@ تعاريف منتقدة للحديث الحسن @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

 – تعاريف منتقدة للحديث الحسن –


للحديث الحسن عدة تعاريف منتقدة عند أهل العلم منها:


– تعريف الترمذي:

قال الإمام الترمذي في العلل الصغرى(١١):

 الحسن هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذلك.اهـ


وجه الانتقاد: أن هذا التعريف يشمل الصحيح ويشمل الضعيف يسير الضعف فكلاهما ليس في سنده متهم وليس فيه شذوذ وقد يروى الحديث الصحيح أو الضعيف من كذا وجه.

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٤٧):

وليس فيما ذكره الترمذي ما يفصل الحسن من الصحيح.اهـ


– تعريف الخطابي:

قال الإمام الخطابي في معالم السنن(١/٦):الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.اهـ


وجه الانتقاد: أن هذا التعريف غير مانع ولا جامع

فهو يشمل الصحيح لأن الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله ، وكذا الضعيف ، ولم ينف الخطابي في تعريفه الشذوذ والعلة.

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٤٧):

وليس فيما ذكره الخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح.اهـ

وقال الحافظ الذهبي في الموقظة(١١): وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات إذا الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضاً لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح.اهـ



– تعريف ابن الجوزي:

قال الإمام ابن الجوزي في الموضوعات(١/٣٥):

الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به.اهـ


وجه الانتقاد: أنه لم يذكر ضابط الضعف المحتمل في الحديث الحسن.

قال الحافظ الذهبي في الموقظة(١٢):

وهذا أيضاً ليس مضبوطاً بضابط يتميز به الضعف المحتمل.اهـ


وقال الحافظ العراقي في التقييد(٤٧): قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح أن هذا ليس مضبوطاً بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره ، قال وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة.اهـ


كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٣/٨/١٤٣٦هـ

@ استدراك / على من زعم أن مالكاً لم يرو حديث إنما الأعمال بالنيات في الموطأ @

استدراك / على من زعم أن مالكاً لم يرو حديث إنما الأعمال بالنيات في الموطأ.



روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله طائفة من الرواة ، وأشهر الروايات رواية يحيى بن يحيى الأندلسي ، وهي الرواية المشتهرة بين الناس وإذا أطلق الموطأ فالمراد برواية يحيى.

وروى الموطأ غير يحيى ، عبدالله بن مسلمة القعنبي ، ورواه أبو مصعب الزهري المدني ، ورواه محمد بن الحسن ، 

ورواياتهم للموطأ مطبوعة ولله الحمد.

وفي بعض هذه الروايات زيادة أحاديث لا توجد في الروايات الأخرى

منها حديث( إنما الأعمال بالنيات)  رواه مالك 

في الموطأ رواية محمد بن الحسن رقم(٩٨٣)

قال مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن أبي وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول:( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)


ولا يوجد حديث( إنما الأعمال بالنيات) في غير رواية محمد ، لهذا السبب ادعى بعض الحفاظ بأن مالكاً لم يرو حديث (إنما الأعمال بالنيات)


قال الحافظ بن حجر في الفتح(١/١٣):

حديث( إنما الأعمال بالنيات) هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغتراً بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك.اهـ


والأقرب والله أعلم أن الحافظ ابن حجر لم يقف على رواية محمد بن الحسن.


وقال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر(٣٨):

حديث ( إنما الأعمال بالنيات) حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر ، والعجب أن مالكاً لم يخرجه في الموطأ.اهـ


ثم وقف الحافظ السيوطي على رواية محمد للموطأ وفيها حديث (إنما الأعمال بالنيات )

فقال السيوطي في تنوير الحوالك(١/٧):

في موطأ محمد بن الحسن عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على ما في سائر الموطآت منها حديث(إنما الأعمال بالنية) وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في ذلك.اهـ


كتبه:

بدر بن محمد البدر.

١/٨/١٤٣٦هـ

@ استدراك / على ما فات الحافظ السيوطي في كتابه إسعاف المبطأ برجال الموطأ @

استدراك / على ما فات الحافظ السيوطي في كتابه إسعاف المبطأ برجال الموطأ.

