– الخوارج قتلة الصحابة –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فإن الخوارج اللئام ، عُرفوا بسفك الدم الحرام

وقتلوا الصحب الكرام ، ( لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة )
– خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان

رضي الله عنه ، الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ، وقال عنه: ( ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ) ، فقتلوه غدراً وهو قائم يصلي في جوف الليل.
– وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

رضي الله عنه ، الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ، وقال عنه: ( إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) فقتلوه غدراً وهو يمشي إلى صلاة الفجر.
– وهذا عبادة بن قرط الليثي رضي الله عنه أسروه الخوارج بالأهواز فقال لهم: ( ارضوا مني بما رضي رسول الله ﷺ حين أسلمت.

قالوا له: وما رضي به منك رسول الله ﷺ؟

قال: أتيته فشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ، قال: فقبل ذلك مني.

فأبوا الخوارج أن يقبلوا منه شيئاً فقتلوه ) رواه اللالكائي في أصول الإعتقاد-٢٣١٤
قاتل الله الخوارج ، كلاب النار ، شرار الخلق والخليقة ، المارقة الأنجاس الأرجاس.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٣/١٠/١٤٣٦هـ

– حرمة المساجد –
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وآله وصحبه وبعد:
فإن المساجد هي بيوت الله ، وهي أحق البيوت

بالاعتناء والاهتمام والمحافظة عليها ، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتناء بالمساجد والاهتمام بها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت ( أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب ) رواه أبو داود (٤٥٥)
والمساجد من شعائر الإسلام الظاهرة

وعمارتها بالطاعات ، علامة من علامات

أهل الإيمان.
قال تعالى: ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ )

 

وقال تعالى: ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصّلاَةِ وَإِيتَآءِ الزّكَـاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمْ مّن فَضْلِهِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )
والسعي في خراب المساجد بالتفجير والتدمير ومنع المصلين وغير ذلك من علامات الخراب ، كبيرة من كبائر الذنوب ، وعلامة من علامات المبتدعة أهل الزيغ والضلال 
قال تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
أي لا أحد أظلم عند الله سبحانه وتعالى ممن منع عمارة المساجد وسعى في خرابها بأي نوع من أنواع الخراب.

فإذا اجتمع مع هذا الخراب قتل للمصلين وتخويف للآمنين ، أصبح أشد حرمة عند الله سبحانه وتعالى.

ولا يعرف فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام

تسعى إلى خراب بيوت الله وقتل المصلين فيها

إلا فرقة الخوارج ومنهم داعش والنصرة

وفرقة الرافضة.

فإن هذين الفرقتين الخوارج والرافضة هما مصدر الإرهاب وهما مصدر القتل ومصدر التخريب ومصدر التفجير ومصدر ترويع الآمنين

وهم شر الخلق وأخبث الخلق أهل غدر وخيانة

يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان

يدمرون المساجد ويعمرون الكنائس والمعابد

 ولا يعرف فرقة أشر على أهل الإسلام من هذين الفرقتين كفانا الله شرهما.

فالواجب على كل مسلم أن يحذر من الخوارج ويحذر من الرافضة يحذر من شرهم ولا يأمن لهم فإنهم أهل غدر وخيانة لا أهل وفاء وأمانة.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢١/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

          – السابق واللاحق –
السابق واللاحق: هو أن يشترك اثنان بالرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما على الآخر.
قال الحافظ ابن حجر في النخبة(١١):

وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق.

مثاله:

روى البخاري عن تلميذه أبي العباس محمد بن إسحاق السراج في تاريخه ، ومات البخاري سنة (٢٥٦هـ) 

وآخر من حدث عن أبي العباس السراج

هو أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف ، ومات الخفاف سنة (٣٩٣هـ)

فيكون بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف (١٣٧) سنة.
– فائدة معرفة السابق واللاحق:

من فوائده:

١- حلاوة علو الإسناد

٢- أن لا يظن سقوط شيء من الإسناد بين متآخر الوفاة وبين شيخه.

٣- معرفة الأقدم من الرواة عن الشيخ.
– وصنف فيه الخطيب البغدادي مصنفاً سماه:

السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد.

رتبه الخطيب على حروف المعجم.

تنبيه:

قد يدعي المتأخر سماعه من شيخ كبير ولم يسمع منه ، وهذا كثير ، مثاله: زكريا بن دويد كذاب ادعى السماع من مالك ولم يسمع منه ، نقله المحدث أحمد شاكر في الباعث(٢٠٠) عن الحافظ ابن حجر.
قال المحدث مقبل الوادعي في السير الحثيث(٣٧٤): الغالب على هذا الذي هو السابق واللاحق أنه لا يثبت نفسه.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٩/١٠/١٤٣٦خ

هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

– شدة تحري ابن خزيمة في انتقاء الحديث –

الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله عُرف بشدة تحريه في انتقاء الحديث الصحيح ، فلا يدخل في صحيحه إلا ما ترجع له صحته ، ومما يدل على شدة تحريه ما يلي:
– أولاً: أنه قد يروي الحديث الصحيح في صحيحه ثم تتبين له علته ويتراجع عن تصحيحه.

