( أخطاء الراوة )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله أجمعين وبعد:
– أخطاء الرواة في الحديث على قسمين:
– القسم الأول: خطأ غير مؤثر في الراوي:
وهو الخطأ القليل من الراوي المكثر في الرواية.
– قال سفيان الثوري:ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك.اهـ
– وروى مسلم في التمييز(103):عن عبدالرحمن بن مهدي أنه قال:الناس ثلاثة:رجل متقن فهذا
لا يختلف فيه،وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس،وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك.اهـ
– وفي شرح العلل لابن رجب (150):قال أحمد كان مالك من أثبت الناس وكان يخطأ.اهـ
– وقال الترمذي في العلل الصغرى(50): لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم.اهـ
– القسم الثاني : خطأ مؤثر في الراوي:
وهو الخطأ القليل من الراوي المقل في الرواية، أو الخطأ الكثير من الراوي المكثر في الرواية.
قال ابن حجر في التلخيص(1/186):وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات-يعني: يعقوب بن أبي سلمة الليثي ووالده- وقال ربما أخطأ؛ وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جداً ولم يرو عن سوى والده فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة.اهـ
– قيل لشعبة بن الحجاج حديث من نترك؟قال:من يكذب ومن يكثر الغلط.
-وقال الشافعي :من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه.
– وقال سفيان الثوري وابن مهدي :من كان الغالب على حديثه الوهم ترك.
– كيفية معرفة خطأ الراوي :
يعرف الخطأ بجمع مرويات الراوي وعرضها على مرويات الثقات فإن وافقهم في مروياتهم فهو ضابط لما روى وإن خالفهم في مروياتهم فهو دليل على عدم حفظه وإتقانه.
– روى الخطيب في الكفاية(435): قال
ابن مهدي:إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ.اهـ
مفهوم كلامه أنه يستدل على عدم ضبط المحدث إذا اختلف عليه الحفاظ.
– قال ابن الصلاح في علوم الحديث(50): يعرف كون الراوي ضابطاً بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط فإن وجدنا رواياته مرافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلاط ضبطه ولم نحتج بحديثه.اهـ
كتبه:
بدر محمد البدر.