لم يترجم الحافظ السيوطي في كتابه (إسعاف المبطأ برجال الموطأ) لعبدالكريم بن أبي المخارق البصري وهو ضعيف جداً من شيوخ مالك روى عنه في الموطأ في موضعين:

الأول: عن مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما( رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبدالله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح) رواه في الموطأ رقم(٢٧٦)

الثاني: عن مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق
أنه قال: ( من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) رواه في الموطأ رقم(٣٧٦)

كتبه/
بدر بن محمد البدر.
٢٩/٧/١٤٣٦هـ

@ استدراك على الدكتور بشار عواد @

– استدراك على الدكتور بشار عواد –


ادعى الدكتور بشار عواد في مقدمة تحقيقه لموطأ مالك برواية أبي معصب الزهري(١/٣٦)

أن سبب اختلاف ألفاظ الأحاديث في الموطأ هو رواية مالك للحديث بالمعنى.اهـ


ولاشك أن كلامه ليس بصحيح لما عُرف عن الإمام مالك رحمه الله المنع من رواية الحديث بالمعنى


قال سعيد بن عفير قال مالك بن أنس: ( كل حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يؤدى على لفظه وعلى ما روي ، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى) رواه الخطيب في الكفاية(٦٦٤)


وقال أشهب سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد ، فقال: (أما ما كان منها من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها وينقص منها ، وما كان من قول غير رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً) رواه الخطيب في الكفاية(٦٦٧)


ولعل الذي حمله على هذا القول هو ما قاله الحافظ السيوطي في تدريب الراوي(٣٨٣): وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى.اهـ

والأئمة الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، والثابت عن مالك المنع كما مر ، ولم أقف على قوله بجواز رواية الحديث بالمعنى ، وإنما أجازه في الآثار الموقوفة والمقطوعة ، قال مالك:( وما كان من قول غير رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً) رواه الخطيب في الكفاية(٦٦٧)


والأرجح والله أعلم أن الاختلاف بين أحاديث موطأ مالك سببه رواة الموطأ ، ويحتمل من النساخ.


كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٨/٧/١٤٣٦هـ

@ مختلف الحديث @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –           

        – مختلف الحديث –


مختلف الحديث: هو أن يأتي حديثان متضادان في الظاهر فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما.


والنصوص الشرعية في الحقيقة لا تعارض بينها ، وإنما التعارض ناشئ عن قلة علمنا وقصر فهمنا للنصوص.


قال الإمام ابن خزيمة: (لا أعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثين متضادين ، فمن كان عنده فليأتي لأولف بينهما) رواه الخطيب في الكفايه(٤٣٣)


وقال العلامة ابن عثيمين في الأصول(٧٠):

لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض.اهـ


وقال لي العلامة صالح اللحيدان: النصوص الشرعية لا تعارض بينها.


والمختلف نوعان:

الأول: يمكن فيه الجمع.

فهذا يتعين فيه الجمع ، ويعمل بالحديثين معاً.

مثاله:

حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : (لا إنما هو بضعة منك)

رواه أحمد(٤/٢٢) وغيره وصححه ابن حبان(١١١٩)


وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (من مس ذكره فليتوضأ)رواه أحمد(٦/٤٠٦) وغيره وصححه الترمذي(٨٢)


يجمع بينهما: أن من مس ذكره من وراء حائل فلا شيء عليه ومن مسه بغير حائل فليتوضأ

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ) رواه ابن حبان في صحيحه(١١١٥)


الثاني: لا يمكن فيه الجمع.

فهنا إن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه وتركنا المنسوخ.


مثاله:

 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله على باب عتبان ، فصرخ به ، فخرج يجر إزاره

فقال رسول الله(أعجلنا الرجل) فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يُجعل امرأته ولم يُمنِ ماذا عليه؟ قال رسول الله( إنما الماء من الماء) رواه مسلم(٣٤٣)


حديث (إنما الماء من الماء) منسوخ ، نسخه حديث

أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) رواه مسلم(٣٤٨)


قال أبي بن كعب رضي الله عنه( إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه) رواه الترمذي(١١٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك.اهـ


ورواه الدارقطني(٤٥٠) عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدِ الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد) صححه الدارقطني.


– فإن لم نعلم الناسخ من المنسوخ ، رجحنا أحدهما على الآخر.


مثاله:

عن أبي رافع رضي الله عنه (أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال) رواه مسلم(١٤١١)

وعن ابن عباس( أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو مُحرِم) رواه البخاري(١٨٣٧) ومسلم(١٤١٠)


الراجح حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال كذا قالت ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة ، وقال أبو رافع رضي الله عنه الذي كنت أنا الوسيط بينهما.


– ووجوه الترجيح كثيرة جداً ، قال الحافظ العراقي في التقييد (٢٧٢) : ووجوه الترجيحات تزيد على المائة.اهـ 


توضيح:

قول بعض أهل العلم إذا لم نتمكن  من الترجيح 

تتساقط النصوص ، التعبير بالتساقط لا ينبغي لأن نصوص الشريعة لا تتساقط ، قال الصنعاني في إسبال المطر(١٠٦): إطلاق التساقط على الأدلة الشرعية خارج عن سنن الآداب السنية.اهـ

والأولى التعبير بالتوقف.


وهنا توضيح آخر: لا يعلم نصوص ظاهرها التعارض توقف فيها العلماء ، وإنما هو الجمع بينها أو معرفة الناسخ والمنسوخ أو ترجيح رواية على أخرى.



كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٧/٧/١٤٣٦هـ

@ قولهم : يعتبر بحديثه @

– مباحث في علم مصطلح الحديث – 

          – قولهم: يعتبر بحديثه –


الراوي الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف فإنه قد يعتبر بحديثه أي يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات.


قال المروذي سألت أحمد عن جابر الجعفي؟

فقال: قد كنت لا أكتب حديثه ، ثم كتبت أعتبر به.

(العلل ومعرفة الرجال لأحمد-١/٢٣)



قال المروذي ُسئل أحمد عن النضر بن إسماعيل أبي المغيرة؟ فقال: قد كتبنا عنه ليس هو بقوي يعتبر بحديثه ولكن ما كان من رقائق.

(العلل ومعرفة الرجال-١-٣٣)



كتبه:

بدر بن محمد البدر.

٢٧/٧/١٤٣٦هـ

@ كيفية معرفة المهمل @

مباحث في علم مصطلح الحديث

  – كيفية معرفة المهمل –


المهمل : هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه

كقولهم حدثني محمد.


-كيفية معرفة المهمل:


يعرف المهمل بأمرين:

الأول:  أن يكون الراوي  مشهوراً بالرواية عن شيخه.

مثاله : إذا قال عبدالله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان ، فالمراد سفيان بن عيينة.


وإذا قال البخاري حدثنا علي ، فالمراد علي بن المديني.


وإذا قال الترمذي سألت محمداً فالمراد محمد بن إسماعيل البخاري.


وهكذا.


الثاني: أن يكون الراوي غير مشهور بالرواية عن شيخه.

وهنا يعرف المهمل عن طريق معرفة شيوخ الراوي عنه وشيوخه الذين روى عنهم.

مثاله:

روى البخاري قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا الليث عن يزيد.

الليث مهمل ويزيد مهمل.

ولمعرفة الليث ينظر في ترجمة عمرو بن خالد

قال الحافظ في التهذيب(٨/٢٢) عمرو بن خالد روى عن الليث 

وفي ترجمة الليث بن سعد قال الحافظ في التهذيب(٨/٤٠١): روى عن يزيد بن أبي حبيب 

وروى عنه عمرو بن خالد الحراني.


فتبين أن الليث هو الليث ابن سعد لا غيره

لأنه من شيوخ عمرو بن خالد

ويزيد هو يزيد بن أبي حبيب  وهو من شيوخ الليث.



كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/٧/٢١٤٣٦

@ شروط الاضطراب @

مباحث في علم مصطلح الحديث

          – شروط الاضطراب –


١- الاختلاف المؤثر للروايات.

فإذا لم يكن الاختلاف مؤثراً ، فلا يضر.

قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري(٣٤٧):

لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.اهـ


٢- اتحاد مخارج الروايات.

قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل(٢/٨٤٣):

إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين مختلفين لم يحكم بخطأ أحدهما.اهـ



٣- تساوي الروايات في الصحة.

قال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح(٢٢):

فإذا كان أحد الوجوه مرمياً من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي ، فلا تعليل والعمل بالقوي متعين.اهـ


٤- عدم امكان الجمع بين الروايات.

قال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح(٢٢):

فإن أمكن الجمع بين تلك الوجوه فلا إشكال.اهـ


٥- عدم امكان الترجيح بين الروايات.

فإن أمكن ترجيح رواية على أخرى ، تكون الراجحة محفوظة ، والمرجوحة شاذة أو منكرة.

والترجيح يكون بمعرفة أحوال الرواة وعددهم والقرائن المحتفة بالرواية

فإذا كانت إحدى الروايتين رواتها ثقات أثبات ولها شواهد فهذه ترجح على الرواية الآخرى.


قال العلامة الجرحاني في المختصر في أصول الحديث(٤٥): المضطرب ما اختلفت الرواية فيه ، فما اختلفت الروايتان إن ترجحت إحدهما على الأخرى بوجه نحو أن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه ، فالحكم للراجح فلا يكون حينئذ مضطرباً وإلا فمضطرب.اهـ


كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٤/٧/١٤٣٦هـ

@ الرد الثلاثون / على المعتزلي عدنان إبراهيم @

الرد الثلاثون / على عدنان إبراهيم في انكاره الصراط.


قال عدنان إبراهيم( ذكر الصراط لم يأت في القرآن الكريم وإنما ورد في آحاديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تؤخذ منها عقيدة )


يجاب عليه:

بأن الصراط حق لا ريب فيه.

وهو بكسر الصاد لغة : الطريق الواضح.

وشرعاً:  جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم.


وجاء في وصف الصراط أنه : أحدّ من السيف ، وأدق من الشعر ، دحض مزلة ، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم ، منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدوا عدواً ومنهم من يمشي مشياً ومنهم من يزحف زحفاً وعلى حافتي الصراط كلاليب تخطف الناس.


