لأن عدم ذكر اسم الصحابي في السند لا يضر فالصحابة كلهم عدول بالإجماع.
ومن المعلوم عند المحدثين أن الإسناد المنقطع إذا عرفت الواسطة وكان ثقة صح الحديث فكيف إذا كان صحابياً !
لكن عدم قبول المرسل عند المحدثين هو للجهالة بالراوي الساقط هل هو صحابي أو تابعي و إذا كان تابعياً فهل هو ثقة أو ضعيف وهل رواه عن تابعي آخر أو عن صحابي.
ولأجل هذه الاحتمالات رد المرسل ولم يقبل.

كتبه
بدر محمد البدر

مباحث في علم مصطلح الحديث
– معنى قول الحفاظ:أصح ما في الباب-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

معنى قول الأئمة الحفاظ هذا الحديث أصح ما في الباب أو أحسن ما في الباب ونحوهما
لا يراد منه أن كل ما ورد في الباب صحيحاً وهذا الحديث أصح الكل أو أحسن الكل،بل معناه أن هذا الحديث أرجح ما ورد في الباب من أحاديث سواء كانت الأحاديث صحاح أو حسان أو ضعاف.
وهذا قول طائفة من العلماء منهم الحافظ النووي في الأذكار(٥٤)والحافظ أبو العلا المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي(٢٧٦)
وهو ظاهر مراد الأئمة من قولهم أصح ما في الباب أو أحسنه
قال الإمام أحمد:حديث عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكروا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أن قوماً يكرهون ذلك فقال(قد فعلوها حولوا مقعدتي نحو القبلة)
قال أحمد:أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك وإن كان مرسلاً.
ذكره الحافظ ابن عبدالهادي في التنقيح(١/٩١)
وروى الإمام البيهقي:عن ابن عباس مرفوعاً(لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث)
قال البيهقي في السنن الكبرى(٣٦٠٧):وهذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو مرسل.

كتبه
بدر بن محمد البدر

مباحث في علم مصطلح الحديث
– قول التابعي إذا كان لا مجال للرأي فيه –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

تنازع العلماء في التابعي إذا قال قولاً لا مجال للرأي فيه كإخباره عن المغيبات أو الأمور الماضية أوالمستقبلية أو ما فيه ثواب وعقاب،
هل له حكم الرفع أم لا،
والتحقيق أن له حكم الرفع فيكون مرسلاً بشرطين:
الأول:أن لا يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب.
الثاني:أن لا يكون قاله من باب الاجتهاد بناء على فهمه للنصوص.

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث(١/٢٣١): وألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه فنص على أنه يكون في حكم الرفع وادعى أنه مذهب مالك،ولهذا أدخل مالك-أي في الموطأ-عن سعيد بن المسيب(صلاة الملائكة خلف المصلي)اهـ
وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث(١/١٩١): وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله حيث لا قرينة للرفع ويحكم له بالرفع للقرينة.اهـ
وقال العلامة سليمان آل شيخ في تيسير العزيز الحميد(١٧٣): قال ابن جبير(من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة)رواه وكيع وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلاً لأن سعيداً تابعي.اهـ
وكذا قال العلامة عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد(١/٢٥٠)

كتبه
بدر بن محمد البدر

-مباحث في علم مصطلح الحديث-
– سبب اشتراط عدم الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

اشترط الأئمة الحفاظ للحديث الصحيح خمسة شروط ثلاثة مثبتة وهي:اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم.
وشرطان منفيان وهما:عدم الشذوذ وعدم العلة.
ومن المعلوم أن الشذوذ ضرب من العلل، فالشاذ معلول.
ولكن أفرد الشاذ بالذكر في تعريف الحديث الصحيح دون غيره من أنواع العلل للرد على من قبل زيادة الثقة مطلقاً سواء كانت الزيادة منافية أو غير منافية وهم جمهور الفقهاء والأصولييون.
وأما أصحاب الحديث فإنهم يقبلون الزيادة غير المنافية مطلقاً ويفصلون القول في الزيادة المنافية إذا كانت من حافظ متقن على من دونه أو مثله أو كانت من جماعة على من دونهم فإنها تقبل عند المحدثين وما عداها لا تقبل
كزيادة الثقة على من هو أوثق منه أو زيادته على جماعة ثقات.
بخلاف الفقهاء والأصوليين فإنهم قبلوا الزيادة مطلقاً من الثقة ولم يلتفتوا إلى مسألة الشذوذ،
لهذا السبب جاء ذكر الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح.
والله أعلم

كتبه
بدر بن محمد البدر