مثاله:

قال ابن خزيمة(ح-٣٨) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس

( أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عظماً أو لحماً ثم صلى ولم يتوضأ )
قال أبو بكر ابن خزيمة: خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد ، غلطنا في إخراجه ، فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء ، وهب بن كيسان.

وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان.اهـ

– ثانياً: أنه قد يروي الحديث في صحيحه ثم يتردد في صحته ، فيقول فيه (إن صح الخبر) وهذا كثير في صحيحه.

مثاله:

قال ابن خزيمة (١٠٥)-باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر.

وساق بسنده (ح-١٣٧) عن محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفاً )

قال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه.اهـ
وقوله(١٢١)-باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مراراً عند التدبر والتفكر في القرآن

إن صح الخبر.اهـ
وقوله(٤٩٣)-باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر ، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح.

– ثالثاً: أنه قد يروي للراوي الضعيف في صحيحه لوجود ما يعضد حديثه.

مثاله:

روى ابن خزيمة(ح-١٤٦) قال أخبرنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب أخبرنا عمي أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي

عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات)

قال أبو بكر ابن خزيمة: ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد.اهـ

– رابعاً: أنه قد يروي الحديث المعل في صحيحه ليبين علته.

مثاله:

قال ابن خزيمة(٤١)-باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة.

وساق بسنده(ح-٣٧٨) عن عبدالعزيز بن عبدالملك عن أبي محذورة ( أن رسول الله عليه الصلاة السلام

أقعده فألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً…)

قال أبو بكر ابن خزيمة: عبدالعزيز بن عبدالملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة إنما رواه عن عبدالله بن محيريز عن أبي محذورة.

ثم ساقه(ح-٣٧٩) عن عبدالعزيز بن عبدالملك عن عبدالله بن محيزيز عن أبي محذورة.
– وقوله(٤٤)-باب إدخال الإصبعين في الأذنين

عند الأذان إن صح الخبر ، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة ، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر عن عون بن أبي جحيفة أم لا ، فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة.اهـ
وقوله(ح-١٢١٦) عن موسى بن عبدالعزيز عن الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن عبدالمطلب:( يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أجيزك…)

ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلاً ، لم يقل فيه عن ابن عباس.
وقوله(ح-١٢٢٤) عن إسماعيل بن عبدالله الرقي عن خالد بن عبدالله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام(لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب)

قال أبو بكر ابن خزيمة:لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبدالله على إيصاله هذا الخبر

ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلاً ، ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله.اهـ

– خامساً: قد يروي الحديث الضعيف في صحيحه ليس من باب الاحتجاج به وإنما ليبين ضعف راويه.
قال ابن خزيمة (ح- ٤٦٩): عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدرى من هما.
وقال (ح-٤٧٠): حارثه بن محمد ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه.
وقال (ح- ٨٦٥): إن كان قابوس بن أبي ظبيان

يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه.
وقال (ح-١٠٠٥): في القلب من زمعة.
وقال (ح-١٢١٥): ولست أعرف علي بن الصلت

هذا ، ولا أدري من أي بلاد الله هو.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٧/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

– معنى قول الترمذي: وفي الباب عن فلان –
من عادات الإمام الترمذي في جامعه

بعد سوقه للحديث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان.

مثاله:

روى الترمذي(١٢٦٧) عن معمر بن عبدالله بن نضلة قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول( لا يحتكر إلا خاطئ )

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر.اهـ
ومراده من قوله: وفي الباب عن فلان وفلان

أي رواه فلان وفلان من الصحابة مثل لفظ حديث الباب أو بمعناه أو بمعنى آخر.
قال الحافظ العراقي في القييد والإيضاح(١٠١):

قول الترمذي في الجامع(وفي الباب عن فلان وفلان) فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين وإنما يريد أحاديث أخر تصح أن تكتب في ذلك الباب وإن كان حديثاً آخر غير الذي يرويه في أول الباب

وهو عمل صحيح ، إلا أن كثيراً من الناس يفهمون

من ذلك أن من سُمي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه وليس الأمر على ما فهموه بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثاً آخر يصح إيراده في ذلك الباب.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٦/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

 – الحافظ ابن الصلاح لم يغفل باب الاجتهاد في الحديث –
قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٢٧):

إذا وجدنا فيما يروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الأستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد..اهـ
ظن بعض أهل العلم أن الحافظ ابن الصلاح أغلق باب الاجتهاد في الحديث بعد عصر الأئمة ،

 قال الحافظ السيوطي في التدريب(١٠٨):

ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم.اهـ
والتحقيق: أن الحافظ ابن الصلاح لم يرد منع الاجتهاد في تصحيح الحديث وتضعيفه بعد عصر الأئمة الحفاظ ، وإنما مراده منع من لا يحسن الصنعة الحديثية أن يقدم على التصحيح والتحسين والتضعيف ، فيصحح تارة ويحسن تارة ويضعف تارة ، من غير علم ولا بصيرة بهذا الشأن.
وبرهان ذلك ما يلي:

أولاً: أن الحافظ ابن الصلاح لم ينكر على المشتغلين بعلم الحديث في زمانه ممن اعتنوا في بيان الصحيح من غيره ، منهم: الحافظ المنذري والحافظ ابن القطان والحافظ ضياء الدين المقدسي وخلق سواهم.
ثانياً: أن الحافظ ابن الصلاح قوى جملة من الأحاديث وضعف مثلها ، فلو كان مراده المنع لما خالف قوله.

ومن الأحاديث التي حكم عليها ابن الصلاح هي:

– حديث( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )

قال ابن الصلاح في فتاواه(١٧٦):

لم نجد له إسناداً يثبت بمثله الحديث.اهـ
– حديث ( لعن الله من أكرم غنياً لغناه وأهان فقير لفقره )

وحديث ( لعن الله من أكرم بالغنى وأهان بالفقر )

قال ابن الصلاح في فتاواه (١٧١):

إن هذين الحديثين لا نعرفهما من جهة تصح تقوم بها الحجة.اهـ
– (حديث صلاة التسبيح)

قال ابن الصلاح في فتاواه (٢٣٥): حديث حسن

أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم المعتمدة

أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي

وأبو عبدالله بن ماجه والنسائي وغيرهم

وأورده الحاكم أبو عبدالله الحافظ في صحيحه

المستدرك ، وله طرق يعضد بعضها بعضاً.اهـ
– (حديث تلقين الميت)

قال ابن الصلاح في فتاواه (٢٦١):

رويناه من حديث أبي أمامة ، ليس بالقائم إسناده ، ولكن اعتضد بشواهد.اهـ
– حديث كعب رضي الله عنه مرفوعاً:(كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع)

حسنه ابن الصلاح ، كما في البدر المنير لابن الملقن-٧/٥٢٨
– حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )

حسنه ابن الصلاح ، كما في الإرواء للألباني (٨١)

كتبه:

بدر بن محمد البدر.

١٦/١٠/١٤٣٦هـ

 – مباحث في علم مصطلح الحديث –

– أول مَن صنف في الصحيح المجرد –

أول مَن صنف في الصحيح المجرد الخالي من الحسن والضعيف هو الإمام البخاري في كتابه الصحيح ، فإنه لم يخرج في أصول صحيحه إلا ما صح عنده ، ولم يخرج في أصوله غير الصحيح.
قال العلامة التبريزي في شرح فن أصول المصطلح(٥٨): وأول من صنف في الصحيح المجرّد العاري عن الحسن والضعيف هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٥/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

  – الإعراض عن رواية الحديث الغريب –

غالب الأحاديث الغرايب ضعيفة ، لذا كان الأئمة الحفاظ يعرضون عن رواية الحديث الغريب ، ولا يعتنون به.
قال الأعمش قال إبراهيم: ( كانوا يكرهون غريب الحديث ) رواه الخطيب في الكفاية(٤٨٦)
وقال أحمد بن حنبل: ( شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها ) رواه الخطيب في الكفاية(٤٨٧)
وقال أبو داود في رسالته لأهل مكة(٢٩):

ولو احتج رجل بحديث غريب ، وجدت من يطعن فيه ، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث ، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عُرف وإلا فدعه.اهـ
قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٢٥٦):

الغريب ينقسم إلى صحيح وإلى غير صحيح وذلك هو الغالب على الغرايب.

وروينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرايب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٥/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

 – كثرة طرق المرسل تدل على ثبوته –

الحديث المرسل إذا كثرت طرقه وتباينت ، سواء كانت مرسلة أو متصلة ، دلت على ثبوته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع(١٣/١٨٦):

والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً… فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد علم أنه صحيح.اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في النكت (٢/٥٦٦): وحاصله: أن المجموع حجة لا مجرد المرسل وحده ولا المنضم وحده فإن حالة الاجتماع تثير ظناً غالباً وهذا شأن لكل ضعيفين اجتمعا.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٣/١٠/١٤٣٦هـ

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

-شروط مختلف فيها في راوي الحديث الصحيح-
اتفق أهل العلم أن من شروط الصحيح أن يكون راويه عدلاً ضابطاً ، واختلفوا في عدة شروط منها:
١- أن يكون راوي الحديث الصحيح مشهوراً بالطلب.
٢- أن يكون راوي الحديث الصحيح مشهوراً بالفهم والمعرفة.
٣- أن يكون راوي الحديث الصحيح كثير السماع والمذاكرة.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٣/١٠/١٤٣٦هـ