ودل على وجوب الإيمان بالصراط الكتاب والسنة والإجماع.


– الكتاب:

قال تعالى ( وإن منكمـ  إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظـٰلمين فيها جثياً )

قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله(وإن منكم إلا واردها) قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف) رواه ابن جرير في تفسيره(١٦/١١٠)


– السنة:

أحاديث الصراط كثيرة رواها جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس وابن مسعود وأبي بن كعب وثوبان وعائشة رضي الله عنهم ، وأحاديثهم مخرجه في الصحاح والسنن والمسانيد.


ونص شيخ الإسلام في الفتاوى(١٦/٤٦٣) على تواتر أحاديث الصراط.


قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم ، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟

قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم). رواه البخاري(٧٤٣٩) ومسلم(١٨٣)


-الإجماع:

أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بالصراط وأنه حق لا ريب فيه.

ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم

ابن أبي حاتم في عقيدة الرازيين(١٠)


وقال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر(٢٨٦): وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم.اهـ


وقال ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة(٢٠١): ونحن الآن ذاكرون شرح السنة … مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة…ثم الإيمان بالبعث والصراط.اهـ


وقال السفاريني في اللوامع(١/١٩٠): اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة.اهـ


– وأول من يعبر الصراط من الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام  ، وأما الكفار فإنهم لا يعبرون عليه بل يساقون إلى جهنم.


قال الحافظ ابن رجب في التخويف من النار(١٧١): المشركون لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط ، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام

قال( يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع الشمس من يعبدها ويتبع القمر من يعبد القمر ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها)فذكر الحديث إلى أن قال(ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه).اهـ


وقال العلامة ابن باز في شرح الواسطية(٩١):

المؤمنون يردون الصراط وينجون وغير المؤمن لا يرده أصلاً ولا يمر عليه بل يساق إلى جهنم.اهـ


وقال العلامة ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١/٢٦٨): وأما الكافرون فإنهم لا يعبرون على هذا الصراط بل يحشرون إلى جهنم ورداً.اهـ


وقال لي العلامة الفوزان: الصراط يمر عليه المسلمون وأما الكفار فلا يمرون عليه.اهـ


– إنكار الصراط:

وأنكر الصراط المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل الزيغ والضلال ممن يرد النصوص الشرعية والإجماع ولا يحتج بها.

قال السفاريني في اللوامع(١/١٩٠): وأنكر الصراط القاضي عبدالجبار المعتزلي وكثير من أتباعه.اهـ


– حكم من أنكر الصراط:

قال العلامة ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١/٢٦٨): حكم من أنكر وجود الصراط إن كان جاهلاً فإنه يعلم حتى يتبين له ، فإذا بلغ بالأحاديث الواردة في ذلك فإنه يجب عليه أن يعتقده فإن أنكره مع علمه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به كان مرتداً كافراً لتكذيبه رسول الله عليه الصلاة والسلام.اهـ



كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١٤٣٦/٧/٢٣هـ

@ المتفق والمفترق @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

    

        – المتفق والمفترق –


المتفق لغة اسم فاعل من الاتفاق

والمفترق لغة اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق.

واصطلاحاً: هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً خطاً ولفظاً وتختلف أشخاصهم.


فائدة معرفته:

الأمن من اللبس فربما ظن المشتركين في الاسم واحداً وهم جماعة

لاسيما إذا كانا متعاصرين وأحدهما ثقة والآخر ضعيفاً ، أما إن كان كلاهما ثقة أو كلاهما ضعيف فالأمر سهل.



كيفية التفريق بين المتفق والمفترق:

يفرق بينمها ويزول الإشكال عن طريق معرفة الشيوخ والرواة

ويصعب التفريق بينهما إذا اشتركا في بعض الشيوخ أو في الرواة ولا تمييز.


– ينقسم المتفق والمفترق إلى عدة أقسام:

١- أن تتفق أسماؤهم وأسماء أبائهم:

مثاله:

– خالد بن الوليد

فيه اثنان في الصحابة


– الخليل بن أحمد

فيه ما يقارب عشرة.


٢- أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجداهم.

مثاله: أحمد بن جعفر بن حمدان.

أربعة اشتركوا بهذا الاسم وهم متعاصرون.


٣- أن تتفق الكنية والنسب معاً.

مثاله: أبو عمران الجوني.

فيه  اثنان


٤- أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم.

مثاله: أبو بكر بن عياش

فيه ثلاثة


٥- أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم.

مثاله: صالح ابن أبي صالح.

فيه أربعة.


٦- الاتفاق في اسم أو كنية أو نسبة فقط، ويقع في السند منهم واحد باسمه أو بكنيته أو بنسبته 

خاصة مهملاً من ذكر أبيه أو غيره.


كتبه/

بدر بن محمد البدر