– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– عدم إخراج البخاري ومسلم للراوي في صحيحهما لا يعني جرحه –
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله أجمعين وبعد :
عدم إخراج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما لجماعة من الأئمة الأثبات
كالإمام محمد بن إدريس الشافعي
والإمام أبي داود الطيالسي
والإمام أبي حاتم الرازي
وغيرهما من الأئمة ،
لا يعد قدحاً فيهم ولكن أعرض الشيخان عن حديثهم لأسباب معلومة عند المحدثين منها:
١- الاكتفاء برواية من هو في طبقتهم .
قال الحافظ الذهبي في السير(٩/٣٨٣) : إن البخاري لم يخرّج لأبي داود الطيالسي شيئاً لأنه سمع من عدة من أقرانه فما احتاج إليه.
٢- طلب علو الإسناد.
قال الحافظ الذهبي في السير(١٠/٩٥):
قال الخطيب فترك البخاري الاحتجاج بالشافعي إنما هو لا لمعنى يوجب ضعفه لكن غنى عنه بما هو أعلى منه إذ أقدم شيوخ الشافعي مالك والداروردي وداود العطار وابن عيينة ،
والبخاري لم يدرك الشافعي بل لقي من هو أسن منه كعبيدالله بن موسى وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة فلم ير أن يروي عن رجل عن الشافعي عن مالك.
٣- خشية الإطالة :
البخاري ومسلم لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة في صحيحهما وتركا من الأحاديث الصحاح الشيء الكثير خشية الإطالة.
قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(٦١): لم يستوعبا الصحيح في صحيحهما ولا التزما ذلك فقد روينا عن البخاري أنه قال:ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا-يعني في صحيحه-وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه.اهـ
– فائدة:
الإمام البيهقي قد يعل الحديث لأن رواته لم يخرج لهما في الصحيحين ، وانتقد قوله الحافظ الزركشي في النكت( ٢٥٨): قال الزركشي: ويلتحق بذلك أمر ثالث وهو أن يرون الرجل ترك الشيخان حديثه فيجعلون ذلك قدحاً فيه وهذا ظاهر تصرف البيهقي في كتابه السنن والمعرفة، فكثيراً ما يعلل الأحاديث بأن رواتها لم يخرج لهم الشيخان.
والحق أنه لا يدل على ذلك كما لا يدل تركهما ما لم يخرجا من الأحاديث الصحيحة على ضعفها ، وبه صرح الإسماعيلي في المدخل وقال( تركه الرواية عن حماد بن سلمة ونحوه كتركه كثيراً من الأحاديث الصحيحة على شرطه لا لضعفها وإسقاطها.اهـ
كتبه
بدر محمد البدر